لم يكن اللافت في اليوم البرلماني، أمس، ما جرى في قاعة عبدالله السالم من تجديد الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، كون ذلك كان متوقعاً نظراً للأجواء التي سبقت الجلسة، ولكن اللافت كان في أمانة المجلس التي تلقت، بعد رفع جلسة مناقشة طلب طرح الثقة، استجوابين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أحدهما متوقع وأعلن عنه من قبل، قدمه النائب عبدالكريم الكندري، فيما الثاني كان مفاجئاً من مُقدّمه النائب الحميدي السبيعي.
وفيما يتوقع، ضمن سبحة الاستجوابات التي كرّت أمس، أن يقدم النائب محمد هايف استجواباً جديداً لوزير الداخلية «بمحاور تختلف عن الاستجواب السابق»، كما أعلن في تصريح لـ«الراي»، كشف النائب رياض العدساني، عن تعليق استجوابيه، الأول كان ينوي تقديمه لسمو الرئيس والثاني الذي أعلن عن تقديمه لوزير المالية، برفقة زميله النائب راكان النصف الذي وافقه على التعليق، وذلك «بعد الإجراءات التي قام بها مجلس الوزراء للإصلاح الاقتصادي، وسحب الوثيقة وأسبابها لفريق مختص لإعادة النظر بها بعيداً عن قوت المواطنين».
وفي مضمون مساءلتي الخالد، خمسة محاور، ثلاثة منها في استجواب الكندري، تتعلق بـ«سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا، والسياسة العامة للحكومة في شأن العجز المالي، وانتهاك المادة 39 من الدستور» لما يتعلق بالتجسس والتسريبات الخاصة به، واثنان في استجواب السبيعي، تناولا «التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، والاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة».
وبرز جدل قانوني في شأن دستورية مساءلة رئيس الوزراء في قضية التسجيلات المسرّبة، وعلاقتها بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وكذلك مساءلة وزير الداخلية عنها مرة أخرى.
ففيما اتفق الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي وأستاذ القانون الدستوري الدكتور فواز الجدعي، على جواز مشروط لمساءلة رئيس مجلس الوزراء على خلفية واقعة التسجيلات، رأى أستاذ القانون العام الدكتور إبراهيم الحمود عدم دستورية هذا المحور في توجيهه لرئيس الوزراء، وكذلك عدم جواز مساءلة وزير الداخلية عليه بعد أن منحه المجلس الثقة وما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.
وبات جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية يوم الثلاثاء المقبل مزدحماً بالاستجوابات، بعد أن أدرج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاستجوابين الجديدين على الجدول، ليضافا إلى استجوابي وزير التربية «المدمجين» المؤجلين من الجلسة الماضية، مع توقع انضمام استجواب هايف الذي سيقدمه اليوم.