باعت البحرين، اليوم الأربعاء، سندات بملياري دولار في ثاني إصدار لها هذا العام، وذلك على شريحتين من صكوك لأجل سبع سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 عاما.
وكان منتج النفط الصغير، والذي تفادى أزمة ائتمان في 2018 من خلال حزمة إنقاذ مالي بعشرة مليارات دولار من جيرانه الأثرياء في الخليج، قد جمع ملياري دولار في مايو الماضي لتقوية أوضاعه المالية التي عصف بها تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وجاء في وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية أن البحرين باعت صكوكا بمليار دولار عند 3.95 في المئة وسندات لأجل 12 عاما بمليار دولار أيضا عند 5.45 بالمئة، وتلقت طلبات على كلتا الشريحتين بأكثر من 7.6 مليار دولار.
وبدأت البحرين، المصنفة ديونها عند المستوى عالي المخاطر من ستاندرد آند بورز وفيتش، تسويق العملية عند نحو 4.5 بالمئة للصكوك وحوالي 5.75 في المئة للسندات التقليدية في وقت سابق من اليوم.
وقال مديرو صناديق إن العوائد ضئيلة مقارنة بالمقترضين ذوي التصنيف نفسه وبالنظر إلى موقف البحرين الائتماني الضعيف، إذ بلغت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي 114.9 بالمئة في نهاية يونيو حزيران.
وقال دوج بيتكون رئيس استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة للاستثمار «يمكن للبحرين أن تعرض عوائد أقل بكثير من مقترض مثل مصر بسبب الدعم الواضح من جيرانها الخليجيين. يعتبرها المستثمرون من نواح عدة وسيطا للانكشاف على السعودية، لكن بعلاوة جيدة، وهو ما يفسر قوة الطلب».
وتشير بيانات رفينيتيف أيكون إلى أن عوائد السندات استحقاق 2032 الصادرة عن مصر صاحبة التصنيف نفسه بلغت اليوم 7.2 في المئة، في حين تبلغ عوائد سندات 2032 السعودية 2.3 بالمئة.
وقال عبد القادر حسين رئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال «مازال أمام البحرين طريق طويل لتحقيق الاستدامة المالية... لكن أعتقد أن السوق في الوقت الحالي تقول إن لديهم وقتا بسبب الدعم الخليجي، وبصورة أساسية من السعودية».
وكانت البحرين تدرس إصدار سندات تقليدية لأجل 30 عاما بدلا من لأجل 12 عاما أو معها، لكنها اختارت الأجل الأقصر.
وقال مصدر مالي «لا شهية لدى المستثمرين لشريحة لمدة 30 عاما. السندات المستحقة على البحرين لأجل 12 عاما قليلة نسبيا لذا فإنها خيار جيد».
رتب العملية بنك المؤسسة العربية المصرفية وسيتي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد.