«المشورة»: المؤشرات الإسلامية تتراجع بنسبة كبيرة خلال اسبوع

قال تقرير «بيت المشورة» الاسبوعي ان اسواق المنطقة سجلت خلال الاسبوع الماضى تراجعات تاريخية، ولم يستثن احد حتى من كان ينزف منذ 20 جلسة من دون توقف كالسوق الكويتي، الذي اقفل خاسرا 15 في المئة على مستوى مؤشره الوزنى، وهي بلا شك خسارة تاريخية في اسبوع واحد، الامر الذي يمكن وصفه بالكارثة، حيث مرت على الكويت ثلاث حروب خلال 30 عاما ولم تكن الخسارة في اي وقت من الاوقات بهذه القسوة.
واوضح التقرير «لم يكن حال المؤشرات الاسلامية افضل من التقليدية، خصوصا ان معظم الشركات النشطة اما تعمل وفق الشريعة او متوافقة معها. لذلك خسرت مؤشرات المشورة هذه النسب الكبيرة خلال الاسبوع الماضي».
وتراجعت قيمة وكمية الاسهم الاسمية المتداولة بنسب تراوحت بين 24 في المئة و38 في المئة، ولم تربح سوى 3 شركات تعمل وفق الشريعة و11 شركة متوافقة مع الشريعة، بينما ربحت 17 شركة فقط على مستوى السوق ككل.
وقال التقرير «لعل ابرز العوامل في هذا السقوط الحر وبهذه النسب الكبيرة كانت مستوردة في بدايتها من الخارج، وبسبب تأثير حالة الركود الاقتصادي التي تسود اقتصاديات العالم بشكل وبأسباب جديدة لم تظهر خلال عقود من الزمن».
واوضح «كانت الدورات الاقتصادية تبدأ وتنتهي من دون حدوث انتكاسة كالتي نحن بصددها الآن، فالازمة المالية العالمية وتساقط الاصول وما تبعها من تساقط مؤسسات عريقة تحدث للمرة الاولى في العالم، وما يحصل في سوق الكويت للاوراق المالية لم يكن بتصور اشد المتشائمين، ورغم الظروف والعوامل شديدة السلبية الخارجية والتى لم يكن لنا يد بها، الا ان اخطاء كثيرة تراكمت في السوق خصوصا في ايام الانتعاش هى ما فاقم الازمة في السوق حتى وصلت مرحلة الكارثة».
وتابع التقرير ان «ممارسات اقتصادية سلبية عديدة افرزتها الازمة اودت بنا الى طريق الكارثة ان لم نجد الحلول الناجعة والمدعمة بالقوانين والتشريعات المرنة والتي تتلاءم وحجم المشكلة وخصوصية اقتصادنا، علينا البحث والتقصي ثم التطبيق والتقييم واعادة الكرة مرة واثنتين وثلاثا حتى نجد الطريق السليم لتصحيح مسار اقتصادنا ككل، وليس فقط اسعار الاسهم وسوق المال فقط».
وانتهى التقرير الى القول «الجميع بانتظار جلسة مجلس الامة الاستثنائية خلال هذا الاسبوع، ولا يملك احد حلولا سحرية ولكن الاهم من الحلول السحرية هو الثقة بان الجهود تتضافر لايجاد الحلول وجدية الحكومة والمجلس في دعم السوق والشركات المدرجة والتي هي جزء مهم من مكونات الاقتصاد الوطني».