قدم النائب محمد هايف استجوابه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والاستجواب يتألف من محورين.
وتضمن المحور الأول: انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين دون سند من القانون، وشمل البنود التالية:
1- الحماية الشرعية لحق الخصوصية في الإسلام.
2- الحماية الدستورية والقانونية.
3- واجبات الأجهزة الأمنية في حماية حق الخصوصية.
وتضمن المحور الثاني: التستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إداراتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي، وشمل البنود التالية:
1- قيام أحد قيادي وزارة الداخلية بإتلاف قاعدة البيانات الخاصة بالمباحث الجنائية.
2- عدم قيام بعض قيادات وزارة الداخلية في إحالة الجناة الذين قاموا بعملية النصب والاحتيال والإتجار في بيع الجوازات المزورة لفئة غير محددي الجنسية الى الجهات المختصة.