أوباما يحضر الخطة التالية: تريليونا دولار لانقاذ البنوك

واشنطن- رويترز، ا ف ب- قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مصادر مطلعة ان مسؤولين في الحكومة الأميركية يسعون الى اصلاح عملية الانقاذ المالي ناقشوا انفاق ما بين تريليون وتريليوني دولار اضافية لمساعدة البنوك على استعادة عافيتها.
وقالت الصحيفة ان ادارة باراك أوباما قد تعلن عن خططها في غضون أيام لكنها لم تحدد بعد الصورة النهائية لمقترحها الجديد وان التفاصيل الدقيقة قد تتغير. وبحسب الصحيفة تسعى الادارة أيضا الى ايجاد سبل أكثر فعالية لضخ المال في البنوك وتبحث شراء أسهم عادية فيها.
وأبلغت متحدثة باسم الخزانة الصحيفة أنه «في حين أن آراء كثيرة مطروحة على الطاولة الا أنه لا قرارات نهائية»، بشأن ما وصفته بأنه «خطة شاملة». وقالت للصحيفة «أوضح الرئيس أنه سيبذل كل ما يلزم لتحقيق الاستقرار في نظامنا المالي بحيث نستعيد تدفق الائتمان على الاسر والشركات».
وصرفت الخزانة الأميركية بالفعل نحو 294 مليار دولار من برنامج الاعفاء من الاصول المتعثرة البالغة قيمتها 700 مليار دولار لتعزيز النظام المصرفي وشركات صناعة السيارات الأميركية المتداعية. وثمة مليارات أخرى جرى التعهد بها لاستخدامات محددة.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان طريقة أخرى يجري بحثها لضخ الحكومة المال في البنوك تقضي بشراء سندات قابلة للتحويل الى أسهم بحيث تحصل الحكومة على الفائدة الان مع خيار للحصول على أسهم عادية في وقت لاحق.
وكان مجلس النواب الاميركي اقر مساء الاربعاء خطة ضخمة للانعاش الاقتصادي بقيمة 819 مليار دولار مدعومة بشكل كبير من الرئيس باراك اوباما لكن من دون اصوات الجمهوريين.
وبعد اعتماد الخطة بتأييد 244 نائبا ومعارضة 188، حث الرئيس اوباما مجلس الشيوخ على اقرار الخطة التي تهدف الى توفير او انقاذ ثلاثة ملايين الى اربعة ملايين وظيفة. وقد يصوت مجلس الشيوخ على الخطة الاسبوع المقبل.
وقال اوباما في بيان «الخطة ستنتقل الان الى مجلس الشيوخ وامل ان نتمكن من الاستمرار في تعزيز هذه الخطة قبل ان تصل الى مكتبي». واضاف بعد اقرار الخطة التي لم يصوت اي نائب جمهوري تأييدا لها «لكن ما لا يمكننا القيام به هو المماطلة والسماح للخلافات الحزبية ان تعترض طريقنا».
وقال الرئيس الاميركي «علينا التحرك بسرعة وبجرأة لجعل الاميركيين يعملون مجددا وهذا ما بدأت الخطة تقوم به». وقبيل التصويت رفضت خطة انعاش بديلة عرضها الجمهوريون بعدما عارضها 266 نائبا وايدها 170 اخرون. وكان الجمهوريون يرغبون بادخال تخفيضات ضريبية اضافية وتخفيف الانفاق العام.
وكان اوباما دافع شخصيا الاسبوع الماضي قبل تولي مهامه حتى، عن الخطة وتوجه شخصيا الى مبنى «الكابيتول» محاولا جمع تأييد اكبر عدد من الجمهوريين للخطة التي وضعها الديموقراطيون.
وينذر رفض الجمهوريين في مجلس النواب للوثيقة بجو سياسي متوتر نسبيا في واشنطن في حين ان برنامج العمل التشريعي مثقل. وكان اعتماد مجلس النواب ذي الغالبية الديموقراطية للخطة مضمونا. لكن اوباما كان يريد الحصول على تأييد الجمهوريين لكي يفي بوعد انتخابي بانه لا يحكم لوحده ولتوفير ضمانة سياسية كبيرة للخطة التي يفترض ان تثبت فعاليتها سريعا للذين يشككون بها.
وصباح الاربعاء حاول اوباما الدفع باتجاه اقرار الخطة من خلال اجتماع في البيت الابيض ضم نحو 12 من رؤساء كبريات الشركات للتأكيد مجددا على الطابع الملح للوضع وفي محاولة لاقناع الجمهوريين بصحة هذه الخطة. وكان أوباما امضى ساعات عدة الثلاثاء مع الجمهوريين في الكونغرس.
وتدخل الرئيس واوساطه لدى الديموقراطيين للتخلي عن بعض البنود التي وصفها الجمهوريون بانها اموال تنفق بطريقة غير مناسبة. وقال انه منفتح على اقتراحات الجمهوريين.
لكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قالت بعد الظهر ان الديموقراطيين لن يقوموا باي «تسوية» مع الجمهوريين بشأن الخطة. ووضع «خطة الانعاش واعادة الاستثمار الاميركي للعام 2009» الاعضاء الديموقراطيون في الكونغرس بالتعاون مع فريق البيت الابيض الاقتصادي.
وتشمل الخطة نحو 275 مليار دولار من التخفيضات الضريبية لتحفيز الاستهلاك والاستثمار فيما تخصص الاموال المتبقية لمشاريع اشغال عامة ومساعدات الى الحكومات المحلية واجراءات اجتماعية. وبدأت لجان عدة في مجلس الشيوخ درس الخطة.
ويفترض بعدها ان يتفق مجلسا الكونغرس على نص موحد.
وتعهد الزعماء الديموقراطيون ارسال الصيغة النهائية الى البيت الابيض للمصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية التي تبدأ منتصف فبراير.