السويجي: البيئة لم تعد من اهتمامات «البلدي»

أعرب الباحث في الشؤون البيئية عضو مجلس ادارة جمعية هدية التعاونية غنام السويجي عن أسفه لتراجع الاهتمام بالجانب البيئي في الدولة متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء غياب دور المؤسسات المعنية وإحجامها عن القيام بمهامها المتعلقة بالدفاع عن البيئة ووضع التشريعات والقوانين اللازمة.
وقال السويجي في تصريح صحافي إن «بعض المؤسسات الرسمية أصبحت في عزلة شبه تامة عن القضية البيئية بالرغم مما تتعرض له البيئة من انتهاكات وتعديات تشكل في مجملها خطرا بالغا على صحة المجتمع كما أن هذه الأخطار كفيلة بعرقلة المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد» مطالبا «ببذل الجهود الكفيلة بإحياء وتفعيل القوانين الرامية إلى الحفاظ على سلامة البيئة في البلاد».
وانتقد السويجي «توقف اللجان المتخصصة في مجال البيئة عن عقد اجتماعاتها وطرح توصياتها ومنها على سبيل المثال اللجنة البيئية في المجلس البلدي التي لم تجتمع إلا مرات قليلة وتحولت لاحقا إلى مجرد لجنة فارغة المحتوى رغم بدايتها الجيدة حيث عقدت عدة اجتماعات وصدرت عنها مجموعة من التوصيات الخاصة بمعالجة النفايات الصلبة والسائلة وإعادة تدويرها فضلا عن توصيات أخرى هادفة وجوهرية» مشيرا إلى أنها «قامت زيادة على ذلك بإجراء جولات تفقدية على بعض المناطق التي تشهد بعض الممارسات والانتهاكات ضد البيئة برفقة أهل الاختصاص من الجهات الحكومية والتطوعية».
وأعرب السويجي عن أسفه البالغ «لأن هذه اللجنة تحولت إلى مجرد رقم في الهيكل العام للمجلس البلدي ككل ، بل إنها أصبحت كحال مثيلتها الأخرى وهي إدارة شؤون البيئة التي تتبع الجهاز التنفيذي للبلدية» مبينا ان «هذه الإدارة تغط في سبات عميق منذ فترة طويلة ولم نلحظ لها نشاطا يذكر في حين أن من المفترض أن تكون رديفة للجهات الأخرى الحكومية والتطوعية والنفعية وأن تقدم الدراسات والتقارير الدورية حول سلامة البيئة برا وبحرا وجوا في إطار السياسات والمهام المحددة لها ضمن قرار تشكيلها».
وحذر السويجي من «الانشغال عن القضية البيئية في البلاد مع ما تتعرض له بشكل يومي من انتهاكات متعمدة أو ناجمة عن الإهمال والتقاعس في وضع وتنفيذ خطط الصيانة الدورية مثلما حدث قبل أيام حيث تسربت كميات من النفط من الدوحة وانتشرت على امتداد شاطئ الشويخ وصولا إلى الشعب البحري»، موضحا في هذا الجانب ان «نمو الدولة ونماءها يتوقفان بشكل كبير على مدى سلامة البيئة فيها».
وطالب «باستنهاض الجهود الحكومية والشعبية والتطوعية الكفيلة بمعالجة الملوثات البيئية عبر وضع التشريعات والقرارات والخطط التي من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من التلوث الذي أخذت تعاني منه مناطق متعددة من البلاد لاسيما الجنوبية» مبينا ان «آثار هذا التلوث ربما تمتد لأبعد من ذلك فيصل تأثيره السلبي ليفتك بالأجيال القادمة التي ستجد نفسها في مأزق حقيقي ولا تعلم سبيلا للخروج منه ولذلك فإن من الواجب النظر والالتفات إلى قضية تلوث البيئة ومحاولة فهم تشابكها وتعقدها الشديدين من أجل حل هذه القضية والمحافظة على البيئة وحفاظا على حياة الجيل الحالي والأجيال القادمة على السواء».
وجدد السويجي المطالبة «بإعادة إحياء اللجان الحكومية المختصة بالشأن البيئي ومنها اللجنة التابعة للمجلس البلدي التي يجب أن تستعيد نشاطها وتستأنف اجتماعاتها وتصدر التوصيات اللازمة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الأخرى ومنها جمعية حماية البيئة والهيئة العامة للبيئة واللجنة الوطنية للعمل التطوعي وجامعة الكويت وغيرها خصوصا أن دور الانعقاد الأخير للمجلس البلدي شارف على الانتهاء».
و طالب بأن «يكون هناك إعلام بيئي يطرح القضايا البيئية على المواطنين كجزء من القضية الوطنية بشكل عام من أجل تعريف المواطنين بقضاياهم البيئية وتغيير اتجاهاتهم السلبية وسلوكهم نحو البيئة من سلوك سلبي إلى سلوك إيجابي هادف وبناء وتحويل دور المتلقي من ملاحظ للبيئة إلى مشارك في حمايتها والحفاظ عليها».