«بيان»: ملاحظات على فصل الملكية عن الإدارة
بينت شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من مواصلة أدائه الإيجابي الذي استمر على مدى أربعة أسابيع متتالية، إذ أنهى تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة، وذلك تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي شملت الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة معاً، لاسيما تلك التي تمكنت من تحقيق ارتفاعات سعرية جيدة في الأسابيع الأخيرة.
وأفاد التقرير أن السوق يترقب التشكيل الجديد للحكومة بعد أن تقدمت الحكومة السابقة باستقالتها بعد الانتخابات البرلمانية، وسط آمال بأن يتم التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان الجديدين لما فيه صالح الاقتصاد الوطني.
ولفت التقرير إلى أن صدور قانون الشركات الجديد، هو أمر إيجابي في حد ذاته، طالما انتظره رجال الأعمال بالكويت، غير أن لدينا بعض الملاحظات الأولية عليه، منها أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (214)، وهي: «يكون للشركة رئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة، منوهة إلى أن وزير التجارة أرجع سبب إدخال هذا الحكم إلى دواعي تطبيق الشفافية والحوكمة، وفصل الملكية عن رأس المال.
ورأت «بيان» أن هذا القانون قد يناسب الشركات المساهمة الكبيرة، خصوصاً تلك التي تدير أموال الغير، مثل البنوك، إلا أنه لا يمكن اعتباره إيجابياً بالنسبة للشركات المساهمة العائلية والصغيرة، والتي تمتد حقوق الملكية بها من جيل إلى جيل، وتشكل نسبة رؤوس أموالها جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني، إذ أنه عزل المالك عن الإدارة المباشرة لأمواله، بل ربما يكون له نسبة الأغلبية في رأسمال الشركة، أو تكون الشركة عائلية، ومع ذلك يحرمه بموجب حكم هذا النص من إدارة أمواله مباشرة.
وأفاد التقرير أن السوق يترقب التشكيل الجديد للحكومة بعد أن تقدمت الحكومة السابقة باستقالتها بعد الانتخابات البرلمانية، وسط آمال بأن يتم التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان الجديدين لما فيه صالح الاقتصاد الوطني.
ولفت التقرير إلى أن صدور قانون الشركات الجديد، هو أمر إيجابي في حد ذاته، طالما انتظره رجال الأعمال بالكويت، غير أن لدينا بعض الملاحظات الأولية عليه، منها أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (214)، وهي: «يكون للشركة رئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة، منوهة إلى أن وزير التجارة أرجع سبب إدخال هذا الحكم إلى دواعي تطبيق الشفافية والحوكمة، وفصل الملكية عن رأس المال.
ورأت «بيان» أن هذا القانون قد يناسب الشركات المساهمة الكبيرة، خصوصاً تلك التي تدير أموال الغير، مثل البنوك، إلا أنه لا يمكن اعتباره إيجابياً بالنسبة للشركات المساهمة العائلية والصغيرة، والتي تمتد حقوق الملكية بها من جيل إلى جيل، وتشكل نسبة رؤوس أموالها جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني، إذ أنه عزل المالك عن الإدارة المباشرة لأمواله، بل ربما يكون له نسبة الأغلبية في رأسمال الشركة، أو تكون الشركة عائلية، ومع ذلك يحرمه بموجب حكم هذا النص من إدارة أمواله مباشرة.
