«لجأت إلى النصح والاجتماعات الشخصية والترجي لحماية المال العام»
المسلم: نكرر ... «الرافال» صفقة مشبوهة إن حلّقت في الكويت فلا مناص من الاستجواب
المتحدثون في الندوة (تصوير زكريا عطية)
|كتب باسم عبدالرحمن|
فيما يبدو ان الكويت ستشهد صيفا ساخنا حيال استمرار الحديث عن صفقة طائرات الرافال الفرنسية التي تختبر أجواء البلاد الحارة في شهر يونيو المقبل، فما زال التلويح باستجواب وزيرالدفاع الشيخ جابر المبارك من قبل كتلة «التنمية والاصلاح» يلوح في الافق «في حال توقيع عقدها».
وفي وقت أعلن النائب الدكتور فيصل المسلم موقف الكتلة في اجتماع لجنة الدفاع والداخلية وهو «ان ما يجري تكرار لغموض واستخفاف بارادة الامة»، أكد في ندوة «صفقة الرافال وانعدام الشفافية «ان الرافال صفقة عنوانها الرئيسي «صفقة مشبوهة بكل المقاييس».
وتوعد المسلم في الندوة التي أقامها المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية (رصد) بالتعاون مع تحالف قوى 11/11 مساء الاول من أمس، بعدم قبول تبديد المال العام ورفض تجهيل المؤسسات وعدم احترامها، مؤكدا ان كتلة التنمية والاصلاح لا تريد اللجوء الى الاستجواب حيال صفقة الرافال كحل اخير. وتوعد بعدم مرور الامر مرور الكرام ان تمت الصفقة في العطلة البرلمانية خلال فترة الصيف.
وأكد المسلم ان وزير شؤون مجلس الامة الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري لم يجرؤ على اي تصريح بخصوص صفقة الرافال رغم ان الناطق الرسمي باسم قصر الاليزيه قال انه تم بحث صفقة الرافال والمفاعل النووي والبيئة اثناء لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس الفرنسي ساركوزي، في حين جاء تصريح من مجهول ليخاطب الشعب الكويتي، ليأتي تصريح آخر من رئيس الوزراء الكويتي للرأي العام الفرنسي بأنه تم بحث كل شيء مع الجانب الفرنسي.
وتابع المسلم: «من يتعامل بهذه الطريقة مع الشعب الكويتي يضع نفسه محل الشبهة لأن هذا لعب الكبار، الذي تطول على المال العام الذي يعد مال الكويت»، ولفت الى ان النائب جمعان الحربش قدم سؤالا بشأن هذه الصفقة في المجلس الماضي عقب زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي للكويت عقب تصريح وزير الدفاع بأن الكويت ستمضي في ابرام الصفقة، الى ان تم حل المجلس الماضي.
وأشار الى انه بعد حل المجلس السابق تم تأسيس كتلة التنمية والاصلاح والتي كان من ضمن دواعي تأسيسها صفقة الرافال، وطلبنا من النائب الحربش اعادة الكرة في ما يخص صفقة الرافال، مؤكدا انه بعد توجيه العديد من الاسئلة البرلمانية تم تكليف ديوان المحاسبة بالاجماع من مجلس الامة بمتابعة عقود وزارة الدفاع دون ان يكون هناك اجابات على استفسارات اعضاء مجلس الامة أو ديوان المحاسبة، ليأتي أخيرا وزير الدفاع اثناء تكريم ضباط الوزراة يقول بأن صفقة الرافال رغبة أميرية.
واستغرب المسلم من تطبيق المسؤولين معايير الشفافية واحترام الشعوب الاخرى أثناء سفرهم للخارج في حين انهم لا يطبقون ذلك ولا يحترمون الشعب الكويتي، مؤكدا ان سمو الامير أب لكل الكويتيين ورمز للدولة ورأسها لكن هناك قوانين تنظم شؤون الدولة، وسموه يمارس سلطته من خلال وزرائه وبالتالي فإن العمل التنفيذي تتحمله الحكومة بمنأى عن تحميل سموه اي مسؤوليات، في حين ان الحكومة تحاسب على الاعمال لانها صادرة باسمها باعتبارها السلطة التنفيذية، معتبرا اقحام سمو الامير في مثل هذه الامور «سوء أدب» وفي غير محله.
ودحضا للرأي القائل بأن الرافال رغبة اميرية سامية أكد المسلم ان سموه يؤكد مرارا وتكرارا على محاسبة الوزراء حيال تجاوزهم وانه أول من سينفض بشته عنهم اذا حدثت أي مخالفات نتعهد بمحاسبتها، لافتا الى وجود كتاب رسمي في ديسمبر الماضي الى آمر القوة الجوية موجود فيه ان الجانب الفرنسي يبدي استعداده استبدال طائرات الميراج بالرافال علما بأن الميراج سكراب بليت به الكويت بعشرات الملايين يراد توريطها بصفقة جديدة لطائرة عليها ملاحظات واسئلة لم يجب عنها.
وبين ان كتلة التنمية والاصلاح سلكت كل السبل منذ سنة وشهرين دون التلويح بالاستجواب حيال اعلان وزير الدفاع بأن صفقة الرافال رغبة أميرية ولجأت الى النصح والاجتماعات الشخصية والترجي في سبيل حماية المال العام وطلبت اجابات عن اسئلتها وان كانت الصفقة جيدة ومفيدة للبلد فاننا أول من سيقف معها.
وسرد المسلم الملاحظات العامة للرافال والتي أكد فيها ان سجلها الحربي خال من الحروب وعدم قدرتها على حمل أي صواريخ غير فرنسية الصنع رغم ان كلفتها المالية والفنية كبيرة جدا ولم تقبل أي دولة في العالم باستثناء فرنسا في شرائها وقد عرضت على الهند بمبلغ 67 مليون دولار مقابل 111 مليوناً، منوها الى رفض آمر القوة الجوية السابق اللواء يوسف الضويان اعتماد هذه الطائرة وأكد عدم الحاجة اليها.
وذكر المسلم ان الطائرة الرافال رفضتها العديد من دول العالم ومنها ليبيا، قائلا: «والله صفقة يرفضها القذافي ما فيها خير»، رغم اننا نعيش في دولة مؤسسات تحكمها النظم ويخفى عنها معلومات بالغة الاهمية، موضحا ان رئيس البرازيل ورئيس وزرائها احيلوا الى النائب العام بسبب عمولات في صفقة الرافال.
وبين ان الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي ضرب في بلده بالبيض حال تجاوزه وذلك من باب ادانته بالفضل للشركة المصنعة للرافال والتي دعمته أثناء ترشحه للرئاسة الفرنسية بات يبحث عن دولة تشتري منتج هذه الشركة.
واستعرض تقرير ديوان المحاسبة الذي كلفه مجلس الامة ببحث صفقة الرافال والذي جاء فيه انه لم يتم تزويده بأي معلومات أو بيانات أو مراسلات عن طائرة الرافال لأنه لم يتم عقد الصفقة وهذه هي الحجة التي تحججت بها وزارة الدفاع، قائلا: «هذا اللي انتوا فالحين فيه، فنحن لا نسأل عن الصفقة بل عما نسمعه وما هي الاجراءات المفترض اتخاذها قبل اتخاذ اي اجراء لابرام الصفقة ».
وتساءل المسلم: اذا لم تكن هناك اي مراسلات او تقارير فما الداعي لوجود كتاب من آمر القوة الجوية يشير فيه الى رفضه لضفقة الرافال وهو ما يبين التخبط الكبير الذي يحوم حول الصفقة، ليأتي تقرير آخر عقبه من رئيس لجنة الطائرات المقاتلة يفيد برفض الطائرة وضرورة التريث في شرائها بسبب الكثير من الأمور الفنية المتعلقة بالطائرة خاصة جهوزية الطائرة وعدم وجود الطائرة في سلاح الطيران لدول العالم باستثناء عدد قليل مستخدم في سلاح الطيران الفرنسي.
وأوضح المسلم انه عقب هذه التقارير المختلفة يصرح وزير الدفاع في لجنة الدفاع والداخلية بانه ملتزم بالذهاب الى ديوان المحاسبة الذي ذهب اليه من قبل ورفض التعاون معه الى جانب اعتماد تقارير اللجنة الفنية في الجيش التي أوصت في تقريريها الأول والثالث برفض شراء الطائرة، والتي تم الضغط عليها لتمرير التقرير بالتوصية بشراء الطائرة، وكأنه ستتم تجربتها لمكافحة الغبار أو الحر وليس للدفاع عن البلد.
وقال المسلم مع تقديرنا الشديد للجيش الذي يعتبر ذراع حماية الوطن ونحرص دوما على دعمه ولا يوجد لدينا اي موقف مبدأي مسبق ضد فرنسا او غيرها، لأننا ضد الكل طالما كان ذلك يتعارض مع مصلحة بلدنا حتى وان كان له موقف ايجابي ابان تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.
وأضاف المسلم: ان «الدستور الكويتي يعطي للمال العام أهمية كبيرة جدا لأنه منهج شرعي وأمانة سيسألنا عنها الخالق سبحانه وتعالى بل هو واجب وطني واخلاقي ودستوري»، لافتا الى ان الدستور نص على انشاء هيئة عامة للمحافظة على المال العام متمثلة في ديوان المحاسبة لأن سرقته أو تبديده مجرم تجب المحاسبة عليه.
وأثنى المسلم على جهود ثلة من الاعلاميين والصحافيين التي تقل كل مدى من الذين يحرصون على حمل واجبها الوطني والاخلاقي في قضايا الشعب المصيرية في ظل الحصار الكبير على وسائل الاعلام لضرب المؤسسات والشرفاء، مشيدا بجهود قناة وجريدة «الراي» التي تحرص على التواجد في أي حادث أو قضية وتعرضها بشكل متوازن لا محاباة فيه.
وقال: «من يعتقد بأن ثلة في مجلس الامة وهم في حقيقة الامر قلة اليوم يمكن تعليق الآمال عليهم فنكون واهمين، فقدرنا ان نقوم بواجبنا لكن في ظل المصالح والضغوطات وتغليب رؤى المصالح الفردية يصبح القرار في مجلس الامة مسلوبا لأنه قرار الغالبية بالاخير ليأتي آخر اليوم يريد ان يعدل الدستور ويسحب البساط لمحو ارادة الشعب ليس في الرقابة فقط وانما في الرقابة على تنفيذ التشريع، وان كان بوده ان يضع مادة تقضي باستئذان رئيس الوزراء قبل استجوابه».
ولفت المسلم خلال حديثه الى انه «اذا ما أراد الشعب الحياة فلابد ان يستجيب الحكم والذي لا يكون مقتصرا على مفهوم الحاكم فقط انما يشمل مؤسسات الحكم المدني من مجلس الامة ومجلس الوزراء والاعلام».
وعرج المسلم الى الحديث عن قانون الخصخصة وأكد ان كتلة التنمية والاصلاح تعارض القانون من الاساس لانه ينبغي ان يكون قانون دولة مدروساً من قبل جميع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المختصة لا وفق هذا الشكل الذي اتى به.
وقال المسلم: ان «الخصخصة لا يمكن تطبيقها بالقياس على تجارب دول طبقت الخصخصة واعتبر ذلك بالكلام الفاضي، لافتا الى ان الخصخصة نجحت في بعض البلدان كونها عالجت العديد من الامور لمنظوماتها الرقابية والتنفيذية والتشريعية في حين اننا ما زلنا الى اليوم نتحدث عن تجاوزات وسرقات وتعد على المال العام».
وأوضح انه ما من سبيل لتفعيل قوانين الخصخصة، لابد من اقرار القوانين الرديفة مثل الضريبة على الشركات وتشغيل وحماية العمالة الوطنية وحماية المستهلك ومحاربة الفساد واقرار الذمة المالية والتي بدونها لا يمكن ان يكون هناك نجاح لتجربة الخصخصة، مؤكدا ان المداولة الثانية لاقرار قانون الخصخصة لن تتم في يوم الثلاثاء المقبل لأن القانون اقر بجلسة خاصة ولم تنتهي منه اللجنة المالية البرلمانية، وعقب اتمام هذه الشروط اما ان تعقد له جلسة خاصة وإما يتم ارجاؤه على لائحة جدول اعمال المجلس وفي الحالة الاخيرة فإن هناك العديد من القوانين التي تسبقه.
وأشار المسلم الى انه تم تقديم التعديلات على قانون الخصخصة ان تم الاخذ بها فانه سيتم تمريره مع تأكيده على أهمية ألا تكون الخصخصة نقل الملكية بصورة كلية على ان الحكومة باقية في كل مشروع مخصخص بفضل ملكية السهم الذهبي، متوعدا بتقديم تعديل لحماية العمال العاملين في قطاع الخصخصة.
ولفت المسلم الى انه نصح المواطنين المحتجين على قانون الخصخصة ان يكون عقب خروج تقرير اللجنة المالية دون الاخذ في الاعتبار مطالب العمال قبل جلسة اقرار القانون لأنه ان تم التصويت على قانون الخصخصة فلا مجال لاعتراضه.
من جهته، أكد رئيس المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية مطلق العبيسان ان الاحداث المتسارعة التي تشهدها الكويت راهنا ليست وليدة الصدفة انما بفعل فاعل ومنها قانون الخصخصة وتنقيح الدستور وصفقة الرفال، متسائلا عن اتجاه البلد في ظل الحديث عن خطة التنمية المليارية والتي مررت خلال ساعات من مناقشتها، لدرجة يمكن القول معها ان القرار البرلماني أشبه بطائرة مختطفة بعد ان أصبحت الغالبية الحكومية لا تتلاقى مع طموحات الشعب.
وقال العبيسان في معرض حديثه عن صفقة الرافال انه برغم ان الكويت بلد صغير كان له اشكالات كثيرة مع دول الجوار والتي اتى حيالها عقد العديد من الصفقات العسكرية لتأمين وضع البلد في السابق، وعقب تحرير الكويت من الغزو العراقي وتغير المشهد السياسي كان يجب النظر الى الصفقات العسكرية بعين الاهمية من قبل كل مواطن وليس كل نائب فقط.
وأعرب العبيسان عن عدم تفاؤله ببعض اللجان البرلمانية في مجلس الامة بما فيها لجنة الداخلية والدفاع، حيث أصبح شبه اجماع داخل المجلس لصالح الحكومة إلا من قلة قليلة من النواب الوطنيين.
وأكد انه مهما كانت أهمية توطيد العلاقات مع دول في الخارج فإن ذلك لا يكون بشراء الاسلحة من تلك الدول التي تصل الى البلاد ثم تحال في اليوم الثاني الى التقاعد، في اشارة منه الى امكانية توطيد هذه العلاقات من خلال شراء بعض اسهم شركات التصنيع الكبرى في الدول الصديقة.
وأوضح العبيسان ان اي شيء لا يمكن ان ينأى بدوره عن المحاسبة وتداول الاقلام خاصة ان كانت تحوم حوله الشبهات، مؤكدا ان الحديث عن حرمة المال العام اصبح اشبه بالحديث عن الغبار الدائم الذي تشهده البلاد. وطالب بايقاف صفقة الرافال وبضرورة التدقيق عليها، لانه ما يهمنا ان يتم امداد الجيش بتسليح عال.
ومن جهة ثانية، أعلن العبيسان دعمه للمكتب القانوني لقوى 11/11 في مطالبته أعضاء مجلس الامة الوطنيين تقديم استقالات جماعية في حال صوتوا على قانون الخصخصة في مداولته الثانية، مؤكدا ان القوى ستقوم بالتنسيق مع النقابات والتحالفات الاخرى لتحقيق هذا المطلب.
من جهته، استغرب رئيس المكتب القانوني في تحالف قوى 11/11 المحامي نواف الفزيع من عدم وجود شفافية في صفقة الرافال التي لحقتها صفقة المفاعل النووي مع ملاحظة ان الصفقتين يأتيان من مصدر واحد هو فرنسا، متسائلا لماذا فرنسا وليس بريطانيا مثلا او الولايات المتحدة الاميركية ؟
واتهم الفزيع خلال مداخلته بالندوة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بانها «حكومية الهوى» باستثناء عضو أو عضوين بعد ان تناست ان ديوان المحاسبة ذهب الى وزارة الدفاع في احدى الفترات والتي رفضت التعاون معه رغم علم اللجنة بذلك مع وجود مستندات تحت يد الوزارة اشار اليها النائب جمعان الحربش ليرجع ديوان المحاسبة بخفي حنين.
وأشار الفزيع الى ان أعضاء لجنة الدفاع والداخلية طلبوا تقرير اللجنة العسكرية في وزارة الدفاع التي قيمت طائرة الرافال على انها غير مجدية للجيش الكويتي والذي صدر حياله تقرير آخر مغاير يفيد بأفضلية الرافال عن نظيراتها من الطائرات البريطانية والاميركية، متسائلا عن سبب وجود تقريرين متناقضين حيال الصفقة ؟
وكشف الفزيع ان ملك المغرب منذ عام رفض توقيع صفقة الرافال وفضل التوقيع مع الولايات المتحدة الاميركية وبفارق سعر اقل بين الصفقتين بنحو 10 ملايين دولار رغم انه معروف ان الجيش المغربي في تكوينه منظومة عسكرية فرنسية.
وأوضح ان البرازيل أيضا رفضت صفقة الرافال ما لم يتم تخفيض سعر الصفقة بنسبة 40 في المئة من قيمة الطائرة في ظل ان الكويت تريد شراءها على سعرها الحالي رغم ان تكلفة صيانتها اعلى بنسبة 30 في المئة عن مثيلاتها من الطائرات الحربية، مع الاخذ في الاعتبار ان القواعد الجوية العسكرية في الكويت تطير منها طائرات اميركية ما يتطلب بناء مخازن جديدة لقطع غيار الطائرات الفرنسية الجديدة وهو ما يعني مزيداً من التكلفة على المال العام رغم ان منظومة الجيش الكويتي اميركية.
وأكد الفزيع ان الجيش الاميركي رفض انضمام طائرة الميراج الفرنسية الى القوة التي شاركت في تحرير الكويت من الغزو الغاشم حتى لا يتم الاشتباه بها مع طائرات العدو العراقي، طارحا تساؤلاً يقضي بانه في حال تعرض الكويت لعدوان لا قدر الله فهل ستستطيع الطائرات الفرنسية الطيران او ستقبل البوارج الاميركية المرابطة في الخليج العربي لأن تحلق هذه الطائرات ؟
كما طرح الفزيع تساؤلاً آخر: «لماذا التعاقد مع فرنسا رغم ان منظومتنا العسكرية تتبع الجيش الاميركي؟، لافتا الى شراء الاسلحة والطائرات الاميركية لا يكون بصفة مباشرة مع الشركات المصنعة لها وانما يكون تحت مظلة ادارة المشتريات الاجنبية التابعة للبنتاجون التي تتفاوض باسم الدولة التي تريد شراء هذه الطائرات لمتابعة الدفاعات والتكنولوجيا في هذه الاسلحة دون ان يكون هناك وسيط بين طرفي الشراء، غير ان الوضع يختلف في صفقة الرافال.
واستغرب الفزيع من الاصرار على التعاقد مع الجانب الفرنسي لاتمام صفقة الرافال كما كان في صفقة طائرات الايرباص التي اوقفت في السابق، ملوحا بأن هناك مصيبة اخرى قادمة حيال صفقة المفاعل النووي الفرنسي.
وفي مجال حديثه عن المفاعل النووي كشف الفزيع ان الحكومة تنوي التعاقد مع شركة فرنسية في هذا الشأن علما بأن هذه الشركة متعثرة ماليا كما نشر في الفايننشال تايمز والتي رفضت الامارات التعاقد معها ووقعت مع كوريا الجنوبية علما بأن هذه الشركة عرضت على الهيئة العامة للاستثمار شراء 15في المئة من اسهمها مقابل اتمام صفقة المفاعل النووي.
وأكد الفزيع على أهمية الشفافية في لجنة الدفاع والداخلية حيال الحديث عن صفقتين مع فرنسا الاولى للرافال والثانية للمفاعل النووي، علما بأن توقيع عقود الصفقتين سيتم بصفة مباشرة مع هاتين الشركتين بخلاف الحال في التعاقد مع شركات اميركية او بريطانية.
وفي معرض حديثه عن قانون الخصخصة أوضح الفزيع ان هناك بعض اعضاء مجلس الامة باعوا الوطن، مطالبا ألا يشمل قانون التخصيص قطاع النفط مثلما هي الحال في قطاع الصحة والتعليم، مطالبا اعضاء مجلس الامة بتقديم استقالات جماعية ان تم تخصيص النفط للعودة الى القواعد الشعبية لايصال خير من يمثلهم لانه لا يمكن قبول الديموقراطية بهذا الشكل لأن الكويت اولى للنواب من كراسيهم في البرلمان.
بدوره قال الناشط السياسي خالد الشليمي: ان «الصفقات العسكرية في دول العالم يشوبها العديد من الشبهات ويكون فيها شفافية كبيرة، فما بالنا بدولنا التي تحارب مبدأ الشفافية بل وحتى محاربة مبدأ المحاسبة المتمثل في مجلس الامة».
وأكد الشليمي ان هناك شواهد كثيرة في الكويت حيال وجود شبهات في بعض الصفقات يكون مردوده ردود افعال خاصة في ما يخص الصفقات العسكرية، لافتا الى ان الرافال طائرة فرنسية من الجيل الرابع رفضها تقرير لجنة المختصين في وزارة الدفاع الذي ألحق بتقرير آخر مخالف للتقرير الاول علما بأن مبلغ الصفقة يبلغ نحو 6 مليارات دولار.
ولفت الشليمي الى ان التربح والمجاملات السياسية لا يجب ان تعرض امن الكويت الى الاهتزاز من باب دعم رئيس جمهورية دولة صديقة او شركة تابعة لهذه الدولة، لأن هذه جمهوريات تعنيها مصلحتها في المقام الاول لا مصلحة الكويت، مؤكدا ان عرض سعر صفقة الرافال نفسها الذي قدم للبرازيل بمبلغ 4 مليارات دولار اي اقل من العرض المقدم للكويت.
وقال الشليمي ان صفقة الرافال مع المفاعل النووي مجموعهما 21 مليار دولار وضعت في سلة فرنسا، مستغربا من حديث بعض المسؤولين بأن الرافال رغبة اميرية رغم علمنا الشديد بأن صاحب السمو قصد بحديثه المفاعل النووي ولم يتطرق سموه الى الرافال، ورفض ان هذا المبدأ كشماعة لايقاف معارضة الصفقة.
وأضاف الشليمي ان عمولات الاسلحة محددة كعرف عالمي بين 3 الى 5 في المئة الا ان النسبة غير محددة في التعامل مع الشركات الفرنسية، متسائلا عن وجود وسطاء من جنسية عربية في الصفقة ممن لهم علاقة بفرنسا لاتمامها، رافضا تزيين بعض وسائل الاعلام المحلية الامر على انه لا يوجد بالصفقة واسطات او عمولات معلقا «لا تطبلوا وتكونوا ابواقاً مأجورة لبعض المسؤولين المتعدين على المال العام».
وطالب اعضاء مجلس الامة ان تكون لهم وقفة صادقة وشجاعة لمنع اهدار المال العام، منوها الى ان اعضاء لجنة الدفاع والداخلية بعضهم يهرولون للتوقيع مقدما على طلب منع حجب الثقة عن رئيس الحكومة او وزير الدفاع، قائلا «نحن لا نثق بهم ولا نأتمنهم على مالنا رغم انه للاسف الشديد تم ائتمانهم على اصواتنا بعد ان نهبت البلد بشكل شرعي وقانوني بمباركة من بعض اعضاء مجلس الامة الحكوميين، حتى تمشي سفينة الجيوب لا سفينة تنمية البلد».
وعرج الشليمي بحديثه عن التوجه نحو التشويش بقوله «الآن يدور حديث عن صفقة الرافال والمفاعل النووي بقيمة 21 مليار دولار ليخرج احدهم ويطالب بتعديل الدستور وآخر عن طرح الازدواجية في الجنسية في الوقت الحالي وهو ما يطرح تساؤلات عديدة بشأن هذه البعثرة»، معربا عن خشيته من وجود من يفتعل هذه الاشكاليات، راجيا ان يكون ذلك غير مرتب مسبقا.
فيما يبدو ان الكويت ستشهد صيفا ساخنا حيال استمرار الحديث عن صفقة طائرات الرافال الفرنسية التي تختبر أجواء البلاد الحارة في شهر يونيو المقبل، فما زال التلويح باستجواب وزيرالدفاع الشيخ جابر المبارك من قبل كتلة «التنمية والاصلاح» يلوح في الافق «في حال توقيع عقدها».
وفي وقت أعلن النائب الدكتور فيصل المسلم موقف الكتلة في اجتماع لجنة الدفاع والداخلية وهو «ان ما يجري تكرار لغموض واستخفاف بارادة الامة»، أكد في ندوة «صفقة الرافال وانعدام الشفافية «ان الرافال صفقة عنوانها الرئيسي «صفقة مشبوهة بكل المقاييس».
وتوعد المسلم في الندوة التي أقامها المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية (رصد) بالتعاون مع تحالف قوى 11/11 مساء الاول من أمس، بعدم قبول تبديد المال العام ورفض تجهيل المؤسسات وعدم احترامها، مؤكدا ان كتلة التنمية والاصلاح لا تريد اللجوء الى الاستجواب حيال صفقة الرافال كحل اخير. وتوعد بعدم مرور الامر مرور الكرام ان تمت الصفقة في العطلة البرلمانية خلال فترة الصيف.
وأكد المسلم ان وزير شؤون مجلس الامة الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري لم يجرؤ على اي تصريح بخصوص صفقة الرافال رغم ان الناطق الرسمي باسم قصر الاليزيه قال انه تم بحث صفقة الرافال والمفاعل النووي والبيئة اثناء لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس الفرنسي ساركوزي، في حين جاء تصريح من مجهول ليخاطب الشعب الكويتي، ليأتي تصريح آخر من رئيس الوزراء الكويتي للرأي العام الفرنسي بأنه تم بحث كل شيء مع الجانب الفرنسي.
وتابع المسلم: «من يتعامل بهذه الطريقة مع الشعب الكويتي يضع نفسه محل الشبهة لأن هذا لعب الكبار، الذي تطول على المال العام الذي يعد مال الكويت»، ولفت الى ان النائب جمعان الحربش قدم سؤالا بشأن هذه الصفقة في المجلس الماضي عقب زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي للكويت عقب تصريح وزير الدفاع بأن الكويت ستمضي في ابرام الصفقة، الى ان تم حل المجلس الماضي.
وأشار الى انه بعد حل المجلس السابق تم تأسيس كتلة التنمية والاصلاح والتي كان من ضمن دواعي تأسيسها صفقة الرافال، وطلبنا من النائب الحربش اعادة الكرة في ما يخص صفقة الرافال، مؤكدا انه بعد توجيه العديد من الاسئلة البرلمانية تم تكليف ديوان المحاسبة بالاجماع من مجلس الامة بمتابعة عقود وزارة الدفاع دون ان يكون هناك اجابات على استفسارات اعضاء مجلس الامة أو ديوان المحاسبة، ليأتي أخيرا وزير الدفاع اثناء تكريم ضباط الوزراة يقول بأن صفقة الرافال رغبة أميرية.
واستغرب المسلم من تطبيق المسؤولين معايير الشفافية واحترام الشعوب الاخرى أثناء سفرهم للخارج في حين انهم لا يطبقون ذلك ولا يحترمون الشعب الكويتي، مؤكدا ان سمو الامير أب لكل الكويتيين ورمز للدولة ورأسها لكن هناك قوانين تنظم شؤون الدولة، وسموه يمارس سلطته من خلال وزرائه وبالتالي فإن العمل التنفيذي تتحمله الحكومة بمنأى عن تحميل سموه اي مسؤوليات، في حين ان الحكومة تحاسب على الاعمال لانها صادرة باسمها باعتبارها السلطة التنفيذية، معتبرا اقحام سمو الامير في مثل هذه الامور «سوء أدب» وفي غير محله.
ودحضا للرأي القائل بأن الرافال رغبة اميرية سامية أكد المسلم ان سموه يؤكد مرارا وتكرارا على محاسبة الوزراء حيال تجاوزهم وانه أول من سينفض بشته عنهم اذا حدثت أي مخالفات نتعهد بمحاسبتها، لافتا الى وجود كتاب رسمي في ديسمبر الماضي الى آمر القوة الجوية موجود فيه ان الجانب الفرنسي يبدي استعداده استبدال طائرات الميراج بالرافال علما بأن الميراج سكراب بليت به الكويت بعشرات الملايين يراد توريطها بصفقة جديدة لطائرة عليها ملاحظات واسئلة لم يجب عنها.
وبين ان كتلة التنمية والاصلاح سلكت كل السبل منذ سنة وشهرين دون التلويح بالاستجواب حيال اعلان وزير الدفاع بأن صفقة الرافال رغبة أميرية ولجأت الى النصح والاجتماعات الشخصية والترجي في سبيل حماية المال العام وطلبت اجابات عن اسئلتها وان كانت الصفقة جيدة ومفيدة للبلد فاننا أول من سيقف معها.
وسرد المسلم الملاحظات العامة للرافال والتي أكد فيها ان سجلها الحربي خال من الحروب وعدم قدرتها على حمل أي صواريخ غير فرنسية الصنع رغم ان كلفتها المالية والفنية كبيرة جدا ولم تقبل أي دولة في العالم باستثناء فرنسا في شرائها وقد عرضت على الهند بمبلغ 67 مليون دولار مقابل 111 مليوناً، منوها الى رفض آمر القوة الجوية السابق اللواء يوسف الضويان اعتماد هذه الطائرة وأكد عدم الحاجة اليها.
وذكر المسلم ان الطائرة الرافال رفضتها العديد من دول العالم ومنها ليبيا، قائلا: «والله صفقة يرفضها القذافي ما فيها خير»، رغم اننا نعيش في دولة مؤسسات تحكمها النظم ويخفى عنها معلومات بالغة الاهمية، موضحا ان رئيس البرازيل ورئيس وزرائها احيلوا الى النائب العام بسبب عمولات في صفقة الرافال.
وبين ان الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي ضرب في بلده بالبيض حال تجاوزه وذلك من باب ادانته بالفضل للشركة المصنعة للرافال والتي دعمته أثناء ترشحه للرئاسة الفرنسية بات يبحث عن دولة تشتري منتج هذه الشركة.
واستعرض تقرير ديوان المحاسبة الذي كلفه مجلس الامة ببحث صفقة الرافال والذي جاء فيه انه لم يتم تزويده بأي معلومات أو بيانات أو مراسلات عن طائرة الرافال لأنه لم يتم عقد الصفقة وهذه هي الحجة التي تحججت بها وزارة الدفاع، قائلا: «هذا اللي انتوا فالحين فيه، فنحن لا نسأل عن الصفقة بل عما نسمعه وما هي الاجراءات المفترض اتخاذها قبل اتخاذ اي اجراء لابرام الصفقة ».
وتساءل المسلم: اذا لم تكن هناك اي مراسلات او تقارير فما الداعي لوجود كتاب من آمر القوة الجوية يشير فيه الى رفضه لضفقة الرافال وهو ما يبين التخبط الكبير الذي يحوم حول الصفقة، ليأتي تقرير آخر عقبه من رئيس لجنة الطائرات المقاتلة يفيد برفض الطائرة وضرورة التريث في شرائها بسبب الكثير من الأمور الفنية المتعلقة بالطائرة خاصة جهوزية الطائرة وعدم وجود الطائرة في سلاح الطيران لدول العالم باستثناء عدد قليل مستخدم في سلاح الطيران الفرنسي.
وأوضح المسلم انه عقب هذه التقارير المختلفة يصرح وزير الدفاع في لجنة الدفاع والداخلية بانه ملتزم بالذهاب الى ديوان المحاسبة الذي ذهب اليه من قبل ورفض التعاون معه الى جانب اعتماد تقارير اللجنة الفنية في الجيش التي أوصت في تقريريها الأول والثالث برفض شراء الطائرة، والتي تم الضغط عليها لتمرير التقرير بالتوصية بشراء الطائرة، وكأنه ستتم تجربتها لمكافحة الغبار أو الحر وليس للدفاع عن البلد.
وقال المسلم مع تقديرنا الشديد للجيش الذي يعتبر ذراع حماية الوطن ونحرص دوما على دعمه ولا يوجد لدينا اي موقف مبدأي مسبق ضد فرنسا او غيرها، لأننا ضد الكل طالما كان ذلك يتعارض مع مصلحة بلدنا حتى وان كان له موقف ايجابي ابان تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.
وأضاف المسلم: ان «الدستور الكويتي يعطي للمال العام أهمية كبيرة جدا لأنه منهج شرعي وأمانة سيسألنا عنها الخالق سبحانه وتعالى بل هو واجب وطني واخلاقي ودستوري»، لافتا الى ان الدستور نص على انشاء هيئة عامة للمحافظة على المال العام متمثلة في ديوان المحاسبة لأن سرقته أو تبديده مجرم تجب المحاسبة عليه.
وأثنى المسلم على جهود ثلة من الاعلاميين والصحافيين التي تقل كل مدى من الذين يحرصون على حمل واجبها الوطني والاخلاقي في قضايا الشعب المصيرية في ظل الحصار الكبير على وسائل الاعلام لضرب المؤسسات والشرفاء، مشيدا بجهود قناة وجريدة «الراي» التي تحرص على التواجد في أي حادث أو قضية وتعرضها بشكل متوازن لا محاباة فيه.
وقال: «من يعتقد بأن ثلة في مجلس الامة وهم في حقيقة الامر قلة اليوم يمكن تعليق الآمال عليهم فنكون واهمين، فقدرنا ان نقوم بواجبنا لكن في ظل المصالح والضغوطات وتغليب رؤى المصالح الفردية يصبح القرار في مجلس الامة مسلوبا لأنه قرار الغالبية بالاخير ليأتي آخر اليوم يريد ان يعدل الدستور ويسحب البساط لمحو ارادة الشعب ليس في الرقابة فقط وانما في الرقابة على تنفيذ التشريع، وان كان بوده ان يضع مادة تقضي باستئذان رئيس الوزراء قبل استجوابه».
ولفت المسلم خلال حديثه الى انه «اذا ما أراد الشعب الحياة فلابد ان يستجيب الحكم والذي لا يكون مقتصرا على مفهوم الحاكم فقط انما يشمل مؤسسات الحكم المدني من مجلس الامة ومجلس الوزراء والاعلام».
وعرج المسلم الى الحديث عن قانون الخصخصة وأكد ان كتلة التنمية والاصلاح تعارض القانون من الاساس لانه ينبغي ان يكون قانون دولة مدروساً من قبل جميع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المختصة لا وفق هذا الشكل الذي اتى به.
وقال المسلم: ان «الخصخصة لا يمكن تطبيقها بالقياس على تجارب دول طبقت الخصخصة واعتبر ذلك بالكلام الفاضي، لافتا الى ان الخصخصة نجحت في بعض البلدان كونها عالجت العديد من الامور لمنظوماتها الرقابية والتنفيذية والتشريعية في حين اننا ما زلنا الى اليوم نتحدث عن تجاوزات وسرقات وتعد على المال العام».
وأوضح انه ما من سبيل لتفعيل قوانين الخصخصة، لابد من اقرار القوانين الرديفة مثل الضريبة على الشركات وتشغيل وحماية العمالة الوطنية وحماية المستهلك ومحاربة الفساد واقرار الذمة المالية والتي بدونها لا يمكن ان يكون هناك نجاح لتجربة الخصخصة، مؤكدا ان المداولة الثانية لاقرار قانون الخصخصة لن تتم في يوم الثلاثاء المقبل لأن القانون اقر بجلسة خاصة ولم تنتهي منه اللجنة المالية البرلمانية، وعقب اتمام هذه الشروط اما ان تعقد له جلسة خاصة وإما يتم ارجاؤه على لائحة جدول اعمال المجلس وفي الحالة الاخيرة فإن هناك العديد من القوانين التي تسبقه.
وأشار المسلم الى انه تم تقديم التعديلات على قانون الخصخصة ان تم الاخذ بها فانه سيتم تمريره مع تأكيده على أهمية ألا تكون الخصخصة نقل الملكية بصورة كلية على ان الحكومة باقية في كل مشروع مخصخص بفضل ملكية السهم الذهبي، متوعدا بتقديم تعديل لحماية العمال العاملين في قطاع الخصخصة.
ولفت المسلم الى انه نصح المواطنين المحتجين على قانون الخصخصة ان يكون عقب خروج تقرير اللجنة المالية دون الاخذ في الاعتبار مطالب العمال قبل جلسة اقرار القانون لأنه ان تم التصويت على قانون الخصخصة فلا مجال لاعتراضه.
من جهته، أكد رئيس المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية مطلق العبيسان ان الاحداث المتسارعة التي تشهدها الكويت راهنا ليست وليدة الصدفة انما بفعل فاعل ومنها قانون الخصخصة وتنقيح الدستور وصفقة الرفال، متسائلا عن اتجاه البلد في ظل الحديث عن خطة التنمية المليارية والتي مررت خلال ساعات من مناقشتها، لدرجة يمكن القول معها ان القرار البرلماني أشبه بطائرة مختطفة بعد ان أصبحت الغالبية الحكومية لا تتلاقى مع طموحات الشعب.
وقال العبيسان في معرض حديثه عن صفقة الرافال انه برغم ان الكويت بلد صغير كان له اشكالات كثيرة مع دول الجوار والتي اتى حيالها عقد العديد من الصفقات العسكرية لتأمين وضع البلد في السابق، وعقب تحرير الكويت من الغزو العراقي وتغير المشهد السياسي كان يجب النظر الى الصفقات العسكرية بعين الاهمية من قبل كل مواطن وليس كل نائب فقط.
وأعرب العبيسان عن عدم تفاؤله ببعض اللجان البرلمانية في مجلس الامة بما فيها لجنة الداخلية والدفاع، حيث أصبح شبه اجماع داخل المجلس لصالح الحكومة إلا من قلة قليلة من النواب الوطنيين.
وأكد انه مهما كانت أهمية توطيد العلاقات مع دول في الخارج فإن ذلك لا يكون بشراء الاسلحة من تلك الدول التي تصل الى البلاد ثم تحال في اليوم الثاني الى التقاعد، في اشارة منه الى امكانية توطيد هذه العلاقات من خلال شراء بعض اسهم شركات التصنيع الكبرى في الدول الصديقة.
وأوضح العبيسان ان اي شيء لا يمكن ان ينأى بدوره عن المحاسبة وتداول الاقلام خاصة ان كانت تحوم حوله الشبهات، مؤكدا ان الحديث عن حرمة المال العام اصبح اشبه بالحديث عن الغبار الدائم الذي تشهده البلاد. وطالب بايقاف صفقة الرافال وبضرورة التدقيق عليها، لانه ما يهمنا ان يتم امداد الجيش بتسليح عال.
ومن جهة ثانية، أعلن العبيسان دعمه للمكتب القانوني لقوى 11/11 في مطالبته أعضاء مجلس الامة الوطنيين تقديم استقالات جماعية في حال صوتوا على قانون الخصخصة في مداولته الثانية، مؤكدا ان القوى ستقوم بالتنسيق مع النقابات والتحالفات الاخرى لتحقيق هذا المطلب.
من جهته، استغرب رئيس المكتب القانوني في تحالف قوى 11/11 المحامي نواف الفزيع من عدم وجود شفافية في صفقة الرافال التي لحقتها صفقة المفاعل النووي مع ملاحظة ان الصفقتين يأتيان من مصدر واحد هو فرنسا، متسائلا لماذا فرنسا وليس بريطانيا مثلا او الولايات المتحدة الاميركية ؟
واتهم الفزيع خلال مداخلته بالندوة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بانها «حكومية الهوى» باستثناء عضو أو عضوين بعد ان تناست ان ديوان المحاسبة ذهب الى وزارة الدفاع في احدى الفترات والتي رفضت التعاون معه رغم علم اللجنة بذلك مع وجود مستندات تحت يد الوزارة اشار اليها النائب جمعان الحربش ليرجع ديوان المحاسبة بخفي حنين.
وأشار الفزيع الى ان أعضاء لجنة الدفاع والداخلية طلبوا تقرير اللجنة العسكرية في وزارة الدفاع التي قيمت طائرة الرافال على انها غير مجدية للجيش الكويتي والذي صدر حياله تقرير آخر مغاير يفيد بأفضلية الرافال عن نظيراتها من الطائرات البريطانية والاميركية، متسائلا عن سبب وجود تقريرين متناقضين حيال الصفقة ؟
وكشف الفزيع ان ملك المغرب منذ عام رفض توقيع صفقة الرافال وفضل التوقيع مع الولايات المتحدة الاميركية وبفارق سعر اقل بين الصفقتين بنحو 10 ملايين دولار رغم انه معروف ان الجيش المغربي في تكوينه منظومة عسكرية فرنسية.
وأوضح ان البرازيل أيضا رفضت صفقة الرافال ما لم يتم تخفيض سعر الصفقة بنسبة 40 في المئة من قيمة الطائرة في ظل ان الكويت تريد شراءها على سعرها الحالي رغم ان تكلفة صيانتها اعلى بنسبة 30 في المئة عن مثيلاتها من الطائرات الحربية، مع الاخذ في الاعتبار ان القواعد الجوية العسكرية في الكويت تطير منها طائرات اميركية ما يتطلب بناء مخازن جديدة لقطع غيار الطائرات الفرنسية الجديدة وهو ما يعني مزيداً من التكلفة على المال العام رغم ان منظومة الجيش الكويتي اميركية.
وأكد الفزيع ان الجيش الاميركي رفض انضمام طائرة الميراج الفرنسية الى القوة التي شاركت في تحرير الكويت من الغزو الغاشم حتى لا يتم الاشتباه بها مع طائرات العدو العراقي، طارحا تساؤلاً يقضي بانه في حال تعرض الكويت لعدوان لا قدر الله فهل ستستطيع الطائرات الفرنسية الطيران او ستقبل البوارج الاميركية المرابطة في الخليج العربي لأن تحلق هذه الطائرات ؟
كما طرح الفزيع تساؤلاً آخر: «لماذا التعاقد مع فرنسا رغم ان منظومتنا العسكرية تتبع الجيش الاميركي؟، لافتا الى شراء الاسلحة والطائرات الاميركية لا يكون بصفة مباشرة مع الشركات المصنعة لها وانما يكون تحت مظلة ادارة المشتريات الاجنبية التابعة للبنتاجون التي تتفاوض باسم الدولة التي تريد شراء هذه الطائرات لمتابعة الدفاعات والتكنولوجيا في هذه الاسلحة دون ان يكون هناك وسيط بين طرفي الشراء، غير ان الوضع يختلف في صفقة الرافال.
واستغرب الفزيع من الاصرار على التعاقد مع الجانب الفرنسي لاتمام صفقة الرافال كما كان في صفقة طائرات الايرباص التي اوقفت في السابق، ملوحا بأن هناك مصيبة اخرى قادمة حيال صفقة المفاعل النووي الفرنسي.
وفي مجال حديثه عن المفاعل النووي كشف الفزيع ان الحكومة تنوي التعاقد مع شركة فرنسية في هذا الشأن علما بأن هذه الشركة متعثرة ماليا كما نشر في الفايننشال تايمز والتي رفضت الامارات التعاقد معها ووقعت مع كوريا الجنوبية علما بأن هذه الشركة عرضت على الهيئة العامة للاستثمار شراء 15في المئة من اسهمها مقابل اتمام صفقة المفاعل النووي.
وأكد الفزيع على أهمية الشفافية في لجنة الدفاع والداخلية حيال الحديث عن صفقتين مع فرنسا الاولى للرافال والثانية للمفاعل النووي، علما بأن توقيع عقود الصفقتين سيتم بصفة مباشرة مع هاتين الشركتين بخلاف الحال في التعاقد مع شركات اميركية او بريطانية.
وفي معرض حديثه عن قانون الخصخصة أوضح الفزيع ان هناك بعض اعضاء مجلس الامة باعوا الوطن، مطالبا ألا يشمل قانون التخصيص قطاع النفط مثلما هي الحال في قطاع الصحة والتعليم، مطالبا اعضاء مجلس الامة بتقديم استقالات جماعية ان تم تخصيص النفط للعودة الى القواعد الشعبية لايصال خير من يمثلهم لانه لا يمكن قبول الديموقراطية بهذا الشكل لأن الكويت اولى للنواب من كراسيهم في البرلمان.
بدوره قال الناشط السياسي خالد الشليمي: ان «الصفقات العسكرية في دول العالم يشوبها العديد من الشبهات ويكون فيها شفافية كبيرة، فما بالنا بدولنا التي تحارب مبدأ الشفافية بل وحتى محاربة مبدأ المحاسبة المتمثل في مجلس الامة».
وأكد الشليمي ان هناك شواهد كثيرة في الكويت حيال وجود شبهات في بعض الصفقات يكون مردوده ردود افعال خاصة في ما يخص الصفقات العسكرية، لافتا الى ان الرافال طائرة فرنسية من الجيل الرابع رفضها تقرير لجنة المختصين في وزارة الدفاع الذي ألحق بتقرير آخر مخالف للتقرير الاول علما بأن مبلغ الصفقة يبلغ نحو 6 مليارات دولار.
ولفت الشليمي الى ان التربح والمجاملات السياسية لا يجب ان تعرض امن الكويت الى الاهتزاز من باب دعم رئيس جمهورية دولة صديقة او شركة تابعة لهذه الدولة، لأن هذه جمهوريات تعنيها مصلحتها في المقام الاول لا مصلحة الكويت، مؤكدا ان عرض سعر صفقة الرافال نفسها الذي قدم للبرازيل بمبلغ 4 مليارات دولار اي اقل من العرض المقدم للكويت.
وقال الشليمي ان صفقة الرافال مع المفاعل النووي مجموعهما 21 مليار دولار وضعت في سلة فرنسا، مستغربا من حديث بعض المسؤولين بأن الرافال رغبة اميرية رغم علمنا الشديد بأن صاحب السمو قصد بحديثه المفاعل النووي ولم يتطرق سموه الى الرافال، ورفض ان هذا المبدأ كشماعة لايقاف معارضة الصفقة.
وأضاف الشليمي ان عمولات الاسلحة محددة كعرف عالمي بين 3 الى 5 في المئة الا ان النسبة غير محددة في التعامل مع الشركات الفرنسية، متسائلا عن وجود وسطاء من جنسية عربية في الصفقة ممن لهم علاقة بفرنسا لاتمامها، رافضا تزيين بعض وسائل الاعلام المحلية الامر على انه لا يوجد بالصفقة واسطات او عمولات معلقا «لا تطبلوا وتكونوا ابواقاً مأجورة لبعض المسؤولين المتعدين على المال العام».
وطالب اعضاء مجلس الامة ان تكون لهم وقفة صادقة وشجاعة لمنع اهدار المال العام، منوها الى ان اعضاء لجنة الدفاع والداخلية بعضهم يهرولون للتوقيع مقدما على طلب منع حجب الثقة عن رئيس الحكومة او وزير الدفاع، قائلا «نحن لا نثق بهم ولا نأتمنهم على مالنا رغم انه للاسف الشديد تم ائتمانهم على اصواتنا بعد ان نهبت البلد بشكل شرعي وقانوني بمباركة من بعض اعضاء مجلس الامة الحكوميين، حتى تمشي سفينة الجيوب لا سفينة تنمية البلد».
وعرج الشليمي بحديثه عن التوجه نحو التشويش بقوله «الآن يدور حديث عن صفقة الرافال والمفاعل النووي بقيمة 21 مليار دولار ليخرج احدهم ويطالب بتعديل الدستور وآخر عن طرح الازدواجية في الجنسية في الوقت الحالي وهو ما يطرح تساؤلات عديدة بشأن هذه البعثرة»، معربا عن خشيته من وجود من يفتعل هذه الاشكاليات، راجيا ان يكون ذلك غير مرتب مسبقا.
