تقرير يكشف مقترح استراتيجية جديدة لمستقبل تواجد القوات الملكية في الشرق الأوسط
القوات العسكرية البريطانية تخطط لوجود دائم في الخليج
| اعداد عماد المرزوقي |
«بريطانيا تتجه على ما يبدو ببطء الى إعادة تأسيس استراتيجية عسكرية لوجود دائم في الشرق الأوسط في ما يرقى إلى إعادة النظر في قرار عام 1960 لسحب** القوات البريطانية من مناطق شرق السويس، المصالح العسكرية البريطانية يمكن بالفعل ان توجد في مناطق تشمل الإمارات العربية المتحدة، البحرين وقطر إلى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت»، يقول تقرير صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا الذي وصل الى «نقطة قرار كبير يفيد ان التوجه الدفاعي نحو دول الخليج سيكون على حد سواء معقولا ومنطقيا»، وقد نشر التقرير على موقع اخبار القوات البريطانية «بريش فورسز نيوز».
في عام 1960، مع انهيار بقايا الإمبراطورية، تم اتخاذ قرار لتعزيز الأساطيل العسكرية البريطانية، باستثناء هونج كونج نحو الغرب الى قناة السويس. ولكن الآن قد يكون التوجه على عكس ما كان في 1960، يقول التقرير، ليكون براغماتيا.
وقد استخدم معدو التقرير «التصريحات العلنية التي تشير إلى التزام الحكومة البريطانية الحالية لتعميق العلاقات الاستراتيجية الدفاعية في منطقة الخليج وتتخذ المملكة المتحدة هذا العبء بدافع الضرورة والرغبة على حد سواء».
التقرير يسلط الضوء على ورقة قدمت في المملكة المتحدة بعنوان «العودة لشرق السويس» وهي أكثر تطورا من كونها ثورية ومرتبطة جزئيا فقط بمحور الولايات المتحدة تجاه المحيط الهادئ.
ويشير التقرير أيضا إلى ان المملكة المتحدة تؤكد مجددا «موقفها في الخليج من أجل الحفاظ على العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة وكذلك الارتباط مع مهمة الدفاع التي في متناول اليد وهي ردع إيران».
«وكما أن انسحاب المملكة المتحدة في 1971 خلق فراغا أمنيا غطته الولايات المتحدة، وكان ذلك كرها إلى حد ما، خصوصا في شؤون الخليج، يبدو ان التزامات الولايات المتحدة تظهر ان هناك مخططا لعودة بريطانيا مرة اخرى».
«مع العملية المهمة الوحيدة المتبقية للولايات المتحدة وبريطانيا التي يعملان فيها معا بشكل وثيق والتي تقترب من نهايتها في الموعد غير الرسمي لحد الآن في عام 2014، هناك حاجة واضحة إلى القيام بشيء ما إذا كانت استراتيجية البقاء على مقربة من الأميركيين من حيث المعايير السياسية، الاتصالات العسكرية والنفوذ العالمي ستستمر»، يذكر التقرير.
تتناول الورقة البريطانية حول مستقبل قواتها في الشرق الأوسط أيضا «فوائد اقتصادية كبيرة، فضلا عن نطاق وإمكانات الانتشار العسكري. تم التنصيص على ان القوات الجوية البريطانية سيتعين عليها استخدام قاعدة المنهاد الجوية في دبي (التي تستخدم حاليا على نطاق واسع في سلسلة الخدمات اللوجستية بين المملكة المتحدة وأفغانستان) كمركز ليس فقط لاستقطاب القوات المنسحبة عام 2014 في أفغانستان، ولكن كقاعدة خارجية لوجود شبه دائم في المستقبل».
«البحرية الملكية تتخذ أيضا اهتماما أكثر نشاطا في البحرين، والتي هي بالفعل تأوي قيادة البحرية الملكية البريطانية».
ويشير التقرير أيضا إلى أن «كبار أفراد الجيش حريصون على الاستفادة من صلاتهم القوية مع سلطنة عمان. وبحسب ما ورد تأكيدات من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بخصوص التزام المملكة المتحدة تجاه قطر الغنية بالغاز ستبقى الدوحة موقعا مفضلا للاتصال عسكري البريطاني وأنشطة التنسيق في الخليج».
وتضيف ورقة مستقبل القوات البريطانية في الخليج «يبدو أننا نشهد التحول البطيء في الموقف العسكري في المملكة المتحدة نحو العودة الموقتة (في هذه المرحلة المبكرة) إلى عام 1971 قبل استراتيجية تأصيل الوجود البريطاني في جنوب الخليج من خلال اتفاقات مع حلفاء بريطانيا التقليديين في أبوظبي ودبي، في البحرين وسلطنة عمان، ولها علاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع المملكة العربية السعودية والكويت التي يمكن ترقيتها إلى المستوى العسكري إذا لزم الأمر».
ويذكر الأستاذ مايكل كلارك احد منتقدي الورقة البريطانية لمستقبل تواجدها القوات الملكية في الخليج في دراسته «في ظل التقشف الاقتصادي وعدم اليقين المتزايد داخل أوروبا، يبدو من الغريب أن المملكة المتحدة ترى مستقبل تواجد أمنها العسكري على نحو متزايد في «شرق السويس». وتقترح مثل هذا العبارة الانفعالية طموحات استعمارية في وقت ان القوات المسلحة البريطانية هي اقل مما كانت عليه منذ 200 سنة. ولكن هناك أسباب مقنعة للمملكة المتحدة لربط علاقات في منطقة الخليج أكثر من ذلك بكثير على محمل الجد».
وحذرت دراسة كلارك من أن «مثل هذا التحول في السياسة، إذا أصبح حقيقة واقعة، لا يخلو من مخاطر. الجيش لا ينوي الانتشار إلى الخليج بأي شكل من الأشكال الكبيرة، لكنها تأمل في إنشاء مرافق ترتبط بالخليج وحتى مع ذلك، فإن المؤسسة العسكرية قد تعمل فوق طاقتها بالفعل».
وتقترح الورقة أيضا «هناك ما هو أكثر بكثير سيكون على المحك في علاقة بريطانيا بالشرق الأوسط وسيكون اكثر من مجرد مواقف سياسية: من خلال تعزيز علاقات المملكة المتحدة مع دول الخليج الجنوبية (...)، إن المملكة المتحدة قد تجد نفسها بسرعة كبيرة مع قوات عسكرية كبيرة مقرها في واحد من المجمعات الأمنية الإقليمية الأكثر نزاعا في العالم» تحذر الدراسة.
واضافت «اذا كانت المملكة المتحدة جادة في إعادة صياغتها لتركيزها على الخليج، مرة أخرى، ستحتاج هذه الخطوة إلى سؤال مباشر وإجابة: ما هو الغرض الاستراتيجي من عودة «شرق السويس»؟
«إذا كان لردع إيران، هذا يتطلب استراتيجية متعددة الأوجه ومستندة إلى التحالف، وترتكز الاستراتيجية على سهولة الحصول على قوة عسكرية ذات مصداقية وذات مغزى. أما إذا كانت الاستراتيجية المقترحة للقوات البريطانية في الشرق الأوسط لتعزيز علاقات المملكة المتحدة بدول الخليج العربي لمجموعة من الأسباب بما في ذلك زيادة في مبيعات الدفاع والتجارة والاستثمار، فينبغي الاعتراف علناوينبغي توضيح أن مثل هذه التعاقدات المحدودة ضرورية في وقت تشهد المنطقة بأكملها حالة من التقلب السياسي. يمكن للاستراتيجية العسكرية وللخطوط السياسية ان تكون مكملة بعضها بعضا، ولكنها تحتاج إلى أن تكون مفصلية على هذا النحو من أجل ضمان واضح وسهل الفهم للسياسة البريطانية واستراتيجيتها فيما يتعلق بالخليج، « خلص معدو الدراسة.
«بريطانيا تتجه على ما يبدو ببطء الى إعادة تأسيس استراتيجية عسكرية لوجود دائم في الشرق الأوسط في ما يرقى إلى إعادة النظر في قرار عام 1960 لسحب** القوات البريطانية من مناطق شرق السويس، المصالح العسكرية البريطانية يمكن بالفعل ان توجد في مناطق تشمل الإمارات العربية المتحدة، البحرين وقطر إلى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت»، يقول تقرير صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا الذي وصل الى «نقطة قرار كبير يفيد ان التوجه الدفاعي نحو دول الخليج سيكون على حد سواء معقولا ومنطقيا»، وقد نشر التقرير على موقع اخبار القوات البريطانية «بريش فورسز نيوز».
في عام 1960، مع انهيار بقايا الإمبراطورية، تم اتخاذ قرار لتعزيز الأساطيل العسكرية البريطانية، باستثناء هونج كونج نحو الغرب الى قناة السويس. ولكن الآن قد يكون التوجه على عكس ما كان في 1960، يقول التقرير، ليكون براغماتيا.
وقد استخدم معدو التقرير «التصريحات العلنية التي تشير إلى التزام الحكومة البريطانية الحالية لتعميق العلاقات الاستراتيجية الدفاعية في منطقة الخليج وتتخذ المملكة المتحدة هذا العبء بدافع الضرورة والرغبة على حد سواء».
التقرير يسلط الضوء على ورقة قدمت في المملكة المتحدة بعنوان «العودة لشرق السويس» وهي أكثر تطورا من كونها ثورية ومرتبطة جزئيا فقط بمحور الولايات المتحدة تجاه المحيط الهادئ.
ويشير التقرير أيضا إلى ان المملكة المتحدة تؤكد مجددا «موقفها في الخليج من أجل الحفاظ على العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة وكذلك الارتباط مع مهمة الدفاع التي في متناول اليد وهي ردع إيران».
«وكما أن انسحاب المملكة المتحدة في 1971 خلق فراغا أمنيا غطته الولايات المتحدة، وكان ذلك كرها إلى حد ما، خصوصا في شؤون الخليج، يبدو ان التزامات الولايات المتحدة تظهر ان هناك مخططا لعودة بريطانيا مرة اخرى».
«مع العملية المهمة الوحيدة المتبقية للولايات المتحدة وبريطانيا التي يعملان فيها معا بشكل وثيق والتي تقترب من نهايتها في الموعد غير الرسمي لحد الآن في عام 2014، هناك حاجة واضحة إلى القيام بشيء ما إذا كانت استراتيجية البقاء على مقربة من الأميركيين من حيث المعايير السياسية، الاتصالات العسكرية والنفوذ العالمي ستستمر»، يذكر التقرير.
تتناول الورقة البريطانية حول مستقبل قواتها في الشرق الأوسط أيضا «فوائد اقتصادية كبيرة، فضلا عن نطاق وإمكانات الانتشار العسكري. تم التنصيص على ان القوات الجوية البريطانية سيتعين عليها استخدام قاعدة المنهاد الجوية في دبي (التي تستخدم حاليا على نطاق واسع في سلسلة الخدمات اللوجستية بين المملكة المتحدة وأفغانستان) كمركز ليس فقط لاستقطاب القوات المنسحبة عام 2014 في أفغانستان، ولكن كقاعدة خارجية لوجود شبه دائم في المستقبل».
«البحرية الملكية تتخذ أيضا اهتماما أكثر نشاطا في البحرين، والتي هي بالفعل تأوي قيادة البحرية الملكية البريطانية».
ويشير التقرير أيضا إلى أن «كبار أفراد الجيش حريصون على الاستفادة من صلاتهم القوية مع سلطنة عمان. وبحسب ما ورد تأكيدات من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بخصوص التزام المملكة المتحدة تجاه قطر الغنية بالغاز ستبقى الدوحة موقعا مفضلا للاتصال عسكري البريطاني وأنشطة التنسيق في الخليج».
وتضيف ورقة مستقبل القوات البريطانية في الخليج «يبدو أننا نشهد التحول البطيء في الموقف العسكري في المملكة المتحدة نحو العودة الموقتة (في هذه المرحلة المبكرة) إلى عام 1971 قبل استراتيجية تأصيل الوجود البريطاني في جنوب الخليج من خلال اتفاقات مع حلفاء بريطانيا التقليديين في أبوظبي ودبي، في البحرين وسلطنة عمان، ولها علاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع المملكة العربية السعودية والكويت التي يمكن ترقيتها إلى المستوى العسكري إذا لزم الأمر».
ويذكر الأستاذ مايكل كلارك احد منتقدي الورقة البريطانية لمستقبل تواجدها القوات الملكية في الخليج في دراسته «في ظل التقشف الاقتصادي وعدم اليقين المتزايد داخل أوروبا، يبدو من الغريب أن المملكة المتحدة ترى مستقبل تواجد أمنها العسكري على نحو متزايد في «شرق السويس». وتقترح مثل هذا العبارة الانفعالية طموحات استعمارية في وقت ان القوات المسلحة البريطانية هي اقل مما كانت عليه منذ 200 سنة. ولكن هناك أسباب مقنعة للمملكة المتحدة لربط علاقات في منطقة الخليج أكثر من ذلك بكثير على محمل الجد».
وحذرت دراسة كلارك من أن «مثل هذا التحول في السياسة، إذا أصبح حقيقة واقعة، لا يخلو من مخاطر. الجيش لا ينوي الانتشار إلى الخليج بأي شكل من الأشكال الكبيرة، لكنها تأمل في إنشاء مرافق ترتبط بالخليج وحتى مع ذلك، فإن المؤسسة العسكرية قد تعمل فوق طاقتها بالفعل».
وتقترح الورقة أيضا «هناك ما هو أكثر بكثير سيكون على المحك في علاقة بريطانيا بالشرق الأوسط وسيكون اكثر من مجرد مواقف سياسية: من خلال تعزيز علاقات المملكة المتحدة مع دول الخليج الجنوبية (...)، إن المملكة المتحدة قد تجد نفسها بسرعة كبيرة مع قوات عسكرية كبيرة مقرها في واحد من المجمعات الأمنية الإقليمية الأكثر نزاعا في العالم» تحذر الدراسة.
واضافت «اذا كانت المملكة المتحدة جادة في إعادة صياغتها لتركيزها على الخليج، مرة أخرى، ستحتاج هذه الخطوة إلى سؤال مباشر وإجابة: ما هو الغرض الاستراتيجي من عودة «شرق السويس»؟
«إذا كان لردع إيران، هذا يتطلب استراتيجية متعددة الأوجه ومستندة إلى التحالف، وترتكز الاستراتيجية على سهولة الحصول على قوة عسكرية ذات مصداقية وذات مغزى. أما إذا كانت الاستراتيجية المقترحة للقوات البريطانية في الشرق الأوسط لتعزيز علاقات المملكة المتحدة بدول الخليج العربي لمجموعة من الأسباب بما في ذلك زيادة في مبيعات الدفاع والتجارة والاستثمار، فينبغي الاعتراف علناوينبغي توضيح أن مثل هذه التعاقدات المحدودة ضرورية في وقت تشهد المنطقة بأكملها حالة من التقلب السياسي. يمكن للاستراتيجية العسكرية وللخطوط السياسية ان تكون مكملة بعضها بعضا، ولكنها تحتاج إلى أن تكون مفصلية على هذا النحو من أجل ضمان واضح وسهل الفهم للسياسة البريطانية واستراتيجيتها فيما يتعلق بالخليج، « خلص معدو الدراسة.
