ثلاث شقق... تظلم سكانها من «مندوب الإعلان» وناشدوا وزير العدل التحقيق في شكواهم

هذه الشكوى موجهة من قبل مجموعة من الاشخاص الى وزير العدل المستشار حسين الحريتي ضد احد مندوبي الاعلان في وزارة العدل، مطالبين بإنصافهم والتحقيق في موضوع الشكوى، وهو رفع ثلاث دعاوى قضائية من قبل صاحب البيت ضدهم لرفع قيمة الإيجار دون إعلانهم بذلك مما يؤثر على حقهم القانوني في الدفاع عن انفسهم، وهذا ما جاء في معرض شكواهم حيث قالوا:
نحن ثلاثة من قاطني الشقق في مبنى بمنطقة سلوى حيث اننا لم نكن نعلم بأن صاحب العقار اقام دعوى قضائية للمطالبة بزيادة القيمة الايجارية وبعد ذلك نمى إلى علمنا من خلال الجيران بأن خبيرا من ادارة الخبراء حضر وسأل عن رب الاسرة فإذا بخادمة احدى الشقق فتحت له الباب وسمح له بالقيام بمعاينة الشقة وعند رجوع رب الاسرة من العمل بلغت الخادمة بأنه قد حضر شخص من المحكمة وقام بمعاينة الشقة.
وبعد مراجعتنا لمحكمة حولي ومن خلال الاستعلام تبين ان صاحب العقار اقام دعوى قضائية ضدنا «3 شقق» حيث ان الجلسة رفعت غيابيا من دون ارسال الاعلان مباشرة الينا وان المندوب يدعي بأنه بلغ بوضع ملصق على ثلاث شقق وادعى بأنه لم يجد احدا بالشقق وطبعا هذا غير صحيح.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يعقل بألا يرى اي من اصحاب الشقق تلك الملصقات على الابواب كما يدعي المندوب؟ ان ذلك الامر مشكوك فيه اذا كان ذلك صحيحا فلا بد أن يسقط احد هذه الملصقات على الارض! ان تلك الألاعيب لا تنطلي علينا ولن نتركها تمر هكذا خصوصا وان هناك سوابق معروفة في هذا الامر، ولذلك نرجو من السيد الوزير تدخله ورد اعتبارنا من جراء هذا التصرف غير الاخلاقي بحق افراد بسطاء ورفع ذلك الظلم واعادة فتح باب المرافعة من جديد ومعاقبة ذلك المندوب، كما اننا نطلب من معالي الوزير الاستعجال في تحريك هذه القضية رحمة بنا نحن اصحاب الشقق الثلاث.

البيانات لدى «الراي»