انتقال الشركات من «الموازي» الى «الرسمي» يتطلب التوافق مع شروط الإدراج الجديدة

|كتب علاء السمان|
قالت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية ان الشروط التي تعد بخصوص انتقال الشركات من السوق الموازي الى الرسمي حسب ما جاء في اجتماع لجنة السوق نهاية الاسبوع الماضي لن تخرج من حيث المبدأ عن شروط الادراج في الرسمي.
واوضحت المصادر ان هناك شروطاً موضوعة لادراج الشركات في السوق الرسمي، ومن تنطبق عليه تلك الشروط من الشركات المدرجة في السوق الموازي سيحق لها الانتقال، ومنها رأس المال ومعدل الارباح السنوية وعدد المساهمين وغيرها من الضوابط المعتمدة من قبل لجنة السوق.
واشارت الى ان هناك شروطاً فنية قد توضع في الاعتبار، مثل معدل دوران الاسهم المدرجة وما اذا كانت تحظى تلك الشركات باهتمام من قبل المحافظ والصناديق خلال فترات استقرار التداولات، على ان يكون انتقالها اضافة للسوق بوجها عام.
ومن ناحية اخرى، افادت معلومات مؤكدة ان هناك توجه لدى الجهات المعنية في السوق الى وضع اطر قانونية تسمح باجراء معاكس لنقل الشركات من الموازي الى الرسمي، على ان يتم نقل الشركات غير الجيدة من الرسمي الى السوق الموازي، وذلك بهدف تطبيق العدالة في معاملة الشركات المدرجة خصوصا وان بالسوق الرسمي شركات لا يحق لها التداول فيه كونها لا تشهد اي صفقات على مدار اسابيع واشهر.
ونوهت الى ان هذه الاطر قد تجهز خلال فترة وجيزة بهدف العمل بها في اقرب وقت ممكن، وذلك لفلترة السوق والمساهمة في ايجاد سوق قوي خلال المرحلة المقبلة. منوهة الى ان مساعي السوق الى تعديل قرارات سابقة في هذا الخصوص.
ومن ناحية اخرى إشارت مصادر الى ان البورصة بصدد التعاقد مع شركة متخصصة بشأن تطوير شريط التداول، بهدف ادراج السوق الموازي على الشريط ذاته الذي تتداول عليه اسهم السوق الرسمي، على ان تتوافر به الوان تميز ما بين اسهم السوقين.