«طوارئ الجهراء» عاين «النفايات» قرب المقبرة وفوجئ بعمال يقومون بفرزها لمصلحة إحدى الشركات
1 يناير 1970
05:08 ص
عاين فريق طوارئ البلدية في محافظة الجهراء مكب النفايات الواقع قرب المقبرة، واجرى كشفا على الموقع الممتد بموازاة طريق السالمي، فتبين وجود مردمي نفايات: أحدهما للمخلفات المنزلية والآخر لمخلفات البناء وبين الموقعين مسافة لا تتجاوز الأمتار المعدودة.
وتفاجأ أعضاء فريق طوارئ البلدية لدى معاينتهم الموقع بتعليمات من وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر بعد تحذير عضو المجلس البلدي فالح العويهان من خطورته البيئية على المنطقة ودعوته إلى منع الشاحنات من إلقاء حمولاتها من مخلفات البناء وغيرها في ذلك المكان، تفاجأ بوجود عدد من عمال البلدية الآسيويين يقومون بفرز النفايات المنزلية - بطلب من إحدى شركات التنظيف وجمع المواد الصالحة لإعادة التدوير وبيعها على تلك الشركة من مثل الكراتين وعلب الكولا والملابس وغير ذلك.
وحمل العضو فالح العويهان العنزي إدارة البيئة في بلدية الكويت «مسؤولية الوضع القائم هناك»، مؤكدا ان «هناك تواطؤا من جانبها في استغلال أراضي الدولة الأمر الذي أدى إلى تلويث البيئة بهذا الشكل من غير أن يستبعد أن تكون المسألة برمتها قائمة على أساليب التنفيع والكسب غير المشروع».
واشار العويهان الذي تواجد مع فريق الطوارئ خلال الكشف «إننا تفاجأنا بعدد من العمال الآسيويين التابعين للبلدية يقومون بفرز المواد في مردم النفايات المنزلية وجمع مايريدونه في أكياس، ثم إلقاء ما لايريدونه في حفرة كبيرة مخصصة لهذا الغرض، الأمر الذي تنجم عنه روائح كريهة تؤذي سكان المناطق الواقعة على مسافة ليست بعيدة»، مبينا ان المسألة تستوجب محاسبة المتورطين في هذا الأمر حيث إن هذا المكان ليس مخصصا لإلقاء النفايات أيا كان نوعها فهناك موقع آخر لها إلا أن أصحاب الشاحنات وسيارات النقل يستبعدون المسافة فيختصرون الوقت ليفرغوا حمولاتهم في هذا المكان».
تابع العويهان «إننا تحدثنا عبر الهاتف إثر تواجدنا في الموقع مع مالك إحدى شركات النظافة، فقال إن شركته تستأجر هذا الموقع من البلدية ولما طلبنا منه عقد الاستئجار تردد ثم قال إنه سيرسله لنا في وقت لاحق»، مبينا ان من الواضح وجود عمليات تنفيع بين الطرفين وهما إدارة البيئة وشركات النظافة التي تنتهك القوانين وتعتدي على البيئة وعلى الأراضي العامة بشكل يومي».
وحذر من «السكوت عن الأمر أو التهاون في محاسبة المتورطين لإنقاذ منطقة الجهراء من كارثة بيئية محققة إذا استمر الوضع على ماهو عليه»، معربا عن ثقته بالوزير الدكتور فاضل صفر الذي «استجاب مشكورا لمطالبته بمنع الشاحنات من إلقاء حمولاتها من المخلفات هناك وأوعز مباشرة إلى فريق الطوارئ إلى التوجه نحو الموقع وموافاته بتقرير عاجل عنه».
وذكر العويهان ان «منطقة الجهراء باتت محاصرة بيئيا من عدة جهات فهناك محرقة النفايات بينها وبين منطقة القيروان وهناك مردم النفايات القائم قرب واحة الغانم بمواجهة المقبرة بالإضافة إلى مصفاة الدوحة التي تنبعث منها الأدخنة والغازات الضارة باستمرار وكذلك مكب مياه الصرف الصحي على طريق السالمي وفي منطقة الرحية والصليبية وفي أماكن أخرى الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين».
وعن الموقع الذي خصصه أصحاب الشاحنات لإلقاء مخلفات البناء قال العويهان إنه «يقع على مسافة قريبة من الموقع الأول ويعكس صورة من صور انتهاك القوانين، حيث تمتد تلك المخلفات من الطابوق والاسمنت وأشجار الكاربس والحديد وغير ذلك على مساحة واسعة من المكان معطية منظرا قبيحا ومتسببة باضرار بالغة على البيئة وعلى صحة سكان المنطقة».
ولفت إلى أن «الامر خطير وينذر بعواقب وخيمة كما يقتضي عدم التردد في محاسبة المتورطين سواء في البلدية أو الشركات أو أصحاب الشاحنات منوها إلى ان هؤلاء كلهم مشتركون في الجريمة البيئية الواقعة».
وكرر العويهان شكره لوزير البلدية، مطالبا في الوقت ذاته بمنح العاملين في فرق الطوارئ الضبطية القضائية التي تمكنهم من مخالفة أصحاب التجاوزات وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، كما طالب بمنحهم المكافآت والحوافز التشجيعية نظرا للجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل تطبيق القوانين، موضحا انهم يعملون بلا توقف وعلى مدار الساعة.
وأعرب عن أمله في أن يواصل الوزير صفر متابعة الموضوع ويفتح تحقيقا في شأنه لكشف المتواطئين ومحاسبتهم.