الدويلة: قانون شراء مديونيات المواطنين لن يدرج على جلسة الثلاثاء

استبعد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب ناصر الدويلة: «ادراج قانون شراء المديونيات ضمن جلسة الثلاثاء (غدا)، خصوصا ان المشروع يحتاج إلى وقت اطول للبحث والدراسة»، مشددا «ان ادراج القانون ضمن الجلسة أمر عار عن الصحة».
وقال الدويلة في تصريح للصحافيين: «ان اجتماع اللجنة التشريعية امس لم يلتئم، لانه كان بلا نصاب، ونحن قدمنا دعوة قبل اسبوع إلى اعضاء اللجنة، ومرفقة بجدول الاعمال، وحضرنا انا ومحمد هايف والهطلاني، واعتذر بقية الاعضاء، ونحن نقدر اعتذارهم، وكان من ضمن جدول الاعمال شراء المديونيات»، مبينا ان «التشريعية لن تقوم بـ«سلق» المشاريع عندما تقدم، ونحن لسنا مرتبطين بجلسة الثلاثاء المقبل، ويجب الا تكون هناك تواريخ محددة، فجلسة 3 مارس اقتربت، ولم تجهز «المديونيات» ولا قانون «الاستقرار المالي»، دعونا نعمل حتى لا تكون المشاريع استعراضية وبهلوانية».
وبين الدويلة «انه لم تتم دراسة اي مشروع، يتعلق بالمديونيات، لان اكتمال النصاب اعاق بحث اي قانون». لافتا إلى ان «الاقتراح الذي قدمه النائب مرزوق الغانم (القرض العادل) ان شاء الله سيكون له فرصة في التطبيق، لا سيما ان هناك امالا واحلاما كثيرة، ونحن نؤيد اي اقتراح قابل للتطبيق».
وبخصوص استجواب النائب الدكتور فيصل المسلم وتوقيت تقديمه اجاب الدويلة: «لن نعلق راهنا، وانما نتريث، حتى تقدم سلسلة الاستجوابات، ثم نعلق عليها دفعة واحدة»، مشيرا إلى ان «الممارسة الديموقراطية في اطارها الدستوري لا تزعج احدا، وعلينا انتظار كم تبلغ بورصة الاستجوابات، وتاليا نصرح، واطمئنوا سنرى المساءلة السياسية لرئيس الوزراء فالمساءلة الديموقراطية، وكما ذكرت انفا لا تزعج احدا، وعموما القرار في نهاية المطاف لنواب مجلس الامة». مؤكدا «انه لم يطلع على استجواب المسلم، ولا نستعجل الامور بشأن تحويله إلى التشريعية»، وجدد الدويلة اعتلاء سمو رئيس الوزراء منصة الاستجواب، فلا يوجد اي مانع في اعتلائه المنصة، وان رئيس الوزراء يقدم اليه استجواب لن ينزعج اذا كانت الامور وفق الاطر الدستورية».
من جهته، اوضح عضو اللجنة التشريعية النائب محمد هايف ان اجتمع مع اعضاء اللجنة وقدم ما وعد به من تعديلات على مقترحات قروض المواطنين مبديا اسفه لعدم اكتمال النصاب لعدم حضور 4 نواب من اعضاء اللجنة.
وبين هايف ان موضوع اسقاط القروض اهم من مساعدة الشركات التي تتولى لها الاجتماعات، موضحا ان استقرار الاسر اهم من الاستقرار الاقتصادي لانه اذا لم تستقر الاسر فلا فائدة من هذا الاستقرار الاقتصادي المزعوم اذ ان الاسر تعاني من عدم وجود راتب يغطي احتياجاتها ولا يكفي لسداد أقساط المواطنين.
واضاف هايف ان الحكومة معنية وكذلك اعضاء مجلس الامة مسؤولون على الاستقرار الاسري قبل التفكير في استقرار الشركات، داعيا اللجنة المالية إلى عدم رفع هذا التقرير حتى يضم اليه تقرير اسقاط قروض المواطنين مع تحفظه على قانون الاستقرار الاقتصادي.
وحول الاستجواب المقدم من النائب الدكتور فيصل المسلم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قال هايف: الاستجواب حق دستوري، مبينا ان الحساسية والتذمر من الاستجوابات في غير محلها، مستدركا لقد تخطينا عهد الخوف من الاستجوابات وهي تفعيل لنصوص الدستور ويجب احترام رأي مقدمي الاستجواب والا يكون الرفض هو تفريغ الدستور من مواده ونصوصه.
وقال عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور محمد الهطلاني انه كان يأمل ان يلتئم النصاب في اللجنة لاستكمال قانون شراء المديونيات، مؤكدا عدم وجود اي اجابات لما يحدث داخل اللجنة التشريعية.
وابدى استغرابه لهذا التأجيل المتوالي لاجتماعات اللجنة مستفسرا عن اسبابه الحقيقية وعن مصير قانون شراء المديونيات، مشددا في الوقت نفسه بان هذا القانون سيمر وستعقد اللجنة اجتماعا لاقراره.
واضاف الهطلاني انه لا بد من ارفاقه مع قانون الاستقرار الاقتصادي، مبديا ملاحظاته على القانون بالرغم من توالي الاجتماعات اللجنة من شبهة هدر للمال العام او شبهات دستورية تعتري هذا القانون.
وحول الاستجواب المقدم من النائب المسلم إلى رئيس الوزراء قال الهطلاني ان جناحي مجلس الامة هما الرقابة والتشريع، مبينا اننا لم نصل إلى النضج السياسي للسلطتين حتى يأخذ الاستجواب هذين البعدين السياسي والاعلامي الكبيرين.
وأكد الهطلاني على انه لا يستطيع الحكم على الاستجواب الا بعد مناقشة محاوره موجها النصح للحكومة بالتجاوب مع الاستجواب