لإقرار أحقيتهم بها وفق ما قرره المجلس الأعلى كل على حسب درجته وأقدميته ولإلغاء قرار الحكومة السلبي
110 قضاة يرفعون دعوى ضد رئيس الوزراء في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة
1 يناير 1970
06:05 م
تقدم 110 قضاة من المحكمة الكلية ورؤساء ووكلاء النيابة العامة بدعوى قضائية ضد سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، ورئيس مجلس الخدمة المدنية بصفته، بشأن استحقاقهم مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة، وفق ما قرره لهم المجلس الأعلى للقضاء كل على حسب درجته وأقدميته، وبأثر رجعي.
وتتلخص وقائع الدعوى في أنه «على ضوء اقرار المجلس الأعلى للقضاء لبدل التفرغ والعلاوة الخاصة بعدة قرارات صادرة منه بذلك الشأن وارسال تلك القرارات للسلطة التنفيذية لأخذ اجراءاته الروتينية المعتادة لديها وذلك في سبيل وضعها موضع التنفيذ الفعلي، الا أن تلك القرارات ظلت تتنقل بين أروقة وزارة العدل ومجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء ولجانهم الداخلية والفرعية لبحثها ودراستها ولم توضع موضع التنفيذ الفعلي حتى تاريخ اقامة هذه الدعوى وذلك على الرغم من أن المجلس الأعلى للقضاء وهو من يمثل السلطة القضائية في البلاد قد قال كلمته العليا والفاصلة باقرارها».
تابع نص وقائع الدعوى «على ضوء ذلك فقد أرسل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 19/8/2008 كتابا موجها للمدعى عليه الثاني (وزير العدل) لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع قرار مجلس القضاء الأعلى السابق موضع التنفيذ الفعلي، وقد أرفق بذلك الكتاب صيغة القرار المقر والجدول المرفق له لتفعيله، الا أن السلطة التنفيذية ممثلة بالمدعى عليهم قد التفتت عن ما جاء بذلك الكتاب وأخذت بالتسويف والمماطلة باتخاذ الاجراءات اللازمة لصدور مشروع المرسوم المقترح بحجة بحث ودراسة قرار المجلس الأعلى للقضاء لدى مجلس الوزراء».
وافاد «ولما كان ذلك، وعلى هدي مما تقدم وكان المدعون، وأخذا منهم بصفات الحلم والأناة وسعة الصدر التي يجب أن يتحلى بها كل رجال القضاء وأعضاء النيابة، قد عكفوا طويلا على مطالبة المدعى عليهم بوضع قرار المجلس الأعلى للقضاء السابق موضع التنفيذ الفعلي، الا أنه في ظل التراخي والامتناع من قبلهم في وضع قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 30 لسنة 2008 موضع التنفيذ الفعلي لم يجد المدعون بداً من اقامة دعواهم الماثلة على سند من نص المادة 50 من قانون تنظيم القضاء سالف البيان بغية القضاء بما يلي:
- أولا: قبول الدعوى شكلا.
- ثانيا: الغاء قرار مجلس الوزراء السلبي بامتناع عن تنفيذ قرار السلطة القضائية المتمثل بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 30 لسنة 2008 والصادر بتاريخ 17/7/2008 بشأن تعديل جدول مرتبات وبدلات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها وضع ذلك القرار موضع التنفيذ الفعلي وبأحقية المدعين بجميع الفروق المالية الواردة فيه وذلك بأثر رجعي من تاريخ صدوره في 17/7/2008 وبجعله مستمرا.
- ثالثا: أحقية جميع المدعين وهم دون درجة وكيل محكمة بالمحكمة الكلية أو رئيس نيابة (أ) ببدل التفرع والعلاوة الخاصة وفق ما قرره لهم المجلس الأعلى للقضاء كل على حسب درجته وأقدميته وذلك على ضوء ما قـرره المــرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة والتعديل الذي تم على الجدول المرافق له بموجب المرسوم رقم 23 لسنة 2004 وبذات المبالغ المقررة لهم بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 30 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 17/7/2008 وذلك من تاريخ العمل بالمرسوم رقم 108 لسنة 2003 في 25/5/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
- رابعا: أحقية جميع المدعين كل بحسب درجته بالفروقات المالية المستحقة لهم والمتمثلة بالمرتب الشهري والعلاوة الدورية وبدل طبيعة العمل وبدل التفرغ والعلاوة الخاصة والمقررة لهم بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 30 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 17/7/2008 وذلك بأثر رجعي من ذلك التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار واستمرارية الصرف.
وتساءل المدعون في نص الدعوى عن السند الذي تستمد منه السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل ومجلس الوزراء الصلاحية المطلقة في المنح أو المنع بالنسبة لرواتب القضاة وأحوال معيشتهم التي كفلها الدستور باعتبارها تدخل في ضمانات القضاء وحسن سير العدالة.
ودلل المدعون على ضرورة تنفيذ القرار بالقول «وليس أبلغ من ذلك ما عبرت عنه بحق المحكمة الدستورية بحكمها الشهير الصادر بتاريخ 10/12/2007 في الطعن رقم 7 لسنة 2007 دستوري.
واوضح المدعون لعدالة المحكمة أنها ليست بصدد دعوى عادية تخص موظفين معينين على كادر خاص في احدى هيئات الدولة أو اداراتها ويطالبون بحقوقهم وفقا لكادر معين أو قانون الخدمة المدنية، بل ان المدعين يعلنون بصوتٍ عالٍ أنهم يطالبون بحقوقهم المسلوبة كأعضاء سلطة قضائية نظم حقوقها الدستور.
كما استغرب المدعون مسلك السلطة التنفيذية في التعامل مع أدب وحياء القضاة والقائمين على السلطة القضائية بالامتناع والتراخي في تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 30 لسنة 2008 سالف الذكر، وذلك في مقابل اجابة السلطة التنفيذية وترحيبها السريع بالمطالبات المالية الخاصة بالكوادر الوظيفية العاملة تحت مظلتها والتي منها على سبيل المثال اقرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 1/2008 المنعقد في 20 فبراير 2008 للمطالبات الخاصة بالزيادات المقترحة لثلاثة كوادر مالية دفعة واحدة، وهي المطالبات الخاصة بدلات ومكافآت الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين والمطالبات الخاصة برواتب وعلاوات العاملين بمؤسسة البترول الكويتية والمطالبات الخاصة برواتب وبدلات العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
القضاة مقدمو الدعوى
تقدم بالدعوى قضاة المحكمة الكلية ورؤساء ووكلاء النيابة الثابتة أسمائهم بالكشف الأتي :
• حمد محمد حمد المديرس
• ماهر ماجد أحمد البطي بوطيبان
• خالد أحمد عيسى محمد بشير
• أحمد عبدالله محمد مبارك الديهان
• وليد علي عبدالله علي الكندري
• محمد علي سلمان علي سالمين
• أحمد عثمان عبدالله الحمد الضبيعي
• حمد سليمان فلاح الرشيدي
• عبدالرحمن محمد سليمان الخليفي
• عمار جاسم محمد مندني شهاب
• سعود فلاح سعود النمران
• فواز سعود فهد عبدالعزيز السميط
• لؤي مهلهل أحمد النصف
• طارق خالد نصف النصف
• خالد فهد سالم أحمد الحمدان
• محمد هزاع مزعل الصلال
• طلال نايف عبدالله أبورمية
• سالم عايض عياد عناد الرشيدي
• بدر عبدالله دعيج الركيبي
• جاسم محمد ياسين عبدالله الراشد
• يوسف لحدان يوسف لحدان
• محمد غازي سمليل ثامر المطيري
• عماد محمد عبدالعزيز علي الحبيب
• يوسف سعد حميد محمد البحيري
• بدر تركي إبراهيم الوزان
• أحمد راشد مرشود عوض الحسيني
• طلال بدر محمد علي الشايع
• فهد عبد الرحيم فهد سعود العصفور
• الدكتور/نواف مخيط عبدالله المطيري
• متعب فالح محمد فالح عوض العارضي
• حمد عبدالله ملا أحمد علي
• سالم مروي ملفي مبارك الهدية
• بدر فردان يمشان حسن الرشيدي
• محمد راشد غادن مرشد المطيري
• عبدالله فهيد محمد حزام العجمي
• هشام سليمان بسام الناصر البسام
• محمد صالح خليل التميمي
• وليد خالد مذكور المذكور
• عادل عدنان جاسم محمد النجار
• عبدالله غنام علي الجمهور المطيري
• يحيى يوسف علي إبراهيم المناعي
• خالد عبدالله دعيج الركيبي
• محمد راشد علي الدعيج
• أحمد عبدالعزيز محمد الحبيب
• عبيد محمد عبدالله محمد العصيمي
• عبدالله إبراهيم جواد الصيرفي
• صلاح ناصر خالد الجاسر
• أحمد سالم إسماعيل جمعة الياسين
• فوزان أحمد أحمد حسين الفوزان
• محمد يوسف عثمان جعفر
• مشعل محمد عبداللطيف المطوع
• سعود بدر سعود عبدالعزيز الدارمي
• ضاري علي يعقوب الطاهر العبدالله
• زيد غازي عبيد السمار
• مطلق حمود سالم سليمان المطيري
• علاء علي أحمد راشد الصدي
• فهد عبدالله عواد دهمان البرازي
• نايف رجعان مطلق الداهوم العازمي
• أحمد مهنا فلاح طالب الرشيدي
• نايف محمد خالد سليمان المسما
• حامد مناع محمد الهويدي العنزي
• حمود بدر مكي حمود المتروك
• خالد عبدالله فهد عبدالرحمن الحميضان
• رجيب أحمد عبداللطيف صالح الرجيب
• خالد عوض بداح أجديد الهاجري
• عبداللطيف خليفة سليمان الفهد
• محمد جاسم محمد بهمن
• سعود يوسف محمد الصانع
• مشعل مبارك حمود البريكي
• أحمد عبدالعزيز الحمد الذويخ
• سعود نيف عبدالله المطيري
• سليم فالح سعد العازمي
• فيصل حمود السعيدي
• فهد مناع على العجمي
• نواف شبيب سعد الشريعان العازمي
• طلال راشد سلطان السنان
• مشاري محمد حسين العسعوسي
• محمد جدعان فلاح منيف
• فارس عبدالوهاب جمعة الفهد
• سلمان مطيران وسمي الظفيري
• فهد محماس العتيبي
• محمد عويد مبارك الرشيدي
• أيمن عبدالله عبدالكريم العزاز
• عبدالله صالح مرزوق الحريص
• عبدالله يوسف عبدالله الصالح
• محمد يوسف محمد الصانع
• محمد عقاب ضيدان المطيري
• فراس رشيد محمد الكندري
• عبدالعزير يوسف عبدالكريم الغيث
• عايض سعد ندا العازمي
• سلطان محمد علي العتيبي
• فراج فهد حمود الزعبي
• صالح علي صالح المكيمي
• محمد عبدالمحسن محمد العويرضي
• يوسف يعقوب يوسف الياسين
• أحمد عبدالله أحمد مقلد
• خالد محمد قصاب العميرة
• عبدالله محمد سهيل العتيبي
• عبدالله حامد عبدالله الصالح
• يوسف معجب مرذب العتيبي
• مانع محمد منصور العجمي
• مشعل مرزوق عبدالله الصنيدح
• يحيى محمد حسن محمد
• يوسف صالح أحمد عطية الأثري
• سليمان مبارك سلمان حماده
• هشام عيسى ماجد الشاهين
• جاسم محمد مطلق عايض الصواغ
• نايف عبدالمحسن شومي العدواني
• محمد سعد راشد العبهول
• ناصر بدر محمد البدر