أسعار الغذاء قد ترهق ميزانيات الدول الخليجية

أصدر مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت، الذي يديره أستاذ العلوم السياسية الدكتور فيصل بو صليب، ثلاثة كتب «دراسات» جديدة متعلقة بجائحة كورونا في الكويت والإنتاج الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمن الإصدار الأول والمترجم عن المركز دراسة حول الإنتاج الغذائي المحلي في دول الخليج، وأكدت هذه الدراسة أن أسعار الغذاء قد ترهق ميزانيات الدول الخليجية، وأوصت باستمرار الاستثمار في مخزونات الطوارئ وإنشاء مجموعة متنوعة من طرق التجارة.
أما الإصداران الثاني والثالث، فقد تضمنا دراستين متعلقتين بفيروس كورونا المستجد تتعلق الأولى بتوجه الرأي العام الكويتي نحو أداء الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، بينما تتعلق الثانية باتجاهات الرأي العام خلال تلك الأزمة.
 
الدراسة الأولى
خلصت دراسة مترجمة صادرة عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت إلى أن «الإنتاج الغذائي المحلي يمثل تحدياً مستمراً لدول مجلس التعاون الخليجي»، لافتة إلى أنه «على مدى العقود القليلة الماضية كانت هذه الدول قادرة، إلى حد كبير، على الاستفادة من مواردها الاقتصادية الكبيرة في مواجهة هذا التحدي من خلال استيراد المواد الغذائية».
وتوقعت الدراسة، التي أعدها فريق من الباحثين في مؤسستي إيمرج 85 وراند، أن «التحدي الرئيسي الذي تواجهه تلك الدول في مجال الأمن الغذائي لن يكون، على الأرجح، زيادة أسعار المواد الغذائية بل حدوث اضطراب طبيعي أو من صنع الإنسان يمنع بلداً أو أكثر من الحصول على الورادات الغذائية».
واقترحت الدراسة خطوات عدة من شأنها تعزيز الأمن الغذائي لدول الخليج من بينها «استمرار الاستثمار في مخزونات الطوارئ وانشاء مجموعة متنوعة من طرق التجارة والشركاء، والاستثمار في الزراعة المحلية ولا سيما تحسين إدارة المياه»، لافتة إلى أن «دول الخليج وإن كانت ستتمكن على الأرجح تحمل نفقات استيراد المواد الغذائية مع انخفاض خطر الاضطرابات والاستمرار في تصدير النفط والغاز فإن أسعار الغذاء المرتفعة بشكل مستمر قد ترهق الميزانيات الوطنية أو تجعل الحصول على الغذاء أمراً صعباً لبعض السكان، وبالتالي فإن الأدوات المالية للتحوط ضد مخاطر زيادة الأسعار قد تكون ذات قيمة وأهمية».
وتابعت «اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة خطوات لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، من خلال الاعتماد على أصناف المحاصيل المقاومة للملوحة والجفاف وإعداد التربة المصممة لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتحسين ادارة الأراضي والمياه، إلا أن ظروف البيئة الطبيعية تستمر في احباط هذه الجهود أو تقلل من إمكاناتها على نطاق واسع وقد ظهر ذلك على وجه الخصوص في ما سجلته دول المجلس من انخفاض ملحوظ في درجات توافر موارد المياه العذبة المتجددة».

الدراسة الثانية
أظهرت الدراسة الثانية لمركز «دراسات الخليج» والتي تتحدث عن فيروس كورونا الرضا الشعبي عن إجراءات الحكومة وتعاملها مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وبينت أن 33.61 في المئة من أفراد العينة «موافقون بشدة» على أن الحكومة تعاملت بالشكل المطلوب مع أزمة فيروس كورونا المستجد، في حين أن 31.13 في المئة من أفراد العينة «موافقون» على ذلك، ليكون الإجمالي 64.74 في المئة في جهة الموافقة. وتصدرت النساء قائمة المستطلعة آراؤهم، بنسبة وصلت إلى 65 في المئة، مقابل 63 للرجال، فيما كانت فئة الشباب طاغية على قبول تعامل الحكومة مع الازمة وبنسبة 72 في المئة، مقابل 33 بين المسنين.
وفي المقابل،فإن الدراسة، التي اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، وبلغ عدد أفراد عينتها 1090 فرداً، توصلت إلى أن 9.73 في المئة من أفراد العينة «غير موافقين بشدة» على أن الحكومة تعاملت بالشكل المطلوب مع الأزمة، في مقابل 19.38 في المئة «غير موافقين» ليكون إجمالي نسبة غير الموافقين 29.11 في المئة، في حين اتخذ 6.15 في المئة من أفراد العينة موقف الحياد.
واعتمدت الدراسة، التي أجريت بإشراف مدير المركز الدكتور فيصل بوصليب، على الاستبانة وسيلة لجمع البيانات، لأنها الأداة الأنسب لطبيعة الدراسة المسحية الـتي تتعلق بالحصول على معلومات حول موضوع البحث. وقد تم تصميم استبانة تهدف إلى قياس توجهات الرأي العام الكويتي تجاه أداء حكومة دولة الكويت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتوصلت الدراسة إلى أن «أفراد العينة من الإناث كانوا أكثر رضا عن أداء الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس الكورونا مقارنة بأفراد العينة من الذكور»، كما أن «المستوى التعليمي الأعلى (الدراسات العليا فوق الجامعي) كانوا هم الأقل رضا عن أداء الحكومة في التعامل مع الأزمة، في حين كان أفراد العينة من المستوى التعليمي الأقل (دون الثانوي) هم الأكثر رضا عن أداء الحكومة».
وفيما أظهرت الدراسة أن «أفراد العينة الأكبر سناً (فوق 50 سنة) كانوا هم الأقل رضا عن الحكومة، في حين كان أفراد العينة الأصغر سناً (أقل من 18 سنة) هم الأكثر رضا عن أداء الحكومة»، كشفت أن «أفراد العينة في محافظة الجهراء كانوا هم الأكثر رضا عن أداء الحكومة، في حين كان الأفراد في محافظة العاصمة هم الأقل رضا».

الدراسة الثالثة
أكدت الدراسة الثالثة أن «39.12 في المئة من أفراد العينة الإجمالية يعتقدون أن حكومة دولة الكويت تعاملت بالشكل المطلوب في مواجهة الأزمة»، كما أن «38.12 في المئة يعتقدون أن إجراءات الحكومة في فرض حظر التجول أدت إلى نتائج إيجابية للحد من انتشار الفيروس».
وبحسب الدراسة التي أجراها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت، وقام بإعدادها مدير المركز الدكتور فيصل بوصليب، فإن 50.10 في المئة يرون أن «وزارة الصحة تتعامل بشفافية مع معلومات فيروس كورونا المستجد»، وأن «38.92 في المئة يعتقدون أن الوزارة تقوم بعمل مسحات طبية يومية كافية لكشف حالات الإصابة»، في حين أن «63.67 في المئة يعتقدون أن وزارة التجارة لم تنجح في ضبط أسعار المواد والسلع الاستهلاكية خلال فترة الأزمة».
وشملت تلك الدراسة 1002 فرد من المواطنين الكويتيين وأُجريت خلال الفترة من 1 إلى 8 أغسطس الماضي، وبينت أن «64.77 في المئة يرون أن الوافدين هم السبب الرئيسي وراء ظهور فيروس كورونا المستجد في الكويت»، كما أن «76.25 في المئة يوافقون على أن تقوم الحكومة بترحيل معظم الوافدين إلى خارج الكويت».
ووفق الدراسة، فإن «39.42 في المئة يرون أنه ليس من حق الوافدين المصابين بالفيروس العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية في الكويت»، فيما يعتقد 23.25 في المئة من أفراد العينة أن «فيروس كورونا المستجد هو مؤامرة عالمية من قوى دولية»، في حين أن «21.16 في المئة يرون أن فيروس كورونا المستجد هو عبارة عن فيروس انفلونزا بسيط وتم تضخيمه من وسائل الإعلام». وأظهرت أن «44.81 في المئة من أفراد العينة يشعرون بقلق وضغط نفسي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد».