حسام حسن ينضم إلى ضحايا نبيل البوشي ومصادر قضائية ترجح إحالته على «الجنايات»

| القاهرة - «الراي» |
، ولاتزال المفاجآت مستمرة في قضية الملياردير المصري ورجل الأعمال نبيل البوشي - المقبوض عليه في الإمارات والمتهم بالنصب على عدد كبير من نجوم المال والمجتمع في مصر والإمارات وعدد من الدول العربية.
وفي جديد هذه المفاجآت قالت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة، أنها حصلت على كشف بأسماء الضحايا كان تسلمه محامي شركة «أوبتيما مصر»، محمد مختار، من نبيل البوشي في إمارة دبي يوم 9 يناير الماضي، وهو اليوم ذاته الذي وقّع فيه المتهم استقالته من شركة «أوبتيما لتداول الأوراق المالية».
وقام مختار بتسليم صورة طبق الأصل إلى لجان التفتيش المشكلة من قبل الهيئة العامة لسوق المال المصرية في 3 فبراير الجاري، تضمن قائمة مكونة من 65 من رجال الأعمال وأساتذة الهندسة والإعلاميين والمقاولين وأصحاب الشركات.
وبحسب الصحيفة، فإن المودعين أو الضحايا هم: محمود سمير صبري سعد الدين، ومحمد حسن فهمي إسماعيل، وزكريا البنا، وحسام حسن، ويحيي الكومي، وحازم حسن حفيظ، ومحمد عبده صديق اللمعي، ومنى زكريا عبود أمين، وعمرو محمد مصطفى شكري، وأنهار سعيد فتحي محمد، وإسراء أحمد حسين عبدالوهاب، وعادل محمد السيد الشرقاوي، وأحمد محمد أحمد سويلم خليل، وأيمن بن طارق بن عثمان الطيار.
كما تضمت القائمة كلا من: ناجي فؤاد سعد، وخالد محمد محمد البنا، وبهاء الدين محمد غنيم، وأحمد عبدالمجيد علي ماجد، ومحمد مدحت حسن درة، وعلاء الدين محمد مصطفى عزازي، وسعيد غريب محمد، ونرفانا محمد إدريس، وأسامة حسن عبدالحميد حسن قنديل، وسامي محمد إدريس، وأحمد مختار الرشيدي.
وتضمنت: عماد محمد عبدالغني كرار، وأشرف حسن فهمي إسماعيل، ومحمد أحمد محمد الكيلاني، وخالد أبوطالب، وعبدالرؤوف محمد سعيد عبدالله هلال، ورؤوف محمد صلاح الدين نور، وحسن محمد البربري، وهدى أحمد متولي قوطة، وممدوح حسن فهمي محمد إسماعيل، وكريم إبراهيم شوشة، ورانيا أحمد محمد الكيلاني، ورضوى أحمد محمد الكيلاني، وطارق محمد حسين عرابي، وحسين علي كسرواني.
إضافة إلى: محمد عادل محمد السيد الشرقاوي، وليلى مصطفى علي نصر، ويحيى زكريا عباس البستاني، وماجد بن أحمد بن يوسف التركي، ويحيى سعد ميخائيل حنا سعد، ونادية، وفهمي مسيحة فهمي، وعلي إسماعيل إبراهيم صالح، وعمرو عبدالقادر محمد ياقوت النجار، ومحمد أحمد حسان، ومحمد أحمد محمد الكيلاني، وصفوت مصطفى درويش، وأيمن عبدالفتاح محمد، ومحمد مسعد شلباية، وهالة البركاوي، ومصطفى محمد البهبيتي.
وتضمنت: نرفين محمد متولي، وهاني مصطفى عوض صالح، ومنى راغب عبدالملك، وخالد حازم أحمد فريد الشريف، وحسام حازم أحمد فريد الشريف، ومحمد شريف النجار، وعايدة إلياس أسمر، ومختار نصر الدين حسين، وأمين درويش أمين زنون، وشريف مصطفى الجبلي.
على صعيد متصل، قال الدكتور سمير صبري، محامي الضحايا: إن جهات التحقيق تسابق الزمن لاسترجاع «البوشي»،لإجراء تحقيقات موسعة حول البلاغات التي قدمها المودعون.
وقال في تصريحات لـ «المصري اليوم»: حاولت إقناع «البوشي» خلال لقائي به في محبسه، والذي استمر 25 دقيقة، برد أموال المودعين إلا أنه أصر على ترديد عبارة واحدة ألا وهي «الفلوس راحت وخسرت كل شيء».
وأضاف: «يتم حالياً حصر جميع البلاغات المقدمة ضد البوشي، وفرز جميع الأوراق التي تم التحفظ عليها من مكتبه في القاهرة بهدف الوصول لمزيد من المعلومات التي قد تفيد العدالة خلال التحقيقات، خاصة في ظل تردد بعض المودعين في الإبلاغ عن البوشي، وبهدف الوصول لأي وثيقة تفيد وجود ممتلكات له غير معروفة لدى جهات التحقيق، خاصة عقب تردد معلومات حول زيجات البوشي المتكررة، وإنفاقه ببذخ على هذه الزيجات، وهو ما يستدعي ضم جميع من يثبت زواجهن من البوشي لفرض الحراسة والتحفظ على أموالهن».
وأكد صبري، أنه «في حال عدم الإفراج عن البوشي من الإمارات، بسبب البلاغات المقدمة ضده، فإن النيابة العامة المصرية قد تحيل المتهم للمحاكمة غيابياً، وفي حال صدور حكم ضده، فقد تقضي المحكمة بتكليف النيابة العامة بإدارة الأصول وبيعها لسداد ما يمكن سداده للمودعين».
وتابع: «الإفراج عن البوشي من سجون الإمارات لن يتم حتى ينتهي من سداد جميع مستحقات مواطنيها أو إقرار المودعين بالتصالح معه، ومن ثم إسقاط جميع التهم عنه ورده لمصر لمحاكمته».
إلى ذلك، كشفت مصادر قضائية مصرية، عن أن لجنتين من مباحث الأموال العامة وهيئة سوق المال، ستحددان مصير الضحايا في قضية توظيف الأموال، المتهم فيها البوشي وشريكه فكري بدر، رئيس مجلس إدارة شركة «أوبتيما».
وأكدت المصادر، أن اللجنة الأولى التي تباشرها مباحث الأموال العامة، تقوم بالكشف على حسابات المتهمين وأرصدتهم في البنوك وممتلكاتهم، بعد أن حصلت النيابة العامة المصرية على حكم من محكمة استئناف القاهرة بالسماح لها بالكشف عن سرية تلك الحسابات.
منوهة، إلى أن اللجنة الثانية المشكلة من قبل هيئة سوق المال، وتضم 7 خبراء في البورصة، تقوم بفحص أسهم شركتي «أوبتيما» المصرية والإنكليزية، وتحديد أيهما تم إيداع أموال الضحايا فيها، وكيف تم التصرف في تلك المبالغ، وهل ضارب بها «البوشي» في البورصة على أسهم شركات مصرية أم أجنبية.
وقال خبير قضائي، إنه بناء على تقرير اللجنتين سيتحدد مصير القضية، إما أن تكون قضية نصب أو تلقي أموال والامتناع عن ردها.
من جانبه، أكد المحامي العام لنيابة الشؤون المالية والتجارية، التي تتولى التحقيق في القضية المستشار عمرو صبري، أنه من المنتظر أن تتسلم النيابة تلك التقارير خلال 4 أيام، وتواصل النيابة الاستماع إلى أقوال الضحايا الذين تقدموا ببلاغات جديدة إليها.
وأكد الكابتن علي أبوجريشة - أحد ضحايا البوشي - في التحقيقات، أنه أودع مبلغ 600 ألف جنيه في شركة المتهم، ومعه ما يفيد ذلك من مستندات، وقدمها إلى النيابة العامة المصرية، وهي عبارة عن إيصالات بالمبلغ موقع عليها من قبل رئيس مجلس إدارة شركة «أوبتيما» لتداول الأوراق المالية، ولم يحدد أبوجريشة أيا من الشركتين المصرية والإنكليزية التي أودع فيها المبلغ، قائلاً: «لا أعرف، فهما تتبعان البوشي، وده اللي أنا كنت أعرفه، ولا أعرف ان فيه واحدة أجنبية وأخرى مصرية».
مصدر قضائي قال، إنه إذا استوفت القضية أركانها فسوف يتم إحالتها على الجنايات من دون الانتظار إلى ترحيل المتهم من دبي.
وأكد، أن القضية ستتم إحالتها بتهمتي تلقي أموال لتوظيفها، والامتناع عن ردها لأصحابها، وتصل مدة العقوبة في تلك القضية للسجن المشدد 15 سنة.
في غضون ذلك، أفادت مصادر في مكتب التعاون الدولي التابع له الإنتربول المصري، أن النائب العام في دبي أرسل إلى مصر ما يفيد أن المتهم محبوس على ذمة قضايا شيكات من دون رصيد ونصب، وتجري السلطات القضائية التحقيق معه، ولم يحدد الرد ما يفيد إن كانت السلطات القضائية في دبي سترحل المتهم إلى مصر من عدمه.
من جهته، رفض رئيس هيئة سوق المال في مصر الدكتور أحمد سعد، الحديث صراحة عن البوشي أثناء اجتماعه مع لجنتي الاستثمار والبورصات في جمعية رجال الأعمال.
وقال، من دون أن يذكر اسم البوشي: «إنه لا يستحق أن نتحدث عنه لأنه في عداد النصابين الذين يعملون تحت خط سوق المال مثل نصابي كروت شحن الهواتف المحمولة، وغيرهم، كما أن المتعاملين معه ليسوا عملاء لدينا».
مضيفا: «إن ذلك الأمر غير معلن لوجود أسماء لم يتم الكشف عنها، وأن هناك معلومات تم الاتفاق مع النائب العام على عدم الإفصاح عنها الآن وسيتم الإفصاح في وقت لاحق خلال مؤتمر صحافي». وأعلن سعد في تصريحات صحافية، أن النائب العام المصري طلب من الهيئة تقريراً عن وضع البوشي، وسيتم تقديمه خلال يومين، رافضاً، أن يتحدث عن مضمونه، وبرر ذلك بإمكانية ظهور ورقة في أي وقت تغير من الحقيقة القائمة الآن.
وأوضح، أن «الهيئة» مشرفة على قانون توظيف الأموال، وما يهمها في هذه الحالة هل تلقى الأموال من أناس يعرفهم مسبقاً أم من جماهير عشوائية؟ وما يهمها هل الشركة مرخصة بالهيئة أم لا؟، رافضا الإجابة.
وتابع: النائب العام سيصدر تقريراً شاملاً، جزء منه تم إعداده بالهيئة وبه جميع المعلومات. وإذا كانت الشركة مرخصة بالسوق فصندوق ضمان التسويات سيعوض الضحايا، وإذا لم تكن مرخصة فلا شأن للصندوق والهيئة بالمعاملات التي تمت مع الشركة.