«المركزي» ناقش ولم يقر اقتراحاً بتعليق الترخيص لشركات استثمار جديدة

|كتب رضا السناري|
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة انه كان يسري بين اروقة بنك الكويت المركزي توجه بارجاء البت في طلبات تأسيس شركات استثمار جديدة، نظرا لتطورات الاوضاع المالية التي تمر بها الاسواق العالمية والتي انعكست بشكل واضح على اسواق المنطقة وسوق الكويت للاوراق المالية.
وافادت المصادر ان البعض من قياديي بنك الكويت المركزي استحسن اقرار هذا التوجه، الا ان هذا المقترح لم يحظ بقبول غالبية صناع القرار في البنك، والذين استندوا في رفضهم الى ان الاوضاع المالية التي تمر بها الاسواق افرزت مجموعة من الفرص الاستثمارية المتميزة التي قد لا تستطيع بعض الشركات الاستثمارية القائمة اقتناصها، ومن ثم يتعين ان يكون هناك تشجيع لاصحاب رؤوس الاموال السائلة في توجيهها نحو الاستثمار في الفرص التي خلفتها الأزمة، ما دامت لديهم القدرة المالية على ضخ السيولة،
وافادت المصادر ان الجميع في بنك الكويت المركزي خلصوا من مناقشتهم لهذا التوجه الى الاتفاق على انه ليس هناك ما يمنع من استمرار البنك المركزي في منح رخص استثمارية جديدة، وفقا للمعايير التي اقرها البنك، مضيفة ان الجميع اكد على استبعاد هذا المقترح من اي استراتيجية قد يتخذها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة ضمن سياسته العلاجية في مواجهة تداعيات الأزمة المالية على سوق الكويت للاوراق المالية.