وثيقة / المصرف الأهلي الكويتي
محمد عبدالمحسن الخرافي
حين كان بنك الكويت الوطني يتحضر لفتح أبوابه رسمياً، نشر المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي مقالا في مجلة «البعثة» في أكتوبر من العام 1952، يروي فيه قصة تأسيس بنك الكويت الوطني كأول مصرف وطني في الكويت ومنطقة الخليج بأسرها.
والعم محمد عبدالمحسن الخرافي هو أحد مؤسسي البنك الوطني وشغل عضوية مجلس إدارته منذ التأسيس، قبل أن يرأسه منذ العام 1980 وحتى العام 1993.
وطوال 61 عاما هي عمر البنك الوطني منذ صدور المرسوم الأميري في 19 مايو 1952، لم يخب رجاء العم محمد عبدالمحسن الخرافي ومؤسسي البنك الوطني في «أن تكون هذه المؤسسة فاتحة خير لنهضتنا الاقتصادية» كما كتب في مقاله.
وهنا المقال:
كان الكويتيون منذ سنين مضت يتذمرون من معاملة المصرف البريطاني لعدم مراعاته لشعورهم من عدة اوجه ولما يفرضه عليهم من تسعيرة الصرافة فرضا، معتمدا في ذلك الى انه صاحب الامتياز وله الحق ان يفرض ما يريد من دون منازع، فعلى الكويتي ان يتقدم للعمل اذا اعجبه والا ان ينزوي ويترك الاعمال اذا هو لم يقبل، وبالطبع ان وقوف أعمال كل تاجر من المستحيلات، لذلك يضطر لاختيار الاولى، موكلا امره لله، لان الفرصة آنذاك لم تسمح له من الوجهة المادية والمعنوية، وعندما سنحت لهم الفرصة تقدم منهم ثلاثة الى صاحب السمو حاكم البلاد حفظه الله طالبين منه ان يجيز لهم فتح مصرف وطني وقد وافقهم على ذلك بعد المباحثات بشرط أن يكون المصرف برأسمال وطني 100 في المئة.
اجتمع القائمون بهذه الحركة وانتخبوا خمسة منهم للقيام بمهمة الاكتتاب وقد قاموا بواجبهم خير قيام حيث اكملوا الاكتتاب المطلوب وهو الحد الاعلى لرأسمال المصرف وقدره احد عشر مليون روبية تقريبا، وبعد ذلك رأت هيئة الاكتتاب ان استدعى جميع المساهمين في اجتماع عقد بالمدرسة المباركية كانت نتيجته انتخاب هيئة الادارة المكونة من تسعة اشخاص هم السادة خالد الزيد وخالد الحمد والسيد علي وعبدالعزيز الصقر، ويوسف الغانم، واحمد السعود ويوسف الفليج ومحمد الخرافي وخليفة الغنيم.
ومنذ ما يقارب الشهرين والهيئة دائبة في العمل حيث استحصلت على خمسة في المئة من الاكتتاب واسست بناية المصرف في الشارع الجديد كما اوفدت السيد خليفة الغنيم الى انكلترا للتعاقد مع مدير له خبرة، وفعلا انجز مهمته حيث احضر المدير المطلوب الى الكويت، وبعد ان درس المدير الوضع من جميع نواحية رجع الى انكلترا لاتمام بعض الاعمال وسيعود الى الكويت في النصف من الشهر الحالي (أكتوبر) كما انه ابدى رأيه الى هيئة الادارة ان المصرف يحتاج الى شيء من الدولارات والاسترليني فرأت هيئة الادارة بعد ان سمعت ذلك ان تطلب هذا الشيء من صاحب السمو الامير، فذهبت إليه بأكملها وقابلت صاحب السمو فما كان منه حرصه الله الا ان دعا لهم بالتوفيق والنجاح ووعدهم خيرا، وبعد يومين اخبر سكرتيره الخاص أحد أعضاء الهيئة ان سمو الامير امر المصرف بخمسمئة ألف دولار ومليون جنيه استرليني فما عليهم الا أن يرتبوا بتحويلها اي بنك تراه هيئة الادارة، وكان لهذا الرد الشيء الكثير في نفوس الهيئة ما جعلهم يثنون ويبنون على صاحب السمو آمالا كبارا إن شاء الله وقد رأت هيئة الادارة ان ينوبوا عنهم السيد خالد الزيد لشكره على هذه المكرمة التي ليست الاولى ويرجون ألا تكون الأخيرة لأنه كما قال الشاعر.
ولو كان يستغنى عن الشكر ماجد
لعزة نفس أو علو مكان
لما أمر الله العباد بشكره
وقال اشكروني ايها الثقلان
هذا وكلنا امل ان شاء الله ان يفتح المصرف ابوابه في 1952/11/15 وغاية ما نرجوه ان تكون هذه المؤسسة فاتحة خير لنهضتنا الاقتصادية، حيث نكون منها عدة فروع في المستقبل كما واملنا وطيد ان نجد التكاتف من جميع اخواننا الذين لم يساهموا في هذه المؤسسة، وختاما نسأله عز وجل ان يأخذ بأيدينا ويسدد خطانا انه سميع مجيب.
محمد عبدالمحسن الخرافي
والعم محمد عبدالمحسن الخرافي هو أحد مؤسسي البنك الوطني وشغل عضوية مجلس إدارته منذ التأسيس، قبل أن يرأسه منذ العام 1980 وحتى العام 1993.
وطوال 61 عاما هي عمر البنك الوطني منذ صدور المرسوم الأميري في 19 مايو 1952، لم يخب رجاء العم محمد عبدالمحسن الخرافي ومؤسسي البنك الوطني في «أن تكون هذه المؤسسة فاتحة خير لنهضتنا الاقتصادية» كما كتب في مقاله.
وهنا المقال:
كان الكويتيون منذ سنين مضت يتذمرون من معاملة المصرف البريطاني لعدم مراعاته لشعورهم من عدة اوجه ولما يفرضه عليهم من تسعيرة الصرافة فرضا، معتمدا في ذلك الى انه صاحب الامتياز وله الحق ان يفرض ما يريد من دون منازع، فعلى الكويتي ان يتقدم للعمل اذا اعجبه والا ان ينزوي ويترك الاعمال اذا هو لم يقبل، وبالطبع ان وقوف أعمال كل تاجر من المستحيلات، لذلك يضطر لاختيار الاولى، موكلا امره لله، لان الفرصة آنذاك لم تسمح له من الوجهة المادية والمعنوية، وعندما سنحت لهم الفرصة تقدم منهم ثلاثة الى صاحب السمو حاكم البلاد حفظه الله طالبين منه ان يجيز لهم فتح مصرف وطني وقد وافقهم على ذلك بعد المباحثات بشرط أن يكون المصرف برأسمال وطني 100 في المئة.
اجتمع القائمون بهذه الحركة وانتخبوا خمسة منهم للقيام بمهمة الاكتتاب وقد قاموا بواجبهم خير قيام حيث اكملوا الاكتتاب المطلوب وهو الحد الاعلى لرأسمال المصرف وقدره احد عشر مليون روبية تقريبا، وبعد ذلك رأت هيئة الاكتتاب ان استدعى جميع المساهمين في اجتماع عقد بالمدرسة المباركية كانت نتيجته انتخاب هيئة الادارة المكونة من تسعة اشخاص هم السادة خالد الزيد وخالد الحمد والسيد علي وعبدالعزيز الصقر، ويوسف الغانم، واحمد السعود ويوسف الفليج ومحمد الخرافي وخليفة الغنيم.
ومنذ ما يقارب الشهرين والهيئة دائبة في العمل حيث استحصلت على خمسة في المئة من الاكتتاب واسست بناية المصرف في الشارع الجديد كما اوفدت السيد خليفة الغنيم الى انكلترا للتعاقد مع مدير له خبرة، وفعلا انجز مهمته حيث احضر المدير المطلوب الى الكويت، وبعد ان درس المدير الوضع من جميع نواحية رجع الى انكلترا لاتمام بعض الاعمال وسيعود الى الكويت في النصف من الشهر الحالي (أكتوبر) كما انه ابدى رأيه الى هيئة الادارة ان المصرف يحتاج الى شيء من الدولارات والاسترليني فرأت هيئة الادارة بعد ان سمعت ذلك ان تطلب هذا الشيء من صاحب السمو الامير، فذهبت إليه بأكملها وقابلت صاحب السمو فما كان منه حرصه الله الا ان دعا لهم بالتوفيق والنجاح ووعدهم خيرا، وبعد يومين اخبر سكرتيره الخاص أحد أعضاء الهيئة ان سمو الامير امر المصرف بخمسمئة ألف دولار ومليون جنيه استرليني فما عليهم الا أن يرتبوا بتحويلها اي بنك تراه هيئة الادارة، وكان لهذا الرد الشيء الكثير في نفوس الهيئة ما جعلهم يثنون ويبنون على صاحب السمو آمالا كبارا إن شاء الله وقد رأت هيئة الادارة ان ينوبوا عنهم السيد خالد الزيد لشكره على هذه المكرمة التي ليست الاولى ويرجون ألا تكون الأخيرة لأنه كما قال الشاعر.
ولو كان يستغنى عن الشكر ماجد
لعزة نفس أو علو مكان
لما أمر الله العباد بشكره
وقال اشكروني ايها الثقلان
هذا وكلنا امل ان شاء الله ان يفتح المصرف ابوابه في 1952/11/15 وغاية ما نرجوه ان تكون هذه المؤسسة فاتحة خير لنهضتنا الاقتصادية، حيث نكون منها عدة فروع في المستقبل كما واملنا وطيد ان نجد التكاتف من جميع اخواننا الذين لم يساهموا في هذه المؤسسة، وختاما نسأله عز وجل ان يأخذ بأيدينا ويسدد خطانا انه سميع مجيب.
محمد عبدالمحسن الخرافي
