قويعان: سنصوّت ضد قانون الاستقرار إذا لم يتضمن إعادة جدولة القروض

أعلن النائب الدكتور حسين قويعان انه «ضد مشروع قانون الاستقرار المالي المطروح بشكله الحالي، ما لم يكن هناك نص بالقانون يتضمن قروض المواطنين وإعادة جدولتها».
وقال قويعان في تصريح صحافي انه «في أكثر من مناسبة نادينا بشراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها، خصوصا ان له اهدافا ايجابية في اتجاهات عدة، فبالاضافة إلى انه يحل مشكلة قروض المواطنين فكذلك ستكون هناك مساهمة في توفير سيولة للبنوك والشركات الاستثمارية»، مشيرا إلى «الموافقة على مشروع شراء مديونيات المواطنين سيعزز من ثقة المواطن في الحكومة، وكذلك سيزيد من ثقة المستثمر الاجنبي في حكومتنا وسيكون دليل على انه في أحلك الظروف الاقتصادية نجد الحكومة قادرة على دعم مواطنيها واقتصادها».
واوضح قويعان ان مشروع قانون الاستقرار المالي «يذكرنا بقانون ضمان الودائع والذي كان يؤكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ان الحكومة لن تدفع أي دينار، إلا اننا الآن على ثقة بان ذلك كان جزءا من خطة معدة مسبقا لاستدراج والزام الحكومة قانونا ان تتبنى مثل هذه الصناديق والتي تعد عالية التكلفة على المال العام»، لافتا إلى انه «بمجرد ان صنفت الحكومة ودائع البنوك والآن هي بوضع قانوني قد يعرضها لمطالبات قد تصل إلى 40 مليار دينار لاسيما وان هذا وضع خطر وقد يؤدي إلى افلاس الدولة».
واشار قويعان إلى انه «يفتخر بانه كان من النواب الذين صوتوا برفض قانون ضمان الودائع وكان لهم موقفهم الرافض له اثناء التصويت عليه»، موضحا اننا «حذرنا من هذا القانون بوقت مبكر خصوصا اننا نرى الآن سلبيات هذا القانون وهذا ما يدفعنا إلى ألا نقع في مثل هذا المطب وان يصب تفكيرنا في صالح المواطن أولا واخيرا، وان تكون معالجة قروض المواطنين وإعادة جدولتها قبل النظر في قروض الشركات والبنوك».