دعا إلى إشهار نقابة لموظفي الوزارة التي تعج «بالتخبط الإداري»
الشيخ مبارك بن فهد قدم دعوى ضد الشيخ محمد الصباح: انتهت فترة التظلم و«الخارجية» لم تنظر في تعديل وضعي
1 يناير 1970
06:16 م
|كتب حسين الحربي|
شيخ يقاضي شيخا!
الشيخ مبارك بن فهد المالك الصباح اقام دعوى على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح السالم الصباح بصفته، لانقضاء فترة التظلم القانونية لاعادة النظر في تعديل وضعه الوظيفي.
الشيخ مبارك بن فهد الذي كان يعمل ديبلوماسيا في سفارة البحرين وكان يدرس خلال تلك الفترة في جامعة المنامة، وحصل على شهادة البكالوريوس، وريثما عاد إلى الوزارة طالب بتعديل وضعه الوظيفي لكنه جوبه برفض وزاري على اساس انه محظور الجمع بين الوظيفة والدراسة في آن واحد، ولدى اثارته القضية مع المعنيين في الخارجية، وتذكيرهم بأن استثناءات حصلت لبعض الموظفين الدارسين لم يلق آذانا صاغية مادفعه إلى رفع دعوى ضد وزير الخارجية بصفته.
وقال مبارك بن فهد لـ«الراي» كلنا ابناء سمو الأمير حفظه الله ورعاه، فسموه ابو السلطات وأبو الجميع، ولا يقبل سموه الا بالعدل والمساواة، مضيفا «ما دفعني إلى مقاضاة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح كون الفترة القانونية للوزارة لاعادة النظر في قرار التظلم الذي رفعته قد انتهت».
ومضى مبارك بن فهد «لم اجد خيارا سوى اللجوء إلى القضاء لحسم هذه المسألة والحد من تعنت وزارة الخارجية وعدم نظرها في التظلم خلال الفترة المحددة للرد سلبا كان ام ايجابا، وهو الامر الذي اعتبره رفضا من وزارة الخارجية تعديل الوضع الوظيفي للموظف الحاصل على مؤهل علمي اعلى، وهو المؤهل الذي تمت معادلته من قبل التعليم العالي في الكويت».
وزاد الشيخ مبارك بن فهد «لقد سبق وطلبت موعدا من معالي وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح عبر مدير مكتبه خلال فترة التظلم لتوضيح قضية التظلم التي كنت خاطبت الوزارة بالنظر فيها، ومن باب علها (القضية) لم تشق طريقها إلى مكتبه، لكنني وجدت بابه موصدا امامي».
وذكر الشيخ مبارك بن فهد ان وزارة الخارجية تعاني تخبطا اداريا واضحا، مطالبا «باشهار نقابة لموظفي وزارة الخارجية اسوة بالوزارات الاخرى تكون مهمتها الدفاع عن الموظفين الذين تنتهك ابسط حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون».
واعتبر الشيخ مبارك بن فهد ان «القرار 40/2003 الذي اصدرته وزارة الخارجية محبط للآمال ومخالف لتثقيف الشعوب وتشجيع الشباب للتسلح بالعلم والمعرفة، وأرى بهذا القرار قيودا وعيوبا وغلوا في استخدام السلطة، وعدم تطبيق مبدأ المساواة بين الموظفين الذين حظوا بالاستثناء ونالوا مرتبتهم الوظيفية على اساس ماتسلحوا به من علم ولكن الامر الوزاري وقف ضدي، ولم يتم النظر حتى في قرار التظلم الذي رفعته وفات وقته، وعلى هذا الاساس تقدمت بالدعوى»، قائلا «نعم بعد التوكل على الله اقمت الدعوى على نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بصفته احقاقاً للحق، وأنا في انتظار حكم القضاء العادل».