محققو «الداخلية»: زيادة الرواتب ... أو استقالات جماعية

| كتب عبدالله راشد وحسين خليل وخالد العنزي |
أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية على طريق أزمة... عنوانها «زيادة الرواتب» أسوة برجال السلطة القضائية، وسلاحها الأولي مذكرة التماس وقعها 450 محققا رفعت الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طالبين شمولهم بأي زيادة تقرر لنظرائهم من أعضاء النيابة والقضاء، لكن سلاحها «المخفي» هو موجة من الاستقالات الجماعية في حال عدم الموافقة على الزيادة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان أعضاء «التحقيقات» يعتبرون أنفسهم جزءا من السلطة القضائية في مباشرة الدعوى الجزائية تحقيقا وتصرفا وادعاء، موضحة ان عدد الموقعين على المذكرة سوف يرتفع بحلول بعد غد الاحد الى 700 محقق، مشيرة الى ان عددا كبيرا منهم ينوون التقدم باستقالات جماعية في حال عدم الموافقة على طلبهم، رافضة اعتبار هذا التهديد «ليّاً لذراع الحكومة»، مؤكدة انه رد فعل طبيعي ازاء أي تعنت يواجه مطلبهم العادل.
وأكد المحققون في مذكرتهم المرفوعة الى رئيس الوزراء ان عضو الادارة العامة للتحقيقات، كما هو عضو النيابة العامة، بالحقوق والالتزامات والواجبات التي أقرها قانون القضاء رقم 23 لسنة 1990، موضحين انه ليس لهم مورد آخر سوى دخل وظيفتهم الذي يتعين ان يتناسب مع ما يبذلونه من جهد ويحقق لهم الراحة النفسية والطمأنينة، حتى يمكنهم التفرغ التام لتأدية اعباء الوظيفة، حفاظا على حقوق المتقاضين وحماية لهم من أي حاجة مادية قد تؤثر على ادائهم.
وذكروا ان المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 تعني مساواة مرتباتهم وبدلاتهم بنظرائهم من أعضاء النيابة العامة، وأكدوا ان عدم شمولهم بالزيادة التي أقرتها الحكومة لاعضاء القضاء اصابهم بـ «الاحباط» لما لمسوه من محاولة لاقصائهم عن أي زيادة تتقرر لهم بقوة القانون.
وكان حوالي 70 محققا من الادارة العامة للتحقيقات اعتصموا أمس في مبنى الادارة، حيث اعد المعتصمون مذكرة بمطلبهم قاموا باعطاء نسخة منها إلى مدير عام الادارة العامة للتحقيقات فلاح العتيبي، واخرى للناطق الرسمي لوزارة الداخلية العقيد محمد الصبر، والذي أكد انه سيرفعها الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
وأمام امتناع رجال الادارة العامة للتحقيقات عن الادلاء بأي تصاريح للصحافيين الذين تجمعوا امام مبنى الادارة لاكثر من 3 ساعات، اكدت مصادر ان الاعتصام الذي دعا اليه محققو وزارة الداخلية لم يكن اعتصاما بقدر ما كان دعوة لمطلب واضح وصريح موجه الى مجلس الوزراء، بضرورة تفعيل المادة 53/2001 من قانون التحقيقات، والتي تنص على ارتباط الادارة العامة للتحقيقات، مع السلك القضائي ووكلاء النيابة، وبالتالي فإن أي زيادة مالية في الرواتب والمكافآت لرجال النيابة والقضاء، يجب ان تقابلها زيادة مماثلة لرواتب ومكافآت المحققين.
وقالت المصادر لـ «الراي» ان المحققين، الذين كان من المفترض ان يصل عددهم الى 200، لم يحضر منهم سوى 70 بعد ان تلقى معظمهم اتصالات مفادها إلغاء الاعتصام، كان اجتماعهم يوم أمس لتوجيه رسالة لمجلس الوزراء، والذي سيجتمع الاسبوع المقبل لحسم مطالبات القضاة بصورتها النهائية، حيث طالبوا بأن تشملهم تلك الزيادات، أو انهم سيمضون في مطالباتهم، حيث حددوا يوم الاثنين موعدا لمعاودة تلك المطالبات.
وبينت المصادر ان المحققين نقلوا للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد الصبر تقديرهم لموقف وزير الداخلية خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير، والذي دافع عن حقوق المحققين، وطالب بأن تشملهم الزيادة اسوة بالقضاة ورجال النيابة، مشيرة الى ان المحققين ثمنوا للوزير الخالد هذا المطلب، ودعوه للاستمرار بالمطالبة بحقوقهم.
ومضت المصادر ان مطالبة المحققين لقيت تجاوبا وتفهما من مدير عام الادارة العامة للتحقيقات فلاح العتيبي، والذي أكد ان مطالبهم سوف تأخذ طريقها للتنفيذ.