الخضري: ارتفاع الإيجارات العقارية سبب أساسي في الشعور بالغلاء

1 يناير 1970 08:46 ص
أكد رئيس مجلس ادارة «المتخصص» العقارية فرج الخضري أن العديد من النقابات والهيئات والكثير من العاملين في هذه الايام يلجؤون الى المطالبة برفع رواتبهم على الرغم من الازمة المالية الاقتصادية العالمية والتي تتأثر بها الكويت كسائر دول العالم، ويرجع ذلك الى أحساس هذه الفئات بارتفاع تكاليف المعيشة والسبب الرئيسي في ذلك هو الارتفاع غير المبرر في الايجارات سواء السكنية أو التجارية والاستثمارية وعدم مراعاة المؤجرين لظروف السوق وحجم الانكماش في الاسواق وما شهده السوق العقاري
من استغلال المستأجرين الذين يكونون مضطرين للاستئجار بالمبالغ التي يريدها أصحاب البيوت مهما كانت الأحوال وذلك لعدم وجود بدائل أو فرص أمام المستأجر الذي لا يجد
أمامه الا دفع معظم راتبه للايجار وهذا ما يشعر الناس بالغلاء ويجعلهم رافضين للقيمة الايجارية الحالية لأنها مرتفعة ولا يمكن أن يتقبلوا الوضع بهذه الأسعار الجنونية.
وأرجع الخضري تمسك المؤجرين بالاسعار العالية وعدم وجود انخفاضات في الايجارات بأنواعها بسبب عدم انخفاض الطلب بالحد المؤثر بينما في الدول الأخرى نجد أن المنتجين اضطروا الى تخفيض الأسعار بسبب انخفاض الطلب.
كما صنف الخضري قطاع الايجارات الى ثلاث مجموعات، وتشمل المجموعة الاولى أصحاب الايجارات القديمة، وهم المستأجرون الذين استأجروا بالقيم المرتفعة السابقة ولا يمكن أن يخفض المالك من سعره القديم اذ انه يتمنى الزيادة ولا يقبل بالتخفيض على الرغم من مطالبات المؤجرين للمستأجرين بالزيادة عندما يجدون الفرصة مواتية وبعضهم أعطى الملاك شيكات بالقيمة لعدة سنوات وسيكون المستأجر ملزماً بها حتى انتهاء العقد. بينما تشمل المجموعة الثانية ايجارات عقودها انتهت وهي المجموعة الاقل حيث ان الازمة لم تظهر وتترك آثارها على الكويت الا من خلال 12 شهرا ماضية أو أقل، والمؤجر هنا يمكن أن يؤجر بسعر أقل أو يجدد بنفس السعر السابق. والمجموعة الثالثة هي الايجارات الجديدة بحيث ان البيوت والعمارات الجديدة والمجمعات من الممكن أن تنخفض أسعارها لأن الملاك لا يجدون مستأجرين بالأسعار التي يريدونها وبالتالي يحصل الانخفاض تدريجياً وبعض الملاك متمسك بالايجار القديم المرتفع أصلاً ويبقون العمارات مقفلة وغير مؤجرة نتيجة بناء تلك العمارات والمجمعات في وقت التضخم الذي شهد ارتفاعا في أسعار مواد البناء.
وتوقع الخضري انخفاضاً اجباريا في الايجارات بكل أنواعها في خلال عام من الآن بما لا يقل عن 30 في المئة بسبب أن المؤجرين ان كانوا استطاعوا التماسك حتى الآن فانهم لن يصبروا طويلا وسيضطرون في النهاية الى القبول بالامر الواقع خصوصا اذا استمرت الازمة المالية العالمية في الثلاث سنوات المقبلة كما يتوقع الخبراء والمختصون بالاسواق العالمية.
وأضاف الخضري ان نسبة 80 في المئة من الملاك اعتمدوا في بناء عقاراتهم على الاقتراض من البنوك ولذلك فان عليهم استحقاقات للبنوك يجب أن يسددوها وهم مضطرون للتأجير خصوصا اذا استشعرت البنوك الكويتية الخطر وبدأت في المطالبة بالقروض المقدمة منها للشركات والمؤسسات العقارية.