البحر: نمو «الوطني» في 2008 يثبت قدراته في الظروف الصعبة

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر أن النمو الذي حققه البنك خلال العام الماضي «يشهد على أدائنا المتميز وقدرتنا على مواصلة التطور بالرغم من شتى المتغيرات والظروف الصعبة التي ألمت بأسواق المال العالمية».
وأكد البحر في كلمته ضمن التقرير السنوي الذي سيعرضه البنك في الجمعية العمومية المقرر انعقادها في 22 الجاري ان «النمو الذي حققته مجموعة بنك الكويت الوطني خلال عام 2008 يشهد على ادائنا المتميز وقدرتنا على مواصلة التطور بالرغم من شتى المتغيرات والظروف الصعبة التي ألمت بأسواق المال العالمية، وهو أمر ليس بمستغرب بالنسبة لبنك الكويت الوطني الذي نجح خلال مسيرته على مدى ستة خمسين عاما منذ انطلاقته عام 1952 في اجتياز وتخطي ازمات واحداث تاريخية جسام عصفت بالمنطقة والعالم، وقد واصل البنك خلال هذا العام توطيد مكانته كأفضل بنك في الشرق الأوسط بشهادة وكالات التصنيف العالمية المعتمدة، معززا في الوقت ذاته من وجوده في الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية على حد سواء».
وقال البحر في كلمته ان العام 2008 «كان عاما استثنائيا، ليس فقط لاننا نطوي فيه العام السادس والخمسين من عمر مسيرتنا الحافلة بالنجاحات والانجازات، ونحتفي بجني ثمار استراتيجيتنا التوسعية التي انتهجناها خلال السنوات القليلة الماضية، بل لان بنك الكويت الوطني كان من ضمن قلة قليلة من البنوك الكبرى في العالم التي نجحت في ان تنأى بنفسها عن تأثيرات الازمة المالية التي عصفت باسواق المال العالمية خلال هذا العام».
واضاف البحر «على الرغم من تحديات الازمة المالية العالمية وتداعياتها المتزايدة على الاقتصاد المحلي والاقليمي خلال عام 2008، فقد شهدت النشاطات التشغيلية للبنك نموا جيدا وارتفعت ارباح البنك الصافية فعليا بنسبة 10 في المئة خلال عام 2008 مقارنة بالعام الاسبق، الا ان مجلس ادارة البنك قرر اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية وزيادة المخصصات العامة التطوعية لتعزيز موقع ومكانة البنك بسبب توقعات تأثر الاقتصاد المحلي الحقيقي بالازمة المالية العالمية وتداعياتها على اسواق المنطقة والخليج بشكل خاص».
وتابع «نجح البنك في تحقيق ارباح صافية بلغت 255.3 مليون دينار كويتي مقابل 273.6 مليون دينار لعام 2007، وذلك بعد خصم مخصصات عامة اضافية تطوعية من باب التحوط بالاضافة إلى المخصصات الاخرى المطلوبة حسب تعليمات السلطات الرقابية، وذلك تحسبا لتداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، اما الايرادات التشغيلية للبنك فقد ارتفعت من 424 مليون دينار كويتي إلى 508 ملايين دينار كويتي بزيادة 20 في المئة عن العام الماضي في حين بلغت ربحية سهم البنك الوطني 95 فلسا»، واشار إلى ان العائد على الموجودات بلغ 2.2 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 17.6 في المئة كما بلغ اجمالي موجودات البنك 12 مليار دينار كويتي فيما بلغت حقوق مساهميه 1.4 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2008».
واضاف «على الرغم من زيادة حجم المخصصات العامة التطوعية الاضافية، فقد قرر مجلس ادارة البنك التوصية للجمعية العامة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 45 في المئة من قيمة السهم الاسمية (اي 45 فلسا لكل سهم)، واسهم منحة بواقع 10 في المئة (أي عشرة اسهم عن كل مئة سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة».
الأعلى تصنيفا
وأكد ان «هذا النمو والنجاح المطرد للبنك الوطني على المستوى الدولي تكلل هذا العام بقيام مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش ريتنجز» Fitch Ratings برفع التصنيف الائتماني طويل المدي لبنك الكويت الوطني من درجة +A إلى درجة -AA، ومنحته تقييما يؤكد تمتعه بافاق مستقبلية مستقرة وايجابية ليؤكد احتفاظه باعلى تصنيف ائتماني على مستوى الشرق الأوسط من كافة وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندارد اند بورزوفيتش، وفي دلالة واضحة على اداء البنك المتنامي وجودة اصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة، إلى جانب استقرار مجلس ادارته وقياداته التنفيذية، فقد حصل خلال هذا العام ايضا على لقب افضل بنك في الكويت والشرق الأوسط لعام 2008 من مؤسسة يوروموني Eurominey المالية العريقة ومؤسسة ذي بانكر The Banker العالمية التابعة لفايننشال تايمز».
التوسع الإقليمي
واضاف «في الوقت الذي واصل فيه بنك الكويت الوطني خلال عام 2008 تنفيذ استراتيجيته التوسعية الطموحة لتعزيز مكانته وحضوره القوي في الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية عبر افتتاحه لفرعه الجديد في دبي، فقد كان عام 2008 عاما محوريا على صعيد تعزيز اوجه التكامل والاندماج بين وحدات مجموعة بنك الكويت الوطني، وترسيخ ركائز التوسع الاقليمي الذي انتهجه البنك في السنوات القليلة الماضية».
وتابع «في اطار عملية الدمج الكامل للبنك الوطني المصري ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني، فقد تم تحديث انظمة البنك ونظمه التشغيلية، علاوة على إعادة طرح هويته المؤسسية بصورة تتماشى والعلامة التجارية لبنك الكويت الوطني، فيما تم تدعيم شبكة فروعه لتصل إلى 30 فرعا في جميع انحاء مصر»، كما نجح «البنك التركي»، شريكنا الاستراتيجي في تركيا، في انجاز خططه التوسعية خلال هذا العام باضافة ثلاثة فروع إلى شبكة فروعه المكونة من عشرين فرعا، اما في العراق، فقد شاركنا بزيادة رأسمال شركتنا التابعة «بنك الائتمان العراقي» في حين اضفنا فرعين جديدين إلى شبكة تواجدنا المكونة من اربعة فروع في الاردن».
وقال «في ذات السياق، واصل شريكنا الاستراتيجي، بنك قطر الدولي خلال عام 2008 تعزيز مسيرته الناجحة بعدد من المبادرات اشتملت على توسيع شبكة فروعه بتدشين ستة فروع جديدة واطلاق هويته المؤسسية الجديدة التي تجسد رؤيته المستقبلية، متوجا انجازاته بنيله جائزة (افضل بنك لخدمة العملاء في الشرق الأوسط لعام 2008)».
واضاف «انعكست جهودنا لتعزيز اوجه التكامل والاندماج بين وحدات المجموعة على مختلف بنود ميزانية البنك، حيث بلغت مساهمة الفروع الخارجية للبنك في اجمالي الارباح الصافية للمجموعة 20 في المئة فيما يتوقع لهذه المساهمة ان ترتفع إلى 50 في المئة بحلول عام 2020، الامر الذي يؤكد مجدا ان خيار التوسع الاقليمي الذي ينتهجه البنك هو الخيار الصحيح من اجل استكمال مسيرة النمو وتحقيق الارباح مستقبلا».
واشار البحر إلى انه «في الوقت الذي ينفرد فيه بنك الكويت الوطني بأكبر شبكة فروع خارجية اقليمية ودولية تضم 155 فرعا ومكتبا تمثيليا وشركة تابعة تتواجد في 17 بلدا تتوزع على ثلاث قارات حول العالم، من ضمنها 10 بلدان في الشرق الاوسط، فقد واصل خلال هذا العام تعزيز موقعه المتميز في السوق المصرفي الكويتي وزيادة قدراته ومزاياه التنافسية سواء من خلال تعزيز شبكة فروعه المحلية، وهي الاكبر في السوق الكويتي، وذلك باضافة ستة فروع جديدة واعادة تصميم وتطوير اربعة من الفروع الحالية، بحيث باتت هذه الشبكة تضم 69 فرعا واكثر من 200 جهاز للسحب الآلي، او عبر التطوير المستمر لعناصره البشرية وتحديث قنوات التواصل وآليات العمل الرئيسية والانظمة التكنولوجية للبنك وفقا لاحدث المستجدات والمعطيات العالمية في الصناعة المصرفية».
واضاف «واصل بنك الكويت الوطني تميزه في مجال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المرموقة المحلية والاجنبية بصورة تسهم في عملية تطوير وتنمية القطاعات الاستراتيجية في الكويت، كما قام البنك خلال هذه الفترة باصدار كفالة العقد الخاص بمصفاة الزور الجديدة، وهي اكبر مشروع في تاريخ الكويت، لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية، علاوة على قيامه بادارة الاصدار الخاص بزيادة رأسمال شركة زين للاتصالات، الذي يعتبر الاكبر من نوعه في تاريخ البورصة الكويتية، حيث بلغت قيمته 1.2 مليار دينار كويتي».
وتابع «شهد بنك الكويت الوطني في الربع الاخير من عام 2008 زيادة ملحوظة في حجم الودائع من جانب العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الاستثمارية والمالية وشركات النفط والبنوك المراسلة وذلك في اطار الثقة ببنك الكويت الوطني كملاذ آمن في ظل الازمة المالية العالمية».
الثروة البشرية
وقال البحر «في اطار اهتمامه البالغ في استقطاب وتطوير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية، واصل بنك الكويت الوطني، الذي يعد احد اكبر جهات التوظيف في القطاع الاهلي، خلال عام 2008 النهوض بدوره التنموي من خلال فتح فرص العمل والتوظيف امام الشباب الكويتي، وقد اثمرت جهوده على هذا الصعيد عن توظيف 184 خريجا وخريجة كويتي، الامر الذي رفع حجم العمالة الوطنية لدى البنك حاليا إلى اكثر من 52 في المئة، مسجلا بذلك واحدة من اعلى المعدلات على مستوى البنوك المحلية، كما يخطط البنك لتوظيف نحو 200 كويتي من الجنسين خلال عام 2009».
واضاف «واصل الوطني مبادراته السنوية المتمثلة في مجال التدريب والتأهيل الصيفي الميداني المخصص لطلبة الثانوي والجامعات الكويتية والتي اتخذت هذا العام اسم «اكاديمية البنك الوطني» للتدريب، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج اكثر من 500 متدرب ومتدربة».