أفادت الهيئة العامة للاستثمار بأن سعر سهم شركة «NantHealth» ارتفع 600 في المئة، ليبلغ نحو 6 دولارات في 9 يوليو الماضي، مقارنة بـ0.92 دولار في 31 مارس من العام الماضي (أي خلال نحو 15 شهراً)، وبالتالي فإن خسارة الاستثمار انخفضت من 93 إلى 57 في المئة، مضيفة أنه بناءً على ذلك ترى الهيئة أنه من غير المناسب الاستعجال بالتخارج وبيعها للسهم، مفضلة الاستمرار بمتابعة أدائه وبيعه بالوقت المناسب، وبأقل خسائر ممكنة.
وحول ملاحظات ديوان المحاسبة في ما يتعلق بخسارة نحو 160.5 مليون دولار بسبب المساهمة في «N.H»، وعدم الاستفادة من تفعيل خيار التخارج من الاستثمار، أشارت «هيئة الاستثمار» إلى أنها استمرت في عدم البيع انتظاراً لأي تحسن ممكن أن يطرأ على الشركة، لافتة إلى أن جميع الشركات الرائدة «Venture Capital Companies» غالباً ما تبدأ نشاطها بخسائر كبيرة، لكن بمرور الوقت تبدأ بالتحسن، وربما تتحول الى شركات ناجحة مع مضي الوقت.
وذكرت أن التحسن حدث بالفعل في سهم الشركة، مع ارتفاع السهم 6 أضعاف، منذ 31 مارس 2019 حتى 9 يوليو 2020، مبينة، في رد على سؤال برلماني، أنها استثمرت 100 مليون دولار في «N.H» منذ عام 2014، وذلك بعد دراسة الفرصة التي كانت آنذاك واعدة، حيث إن الشركة كانت من الشركات الرائدة الجديدة، المتخصصة بمجال التكنولوجيا الطبية، وكانت تطمح لتحقيق العديد من الأفكار في هذا المجال، وموضحة أنه كونها حديثة النشأة لم تستطع الشركة أن تحقق الإيرادات المرجوة، وتعرضت إلى خسائر حادة.
حظر البيع
وتابعت «هيئة الاستثمار» أنه كحال جميع الشركات الخاصة كون الهيئة مستثمراً قبل إدراج السهم في السوق، فإن الهيئة كمستثمر كان عليها التزام بعدم البيع قبل مرور 6 أشهر من الإدراج، مضيفة أنه حين ارتفع الحظر عن بيع الأسهم، كان سعر السهم قد بدأ بالانحسار ويتم تداوله بأقل من التكلفة، كما لم يكن حجم التداول على السهم كبيراً، وعليه فإنه لو قررت الهيئة بيع كامل حصتها، فإن ذلك كان سيؤثر بشكل كبير على سعر السهم ليتدهور سعره بشكل كبير، ما يضر بمساهمتها.
وذكرت «هيئة الاستثمار» أن مكتب لندن قام بإجراء اتفاقية إعادة شراء للاستثمار، كون محفظة «الساتلايت» في المكتب لديها حدود زمنية (24 شهراً لموعد الإدراج كأقصى حد)، وعلى أساس تلك الحدود الزمنية يضع المكتب اتفاقيات محددة للحفاظ على تلك الحدود، مشيرة إلى أن ذلك لا ينطبق بالنسبة للاستثمارات المباشرة في قطاع الاستثمارات البديلة، وعليه لم يكن هناك حاجة لدى الهيئة لعمل تلك الاتفاقية.
ونوهت إلى أن هذه الاتفاقية من الممكن الاستفادة منها في حال عدم إدراج السهم، أما في حال إدراج الشركة السهم في البورصة، فيسقط الحق بإعادة الشراء، وهذا ما تم فعلاً فيما يتعلق بـ«N.H»، موضحة أن الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار الاستثماري هي اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار، وذلك بعد رفع التوصية من قبل المدير التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة إلى العضو المنتدب، ومن ثم رفع العضو المنتدب التوصية إلى اللجنة التنفيذية، التي تناقش الفرصة الاستثمارية، ومن ثم تتخذ القرار.
وبيّنت أن الفرصة الاستثمارية تمت دراستها من قبل موظفي قطاع الاستثمارات البديلة، وتم الاسترشاد برأي المستشار الاستثماري للقطاع، وكذلك مراجعة العقود من قبل المستشار القانوني الخارجي للقطاع ذاته، مؤكدة عدم وجود عقد مخصص مع هؤلاء المستشارين بخصوص هذا الاستثمار تحديداً، حيث إن عقودهم سنوية لتغطية جميع الاستثمارات الواردة إليهم.
فتح المحفظة
ولفتت «هيئة الاستثمار» إلى اتخاذ اللجنة التنفيذية بتاريخ 20 نوفمبر 2013 قراراً بفتح محفظة لشركات الابتكار التكنولوجية بمبلغ مليار دولار تقريباً، كما تم وضع الشروط والضوابط الاستثمارية، موضحة أن المحفظة تستثمر في الشركات الرائدة التي تحمل مخاطر عالية، ولكن في ذات الوقت من الممكن ومع مرور الوقت أن تحقق عوائد مرتفعة جداً، إذ إن نجاح شركة واحدة في المحفظة كفيل بأن يعوض الخسائر لبقية الشركات.
وبيّنت أن نسبة محفظة الاستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية البالغة مليار دولار تبلغ أقل من 1 في المئة من إجمالي أصول «هيئة الاستثمار»، مشيرة إلى أن قطاع الاستثمارات البدلية يتابع الاستثمار في «N.H» عن كثب، خصوصاً بعد إدراجه، حيث أصبحت المعلومات الخاصة بالشركة متاحة للجميع.
إجراءات سليمة
أكدت «هيئة الاستثمار» أنه لم يتسبب أحد من الموظفين أو المسؤولين في الهيئة بالخسارة في «N.H»، إذ إن جميع الاجراءات تمت بشكل سليم، إلا أن الشركة تعتبر من الشركات الرائدة «Venture Capital»، وهذا النوع من الاستثمار معرض للربح والخسارة، كما يمكن أن تتحول الخسائر إلى أرباح مجزية مع مرور الوقت.
التوجه للاستثمار
بـ «الرائدة» عبر
المحافظ والصناديق
حول ما إذا وضعت «هيئة الاستثمار» نظماً آمنة واتخذت تحوطات استثمارية وإدارية، ذكرت الهيئة أنها ارتأت أن تقلل من استثماراتها المباشرة في الشركات الرائدة، والتوجه للاستثمار فيها عن طريق المحافظ والصناديق المدارة من قبل كبرى بيوت الاستثمار العالمية.
وأوضحت أن الاستثمار في تلك المحافظ والصناديق ينوع الاستثمارات، بحيث يستثمر الصندوق أو المحفظة في نحو 30 إلى 50 شركة، منها ما يربح ومنها ما يخسر، لكن المحصلة النهائية لأداء الصندوق أو المحفظة تكون إيجابية.