اصطدم طلب وزارة الصحة من ديوان الخدمة المدنية، بالموافقة على صرف بدل نقدي لموظفيها عن إجازاتهم السنوية، نظراً للظروف الصحية الحالية، بعقبة تشريعية تحول دون الموافقة على الطلب.
وقال مصدر مطلع في الديوان لـ «الراي» إن «مسألة منح موظفي الجهات الحكومية، خصوصاً الذين شاركوا في مواجهة جائحة كورونا مقابلاً نقدياً لإجازاتهم الدورية التي لم يستمتعوا بها خلال العام الحالي، تحتاج إلى تعديل قانون الخدمة المدنية، في ما يخص صرف البدل النقدي لكل أو جزء من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة».
وأوضح أن «مطالبة بعض الجهات ديوان الخدمة بصرف بدل نقدي مقابل رصيد الإجازات للموظفين الذين شاركوا في أزمة كورونا، سيقابل بالتأكيد بالرفض، لأن الجهات المطالبة تعلم رد الديوان جيداً قبل إرسال مثل هذه الطلبات والتي تحتاج الموافقة عليها إلى تعديل قانون الخدمة المدنية. ويفترض على تلك الجهات ألّا ترمي الكرة في ملعب الديوان ووضعه بصورة الرافض لتلك المطالب غير المشروعة».
وكانت وزارة الصحة قد طلبت من ديوان الخدمة، أن يتقاضى موظفوها بدلاً نقدياً، عن الإجازات التي لم يستطيعوا أخذها خلال مواجهة «كورونا» في إطار سعي الوزارة لتحفيز وتكريم موظفيها.