مركز «السمو» يطرح برنامجا تدريبيا في إدارة الضغوط للشركات الاقتصادية
1 يناير 1970
09:08 ص
أعلن مدير عام مركز السمو للتدريب سامي البلهان أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي تقني حديث عن إدارة الضغوط والتفكير الايجابي للمؤسسات والشركات المالية والاقتصادية التي أصبحت تعاني من ضغوط كثيرة جراء الأزمة المالية إضافة إلى معاناة موظفيها أيضا بسبب الأزمة المالية العالمية التي أضرت بمصالح الإفراد والشركات معا، فعمليات الاستغناء الجماعي عن الموظفين التي بدأت اغلب الشركات والمؤسسات على مختلف إشكالها بتنفيذها هذه الخطوة بالغة الخطورة ستؤدي إلى ظهور مشكلات اجتماعية متنوعة وكبيرة وخطيرة في ذات الوقت داخل المجتمع فزيادة الضغوط الاقتصادية والمالية والحياتية على الإنسان تجعله غير قادر على اتخاذ خطوات ايجابية في حياته إضافة إلى إمكانية انتهاجه سلوكيات واخذ خطوات سلبية تضر به على المدى القريب والبعيد؛ لذلك سيكون البرنامج إحدى الوسائل المهمة التي تعالج هذا الخلل الناتج عن الضغوط المتولدة بصفة عامة، فالعالم يشهد أسوأ أزمة مالية في تاريخه الحديث حيث انها بدأت تهدد الأمن الاجتماعي والسلم العالمي وتنذر بعواقب مخيفة، فالشركات والمصانع بدأت تفكر جديا في الإغلاق وهناك من
أغلق بالفعل تماما وهناك من لجأ إلى تخفيض النفقات بشكل يمنعه مستقبلا من التوسع إضافة إلى عمليات الدمج ما بين البنوك العالمية كل هذه العوامل أدت إلى وضع سيئ لا يمكن العيش معه.
وأكد البلهان ان البرنامج سيركز على كيفية تجنب السلوكيات وردود الأفعال السلبية وعدم اتخاذ قرارات مصرية في حالة وجود ضغوط حياتية يتعامل معها الإنسان وسوف يشرح البرنامج عمليا كيفية حل تلك المعطلات ويزود المشاركين بمهارات إدارية وحياتية ومهنية تجعله قادرا على تجاوز المرحلة، مبينا ان جميع المعطيات التي كنا نتعامل معها في الماضي أصبحت مختلفة لان في حاضرنا بفعل المعطيات الجديدة التي ظهرت في كل العالم وحسب المؤشرات والبيانات الحالية اختلفت أساليب الاستثمار على سبيل المثال، فالأزمة وضعت خطوطا حمراء جديدة امام الجميع يجب عدم تجاوزها ومن سيتجاوزها سيخسر سريعا، فالسوق لا يحتمل المغامرات مثلما كان في السابق، فالبطالة إحدى المشاكل الاقتصادية، وكذلك إحدى اخطر المشاكل الاجتماعية باتت في تزايد مستمر، مما سيولد ضغوطا هائلة في المجتمع سيطول أثرها كل شيء لذلك يجب على الدولة زيادة الإنفاق ودعم اغلب القطاعات حتى يتم استيعاب تلك الصدمة وتنشيط الاقتصاد.