اتفاق أميركي - صيني في شأن مبادلات عسكرية على مستوى عال

بكين، هامبورغ - ا ف ب، د ب ا - اعلن نائب مساعد وزير الدفاع الاميركي المكلف شرق آسيا ديفيد سيدني، ان الولايات المتحدة والصين اتفقتا على استئناف مبادلات عسكرية على مستوى عال، في ثاني يوم من المباحثات العسكرية بين البلدين.
وقال سيدني، امس، «اتفقنا على القيام بمبادلات على اعلى مستوى قريبا جدا». واضاف «انها افضل مباحثات شاركت فيها (...) بين مسؤولين اميركيين وصينيين في مجال الدفاع» منذ 18 سنة.
وعلقت الصين السنة الماضية المباحثات حول المسائل العسكرية بين البلدين التي بدأت في 1997 احتجاجا على مشروع بيع اسلحة اميركية لتايوان بقيمة 6.5 مليار دولار.
وتجرى هذه المحادثات بينما عبرت ادارة باراك اوباما عن استعدادها لتوسيع الحوار مع الصين ليشمل مسائل مثل الازمة الاقتصادية والاحتباس الحراري. وهي رسالة كررتها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون خلال زيارتها للصين الاسبوع الماضي. ودعت الصين الولايات المتحدة، الجمعة الى «اتخاذ اجراءات ملموسة» لتحسين العلاقات العسكرية معتبرة انها تشهد «فتورا». ونقلت «وكالة الصين الجديدة للانباء»، عن كيان ليهوا، مدير دائرة الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية، ان «العلاقات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة ما زالت تشهد فترة صعبة. ننتظر ان يتخذ الاميركيون اجراءات ملموسة لاستئناف علاقاتنا العسكرية وتطويرها».
واكد سيدني ان الجانبين اتفقا خلال المباحثات على ضرورة اقامة اتصالات منتظمة. كما اشار الى ان مبادلات على مستوى عال ستشمل بالخصوص قضايا بحرية من دون توضيح.
وتحدث ايضا عن مشروع بيع واشنطن اسلحة لتايوان يشمل 30 مروحية هجومية من طراز «اباتشي» و330 صاروخ «باتريوت» سيتواصل.
وتناولت مباحثات امس ايضا، الوضع في افغانستان وباكستان البلدين المجاورين للصين وكذلك قضايا الامن في شمال شرق اسيا خصوصا كوريا الشمالية.
لكن سيدني لم يوضح ما اذا كان الطرفان تطرقا الى اعلان كوريا الشمالية اطلاق «قمر اصطناعي» قريبا ضاربة بذلك عرض الحائط تحذيرات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي تخشى من اطلاق صاروخ جديد طويل المدى.
في المقابل، أعرب مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان عن مخاوفه من تراجع الاهتمام بملف حقوق الإنسان، بسبب تزايد تبعية الولايات المتحدة للصين.
وقال غونتر نووكيه في حديث لاذاعة «دويتشلاند كولتور»، امس، إن قضية حقوق الإنسان في الصين «مهددة بالسقوط» في عهد ادارة أوباما. وأكد أن الزيارة الأخيرة لكلينتون للصين، أعطت انطباعا بتزايد التبعية الاقتصادية الأميركية للصين، لدرجة قد لا تتمكن معها
الإدارة الأميركية من التأثير على الصين في قضايا حقوق الإنسان.