القاعدة البحرية الاميركية في خليج غوانتانامو - رويترز، ا ف ب - قال مسؤولون في معتقل غوانتانامو، ان احد السجناء المشتبه في انهم ارهابيون، أحدث قطعا في رقبته بظفره الحاد ما تسبب في تعرضه لنزيف شديد الشهر الماضي، لكن لم يشكل ذلك خطرا على حياته.
واعتبر المسؤولون، الحادث، محاولة انتحار بمعنى انه تطلب رعاية طبية، لكن الاسلوب المستخدم في الحاق الاصابة كان من غير المرجح ان يؤدي الى الوفاة.
وقال اندرو هاينز، نائب مدير قوة الحرس في غوانتانامو، ان الحادث وقع بينما كان السجين يستحم. وذكر أطباء في المعسكر أن الحراس اوقفوا النزيف وعولج السجين في المستشفى ووضع تحت مراقبة الاطباء النفسيين، اسبوعا.
وصرح طبيب في المعسكر بأن الجرح كان سطحيا، لكنه تطلب عدة غرز. وذكر انه شاهد ما لا يقل عن 10 حالات حاول السجناء فيها الحاق الاذى بأنفسهم خلال الستة اشهر الماضية، وان استخدام الظفر الحاد كان أكثرها احداثا للنزف.
وانتحر أربعة من سجناء غوانتانامو شنقا ثلاثة في يونيو 2006 والرابع في مايو 2007. وما زالت خدمة التحقيقات الجنائية في البحرية الاميركية تحقق في حوادث الانتحار.
ويوضح مسؤولون ان السجناء يلجأون للانتحار والحاق الاذى بأنفسهم، كتكتيك للفت النظر الى قضيتهم. ويقول محامون ومدافعون عن حقوق الانسان، ان الانتحار تعبير عن اليأس من جانب اناس سجنتهم الولايات المتحدة الى اجل غير مسمى بعد ما حرمتهم من حق الطعن في احتجازهم.
من ناحية ثانية، اختلفت الحكومة الاميركية ومحامو الدفاع عن معتقلي غوانتانامو، الاربعاء، للمرة الثالثة امام المحكمة العليا حول حق سجناء «الحرب على الارهاب» في الاعتراض على فترة اعتقالهم غير المحددة.
وقالت القاضية روث غينسبرغ، «ظننت ان هذه المسألة سويت». وفي 2004 ثم في 2006، اعتبرت المحكمة ان من حق المعتقلين رفع شكوى امام المحكمة الفيديرالية. لكن المحكمة استندت الى قوانين قام الكونغرس بتعديلها منذ ذلك الحين.
وفي الخريف الماضي، عدل الكونغرس القانون ليحظر على المعتقلين اللجوء الى اي محكمة فيديرالية قبل محاكمتهم امام محكمة عسكرية استثنائية.
ولا يجيز الدستور التعديل المعتمد للقوانين الا في حال التمرد او الاجتياح، لكن المحكمة الفيديرالية في واشنطن اقرت صلاحيته في فبراير، معتبرة ان الدستور لا يطبق على سجناء غوانتانامو وجميعهم اعتقلوا في الخارج ونقلوا قبل نحو ست سنوات الى هذه القاعدة من دون ان توجه اليهم اي تهمة حتى الان.
وقال رئيس المحكمة جون روبرتس، وهو احد المحافظين اللذين عينهما الرئيس جورج بوش في 2005، «لا اهمية لمدة الاعتقال» في اطار تحديد حقوقهم.
وأعلن القاضي انتونين سكاليا «ليس هناك اي سابقة قضائية» سمحت لاجنبي في هذا الوضع بالاعتراض على اعتقاله امام قاض مستقل وهو اجراء اساسي في القانون الانغلو-ساكسوني المعروف بـ «قانون الاحضار».
وقال سيث واكسمان، محامي المعتقلين ان قاعدة غوانتانامو «تحت سيطرة ونفوذ الحكومة الاميركية»، موضحا ان في حال ارتكب موظف كوبي مخالفة على القاعدة سيحاكم امام محكمة اميركية. واضاف «لا يطبق اي نظام قضائي اخر. اذا كان القانون الاميركي لا يطبق فيها، فهذا يعني انها خارج القانون».
ويتوقع ان تصدر المحكمة قرارها قبل نهاية يونيو.
ودافع المدعي العام بول كليمان مجددا عن سياسة ادارة بوش، مذكرا بانه منذ القرار الصادر في 2004، بات يطبق اجراء اداري للسماح للمعتقلين بتقديم حججهم.
وطبقا لقانون صدر في 2005، يمكن للمعتقلين الاعتراض ايضا على هذا الاجراء الاداري امام محكمة الاستئناف الفيديرالية في واشنطن حسب ما ذكر كليمان.
لكن واكسمان شدد استنادا الى امثلة ملموسة على الطابع المحدود لهذه الطعون بحيث يمكن للسجناء تقديم عناصر جديدة ويمكن للقضاة اعتبار العناصر التي تقدمها الحكومة دقيقة وشاملة.
واتهم معتقل خلال الاجراء الاداري بانه كان على اتصال مع ارهابي نفذ عملية انتحارية. واكتشف محاموه مذاك ان الارهابي المفترض بريء وحي وان هذه العناصر لا يمكن الاخذ بها في اطار هذا الاجراء. وقال المحامي «لقد ولت فترة الاختبارات».
وسأل القاضي ستيفن براير ممثل الحكومة، «امام اي محكمة يمكن لرجل مسجون منذ ست سنوات في قاعدة بحرية ان يثبت اليوم بانه لا يحق للسلطة التنفيذية ان تبقيه في السجن من دون توجيه اي تهمة اليه». فاجاب كليمان «لا اظن انه يستطيع ان يقوم بذلك». فقال القاضي «هذا بالضبط ما اقصده!».
وفي اطار متصل، مثل المعتقل اليمني سليم حمدان الذي يعتقد انه كان سائق زعيم تنظيم «القاعدة» اسامة بن لادن وحارسه الشخصي، امام قاض عسكري، اول من امس، في غوانتانامو.
واعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) ان الكابتن كيث الريد القاضي في المحكمة الاستثنائية المكلفة النظر في ملف حمدان، سيحدد ما اذا كان يملك صلاحية القيام بذلك. وذكرت هيئة الدفاع في اتصال هاتفي اجرته «فرانس برس» منذ ايام، ان جلسات المحكمة ستستمر حتى يوم امس.
ويحضر الجلسة المقرر الخاص للامم المتحدة لحماية الحريات الخاصة في حملة مكافحة الارهاب مارتن شاينين وعدد من المراقبين المدنيين. وكانت قضية حمدان السبب في صدور قرار عن المحكمة العليا في يونيو 2006 يعتبر المحاكم العسكرية الاستثنائية التي شكلها بوش غير صالحة، مؤكدة ان الرئيس الاميركي تجاوز صلاحياته.