الشيتان: الحاجة مُلحّة لإقرار الدّين العام... بسقفه الأعلى

جدّد وزير المالية براك الشيتان تأكيده على حاجة الحكومة المُلحّة والضرورية لإقرار قانون الدَين العام بسقفه الأعلى، بواقع 20 مليار دينار، مشيراً إلى تلقيه مقترحات نيابية تقضي بتخفيض سقف الدَين وآجال مدد الاقتراض، وأنه سيشرع في دراستها والردّ عليها كتابة من قبل الحكومة.
وقال الشيتان، في تصريح صحافي عقب خروجه من اجتماع اللجنة أمس «حضرنا اجتماع اللجنة المالية لمناقشة مشروع قانون الدَين العام، وأشكر أعضاء مجلس الأمة الذين تفهموا حاجة الدولة لهذا القانون، وأعطوا الحكومة فرصة أسبوعين للأخذ بالملاحظات التي تم طرحها بالاجتماع». وتابع «اليوم حضرنا وشددنا على أن حاجة الحكومة ملحة وضرورية لمشروع القانون بالسقف الأعلى 20 مليار دينار، على أن يتم صرفها على المشاريع الإنشائية والبنية التحتية، وألّا تزيد قيمة هذا الدَين على 60 في المئة من الناتج للمحلي».
واوضح «ان من الملاحظات المهمة التي طرحها أعضاء اللجنة تتمثل في جدولة الدين، وقد شرحت أن جدولة الدَين ستكون سنوية وبناء على العجوزات التي ستظهرها الحسابات الختامية لكل سنة مالية. والحكومة تلقت من اللجنة مقترحاً ايضاً بتخفيض سقف الدَين العام وآجال مدد الإقراض، وستتم دراسة هذا المقترح والرد عليه كتابة، وسيكون هناك تعاون بين الحكومة والمجلس لإقرار الدين العام حتى نتمكن من الصرف على نفقات الموازنة العامة».
لكن رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم شنت هجوماً على الوزير الشيتان، حيث وصفته بـ«غير المتمكن إدارياً ومالياً، وحضر اجتماع اللجنة لمناقشة الدَين، ومارس نوعاً من الضغط النفسي أو الارهاب الفكري على فريقه المرافق له كي لا يتكلم أي منهم» مؤكدة أن «الوزير ضعيف وغير قادر على تقديم تصورات، ومن باب التعاون ناقشنا مرئياتنا وحلولنا في اجتماع سابق مع وكيل المالية والفريق المرافق والذين يحملون فكراً وذهناً صافيين يمكنني من مناقشتهم».
وقالت الهاشم، في تصريح صحافي، «المفارقة أن هناك مؤشراً مهماً وخطيراً لمسناه أثناء أزمة جائحة كورونا، اذ شكّلت لجنة تحفيزية لدراسة آثار كورونا برئاسة محافظ البنك المركزي، والرؤية التي قدمت لم ينفذها وزير المالية، وقبل أيام شكّل مجلس الوزراء فريقاً برئاسة مشعل جابر الأحمد لتشخيص مستجدات تداعيات كورونا الاقتصادية بعد 6 أشهر من انتشار الوباء، والنعم في الشيخ مشعل لكن وزير المالية وفريقه ماذا يفعلون؟ هذه صلاحيات وزير المالية».
واستغربت «أن يشكّل مجلس الوزراء لجنة ترتكز على معالجة الهدر والنفقات غير المبررة وتعزيز الاقتصاد، فلماذا لا يستقيل وزير المالية؟ وكيف يرضى بهذه اللجنة؟ لو كنت مكانك أقدّم استقالتي لأنهم ما يثقون في أدائي». وأعلنت أنها قدمت تصوراً وتدارسته مع أعضاء اللجنة ومع فريق وزارة المالية، بأن يكون الدَين العام 10 مليارات دينار، ومدة القانون 3 سنوات، وأجل الاستحقاق 10 سنوات، ويُعاد النظر في القانون ومدده وآجاله خلال 3 سنوات، شريطة أن يقدّم الوزير القادم برنامجاً إصلاحياً مع تقليص المصاريف وزيادة الإيرادات.
وأكدت أنه «إن لم يقدّم وزير المالية تصوره حتى السابع من سبتمبر، فليس لدينا سبيل سوى مخاطبة المجلس أن الوزير لم يقدّم تصوراً ونبعث تصورنا إلى المكتب الفني لمكتب الوزير، ونشرح ذلك في رسالة إلى المجلس».