كشف تقرير السنة المالية 2020- 2021، أن إجمالي المبالغ المقدر تحصيلها، كإيرادات من وزارة الكهرباء والماء، في ميزانية السنة المالية الجديدة، هي 496.439 مليون دينار، بزيادة على المبلغ المقدر في السنة المالية السابقة بإجمالي 753 ألف دينار.
وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة، أن المبالغ المعتمدة للتحصيل والإيرادات الخاصة بالوزارة بين الجهات الحكومية والوزارات، تضع الوزارة في المرتبة الثانية مباشرة بعد وزارة النفط في قيمة التحصيل والإيرادات، حيث بلغت النسبة المقررة للوزارة في حين تحصيلها للمبلغ المعتمد والمشار إليه تكون 7 في المئة من الإجمالي المقدر للتحصيل والذي يقدر بـ7.502 مليار دينار، والذي كان في السنة المالية السابقة 15.811 مليار دينار.
وأوضحت المصادر أن الوزارة حصّلت إيرادات خلال السنة المالية المنتهية 2019- 2020 بلغت 311 مليون دينار، بنسبة تحصيل بلغت 62.8 في المئة، من إجمالي المقدر الذي بلغ 495.6 مليون دينار، نظير بيع الكهرباء والماء وإيصال التيار لمستهلكين جدد، وهو أكثر البنود تحصيلاً في بنود الإيرادات الخاصة بالوزارة، إلّا أن المبالغ المقدرة للسنة المالية الجديدة تضع عبئاً كبيراً على الوزارة، ممثلة في قطاع شؤون العملاء المسؤول عن تحصيل جميع مديونيات الكهرباء والماء، من خلال مكاتبه المنتشرة في المحافظات، لذا، رأت المصادر، أنه يجب مضاعفة الجهد والبحث المستمر عن آليات جديدة للتحصيل، كما يحدث الآن من تخصيص تطبيق للدفع الإلكتروني على البوابة الالكترونية للوزارة، إضافة إلى تكثيف الإشعارات للعملاء، وحثهم على الدفع وتحصيل المديونيات المستحقة القديمة، قبل سقوطها بالتقادم وضياعها على خزينة الدولة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات أمام العملاء ومساعدتهم على إنهاء معاملاتهم الخاصة، بدفع المديونيات والتي تحتاج إلى مراجعة الوزارة، في ظل الجائحة والإجراءات الصحية المطبقة الآن.
كما نوّهت المصادر ببدء تخصيص فترة مسائية، لإنهاء معاملات المراجعين في الوزارة، الأمر الذي من شأنه تسهيل الإجراءات، وإنهاء المعاملات الخاصة بشؤون العملاء الخاصة بدفع المديونيات وإقرارات الذمة، وصرف التأمين وغيرها من المعاملات الأخرى ذات العلاقة بالتحصيل.