أحالت اللجنة المالية البرلمانية التقرير التكميلي لقانون الإفلاس الذي أقرت مداولته الأولى في جلسة مجلس الأمة الماضية، إلى جدول أعمال جلسة اليوم، ورفضت اللجنة، في التعديلات المقدمة التي وافقت على غالبيتها، إضافة «الطعن بالتمييز» على قانون الإفلاس، لأنه قد يؤدي إلى تأخر الفصل في النزاعات، كما أن الرقابة الواردة فيه كافية ومتحققة بوجود قاض ومحكمة الإفلاس.
وفي التفاصيل، استمعت اللجنة إلى رأي الحكومة بشأن التعديلات المقدمة من النواب، حيث أفادت بأن القانون مهم وعصري، ويعد من القوانين الفنية الاقتصادية التي تحتوي على نضج تشريعي، كما يعتبر هذا القانون نقلة نوعية ناتجة عن التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية اللتين درستاه على مدى عامين.
أما في ما يتعلق بالتعديلات المقدمة فالحكومة تتفق مع معظمها وخاصة تلك المتعلقة بالمدد التي تنظم الإجراءات وتنصب في صالح المتعاملين مع القانون. وبعد المناقشة وتبادل الآراء، رأت اللجنة أن بعض التعديلات المقدمة متحققة في نصوص مواد القانون، أما معظم التعديلات الأخرى، فقد كانت في محلها وتم الأخذ بها، وقد كانت أهم التعديلات التي أقرتها اللجنة ضبط صياغة تعريف المراقب والمفتش والتوقف عن الدفع، وإضافة تعريف مصطلح الصلح وتعديل المواد المتعلقة بتمدد والمواعيد الإجرائية، وذلك بزيادتها إلى عشرة أيام ومواعيد أخرى إلى شهر، حتى يتسنى للقائمين على تطبيق أحكام هذا القانون القيام بعمله على أكمل وجه، وإعادة صياغة مواد أخرى لضبط النص.