قبل ثلاث سنوات أحرق جيش ميانمار قرية (كان كيا) وهي من قرى الروهينغا عن آخرها واستخدم الجرافات في هدم كل ما تبقى منها. وتقول الأمم المتحدة إن الحكومة محت في العام الماضي اسم القرية من الخرائط الرسمية.
وكانت قرية كان كيا التي تبعد خمسة كيلومترات عن نهر ناف، الذي يمثل الحدود بين ولاية راخين في ميانمار وبنغلادش، موطنا لمئات الروهينغا قبل أن يدفع الجيش 730 ألفا من أبناء الروهينغا للخروج من البلاد في 2017 فيما اعتبرته الأمم المتحدة «مثالا نموذجيا على التطهير العرقي».
وقال الجيش في ميانمار، الذي يواجه الآن اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، إنه كان ينفذ «عمليات تطهير» مستهدفا متشددين مسلحين.
وتبين صور الأقمار الصناعية المتاحة للجميع على "غوغل إيرث" وصور قديمة حصلت عليها رويترز من شركة بلانيت لابز أن عشرات المباني الحكومية والعسكرية ارتفعت الآن في المكان الذي كانت تقع فيه قرية كان كيا ومن هذه المباني قاعدة واسعة للشرطة يحيط بها سور.
وليس للقرية وجود على خرائط غوغل نظرا لصغر مساحتها. وهي تقع في منطقة نائية في شمال غرب البلاد تمنع السلطات الأجانب من زيارتها.
وعلى خرائط أصدرتها وحدة رسم الخرائط التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، والتي تقول إن خرائطها مستقاة من خرائط حكومة ميانمار، أصبح موقع القرية المنكوبة بلا اسم وأعيد تصنيفها لتصبح جزءا من مدينة ماونجداو القريبة منها.
وتتولى وحدة رسم الخرائط إصدار خرائط لكي تستخدمها هيئات الأمم المتحدة بما في ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية التي تعمل مع الأمم المتحدة في الميدان.
وتبين صور قرى التقطتها الأقمار الصناعية وحللتها منظمة هيومن رايتس ووتش أن قرية كان كيا واحدة من حوالي 400 قرية دمرها جيش ميانمار في 2017. وهي أيضا واحدة مما لا يقل عن 12 قرية تم محو أسمائها.
وقال محمد رفيق وهو من القيادات الدينية والرئيس السابق لقرية قريبة من كان كيا ويعيش الآن في مخيم للاجئين في بنغلادش في إشارة إلى حكومة ميانمار «هدفهم هو ألا نعود».
وامتنعت وزارة الشؤون الاجتماعية التي تشرف على أنشطة إعادة البناء في ولاية راخين عن الرد على أسئلة رويترز عن محو أسماء القرى أو عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بالعودة لقرى الروهينغا. وأحالت الوزارة الاستفسارات إلى الإدارة العامة التي لم ترد.
ولم يرد أيضا ممثل لحكومة ميانمار التي ترأسها الزعيمة أونغ سان سو كي على طلب للتعليق.
وقد أصدرت وحدة رسم الخرائط التابعة للأمم المتحدة ما لا يقل عن ثلاث خرائط منذ بداية العام تبين اختفاء أسماء عدد من قرى الروهينغا أو قيام السلطات في ميانمار بإعادة تصنيفها.
وقالت الأمم المتحدة إنها أزالت بعض خرائط ولاية راخين من موقعها الإلكتروني في يونيو وبدأت دراسة لتقييم أثر سياسات الحكومة على سكان القرى وعودة اللاجئين بعد أن قدمت منظمة روهينغا أراكان الوطنية وهي جماعة حقوقية مقرها في بريطانيا شكوى للأمم المتحدة من محو أسماء القرى.
وقالت الأمم المتحدة إن الدراسة لم تتوصل إلى نتائج حتى الآن.
وقالت يانجي لي، وهي مبعوثة سابقة من الأمم المتحدة إلى ميانمار في مجال حقوق الإنسان، إن الحكومة تتعمد وضع العقبات أمام عودة اللاجئين إلى أماكن لا أسماء لها ولا يوجد لديهم دليل على أنهم كانوا يعيشون فيها.
وأضافت «هذه وسيلة للقضاء على هويتهم الأساسية قضاء مبرما».
وقالت إن الأمم المتحدة متواطئة في السماح بحدوث ذلك وذلك بعدم تصديها لحكومة ميانمار.
وامتنع عدد من مسؤولي الأمم المتحدة في لقاءات مع رويترز عن التعليق مباشرة على السبب وراء عدم إبداء الأمم المتحدة اعتراضات أو بذل محاولة لمنع ذلك.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ميانمار أولا ألمجرين إنه لم يثر مسألة محو أسماء القرى مع حكومة ميانمار لكنه قال إنه حثها على إرساء الأوضاع المواتية لعودة اللاجئين.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك إن إعادة تصنيف بعض القرى «إجراء إداري روتيني».
وأضاف إن وحدة رسم الخرائط التابعة للأمم المتحدة «تستخدم أسماء الحكومة الرسمية للأماكن حتى تتحاشي البلبلة بين العاملين في مجال الإغاثة والمسؤولين الحكوميين في الميدان... والعرف السائد في الأمم المتحدة على مستوى العالم هو استخدام أسماء الأماكن الرسمية في كل الخرائط والمنتجات المتاحة للتوزيع العام».
وقال دوجاريك إن تغيير الوضع القانوني للقرى قد يصبح عقبة إضافية في التعقيدات التي يواجهها اللاجئون المطالبون بالعودة لبيوتهم السابقة لكنه لم يذكر تفاصيل.