هل أفرزَ «الفيروس» فُرصاً عقارية... محلياً ودولياً؟

«من رحم الأزمات تُولد الفُرص»، مقولة اقتصادية مأثورة، فهل تنطبق على القطاع العقاري في ظل أزمة «كورونا»؟
بينما ينتظر الكثير من المستثمرين العقاريين الفرص التي يمكن أن تفرزها الأزمة، سواء كان محلياً أو دولياً، مع توقعات أن يسجل السوق العقاري وفرة في المنتجات قليلة السعر، في ظل تأثر الاقتصادات العالمية بالجائحة سلباً، وخسارة الملايين لوظائفهم، وتراجع دخل الأفراد والعائلات، وعدم اليقين في مستقبل النمو، يؤكد عقاريون لـ «الراي»، أن الأزمة ستخلق فرصاً عقارية بأسعار منخفضة، مدلّلين على ذلك بتراجع الأسعار في بعض الدول الأوروبية بنسب تتراوح بين 20 و30 في المئة.
وفي حين لفتوا إلى أن كلفة الفرص الاستثمارية في الكويت مرتفعة على صغار المستثمرين، ما يجعلهم يطرقون أبواب الأسواق العالمية، دعا العقاريون المستثمرين إلى الاحتفاظ «بالكاش» في الوقت الحالي، إلى حين اتضاح الرؤية في ما يخص كيفية قدرة الاقتصادات على تخطي أزمة «كورونا» ومدى سرعة عودتها إلى النشاط.
وبيّنوا أن شهية الكويتيين نحو العقارات الخارجية خلال الأزمة تراجعت بنحو 90 في المئة خارجياً، أكدوا أن الكويت تعتبر المكان الأفضل للاستثمار حالياً، واصفين البلاد بالجنّة الضريبية، وبأنها أكثر استقراراً من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وشدّدوا على ضرورة معرفة القوانين الضريبية والمالية لأي سوق قبل الدخول فيه، وإلا فإن خسارة المستثمر ستكون حتمية.

أوروبا
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة لاند المتحدة العقارية، طلال الشمالي، إن المستثمرين الكويتيين، خصوصاً الصغار منهم، في حالة ترقب للأسواق العقارية العالمية، مؤكداً أن الوقت الراهن ليس مناسباً للدخول في أي منها، لضبابية المشهد المسيطر على الاقتصادات العالمية، في ظل ما تعانيه من انعكاسات فيروس كورونا، وداعياً المستثمرين إلى المحافظة على «الكاش» والانتظار لحين انجلاء الجائحة.
وأضاف الشمالي أن الفرص الاستثمارية العقارية لصغار المستثمرين في الكويت قليلة ومحصورة في شقق التملك، التي يتراوح عائدها بين 6 و7 في المئة، مؤكداً أن أسعارها حالياً مبالغ فيها، وأنها قد تشهد حركة تصحيحية قريباً.
أما بالنسبة لكبار المستثمرين في الكويت، فلفت إلى أنهم يتخارجون في الوقت الحالي من العقارات الاستثمارية ويستهدفون العقار السكني، لأنه الأعلى عائداً، والأقل كلفة في ما يخص الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات، مبيناً أن أسعار العقارات الاستثمارية وإيجاراتها انخفضت بشكل لافت في بعض المناطق، مثل المهبولة.
وأفاد الشمالي بأن السياحة تشكّل مصدر دخل رئيسي لكثير من الدول الأوروبية، وهي السبب في انتعاش السوق العقارية فيها ما قبل الأزمة، في حين أن تراجع السياحة إلى نسب غير مسبوقة وصلت إلى 90 في المئة في بعض الدول، أدت إلى إفلاس كثير من الشركات العقارية والفنادق (90 فندقاً أفلس في مدينة برشلونة فقط)، كما هبطت بالأسعار بنسب تراوحت بين 20 و30 في المئة، ما يعني وجود الكثير من الفرص الرخيصة التي يمكن للمواطن الكويتي استغلالها قريباً.
وفي حين أوضح أن العائد على العقارات الأوروبية يتراوح بين 5 و6 في المئة، توقّع الشمالي هبوطاً آخر بأسعار العقارات في الأسواق الدولية، في حال تعرّضت لموجة ثانية من «كورونا» خلال شهر أكتوبر، مؤكداً أن ارتفاعها رهن بتخلّص العالم من هذا الوباء عن طريق لقاح ناجع.
ودعا الشمالي المستثمرين الكويتيين أصحاب العقارات في الدول الأوروبية إلى عدم التخارج منها حالياً، حتى لا يتكبّدوا خسائر كبيرة، والانتظار لحين اتضاح الصورة في ما يخص اقتصادات تلك الدول وقدرتها على التحفيز وخلق الفرص واستعادة النشاط.

بريطانيا
أما الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت، مشعل الملحم، فقال إن الاستثمار في الكويت هو الأمثل، لأن بلد المستثمر أفضل خياراته، إذ يسهل عليه الوصول إلى المعلومات الاستثمارية، ناصحاً المستثمر في القطاع العقاري أن ينوّع محفظته لتوزيع المخاطر، على ألا يزيد الاستثمار الخارجي فيها على 30 في المئة وتكون 70 في المئة من استثمارات المحفظة داخل الكويت.
ولفت إلى أن الكويت تعتبر جنة ضريبية مستقرة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، وتتوافر فيها المعلومات الاستثمارية، إلا أن مشكلتها في الحد الأدنى لكلفة الاستثمار العقاري، الذي لا يسمح لصغار ومتوسطي المستثمرين بدخول السوق العقاري، قائلاً إنه من الصعب على مَن يملك أقل من 500 ألف دينار الدخول على الأصول العقارية في الكويت، ولذلك فإن المبالغ الأقل من نصف مليون دينار تهرب إلى الخارج، لتعويض غياب الفرص الاستثمارية محلياً، وبالتالي فإن محافظ صغار المستثمرين تتركز 100 في المئة خارج الكويت، وهذا يشكّل خطراً كبيراً عليهم.
وأشار إلى أن ما بين 80 و90 في المئة من المستثمرين الكويتيين هم من الصغار والمتوسطين، ويواجهون مشكلة عدم القدرة في الدخول على الأصول العقارية في الكويت، لذلك يتوجهون مجبورين للاستثمار في الخارج.
وأكد الملحم أن الاستثمار في جميع دول العالم ينطوي على مخاطر، بسبب الجهل بقوانينها الضريبية والتشريعية، رغم بيئتها الجاذبة والآمنة، ولذلك لابد من توافر الثقافة عند المستثمر في المرحلة الأولى، ومن ثم اختيار وجهة الاستثمار، مبيناً أن بريطانيا، أعطت عبر التشريعات القانونية والمالية التي أقرتها خلال فترة جائحة كورونا، دعماً كبيراً للسوق العقاري ومكّنته من تجاوز أزمة كبيرة كان من الممكن أن تسبب انهياراً مماثلاً لما حصل في العام 2008.
ونوه إلى أن السوق العقاري البريطاني مليء بالفرص، مفيداً بأن الفترة المقبلة ستشهد نمو أسعار العقارات هناك بشكل كبير، ما يدعو المستثمرين إلى استغلال الفرصة.

تركيا
من ناحيته، كشف مستشار شركة «أتيش يابي» وصاحب شركة ماغنت للدراسات والاستشارات، ماهر أيوبي، أن عدد الشقق التي اشتراها الكويتيون في تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي هو الأدنى منذ 10 سنوات، حيث اشتروا 331 شقة فقط خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ1095 شقة في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يعني تراجعاً بنحو 70 في المئة.
ولفت أيوبي إلى أن معهد الإحصاء التركي الرسمي سجّل أدنى معدل شراء للكويتيين للشقق في تركيا خلال شهر أبريل الماضي، إذ اشتروا 6 شقق فقط، بانخفاض 97 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مشيراً إلى أن سوق العقار التركي لم يتأثر بانخفاض الاستثمار العربي بسبب «كورونا»، بل صعدت المبيعات 124.3 في المئة على أساس سنوي خلال يوليو، لتصل إلى 229.357 ألف منزل حسبما أظهرته بيانات معهد الإحصاء، بسبب عروض التقسيط من قبل بنكي زراعات والوقف الحكوميين، اللذين بدآ في يوليو بدعم من الحكومة تقديم قروض تصل حتى المليون ليرة في بعض الحالات وبفوائد ضئيلة جداً ومدد تقسيط حتى 15 سنة، ما قفز بالمبيعات الممولة برهون عقارية 900.6 في المئة، حيث انتهز الكثير من الأتراك هذه الفرصة.
وتوقّع أيوبي أن تعود القوة الشرائية الكويتية إلى ما كانت عليه خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل تراجع سعر صرف الليرة التركية، ومع عودة حركة الطيران بين البلدين، منوهاً إلى تسجيل مشتريات لكويتيين خلال الأيام القليلة الماضية بمشاريع عديدة في إسطنبول وبورصة ويالوفا وبودروم.

المعاينة قبل الشراء

أفاد أيوبي بأن الكويتيين تراجعوا من المركز السادس في العام الماضي في قائمة أكثر الجنسيات استثماراً في تركيا إلى المركز السادس عشر، مؤكداً أن انتشار وباء كورونا واستحالة السفر كانا السبب الرئيسي وراء تراجع شهية شراء المستثمرين الكويتيين للعقارات التركية.
وأوضح أن الكويتيين، بشكل عام، لا يقبلون بمعظم الأحيان على الشراء من دون زيارة مواقع المشاريع والتحقق والاستفسار عن أدق التفاصيل، وبالتالي فإن انعدام حركة الطيران أدى إلى تأجيلهم فكرة الشراء حتى إشعار آخر.

«كورونا» غيّر اهتمامات مشتري العقارات

بعد أن أجبر فيروس كورونا ملايين البشر على التزام منازلهم، تغيرت تفضيلات واهتمامات مشتري العقارات، ليزداد الطلب على فئات من العقارات بمواصفات محددة دون غيرها.
وأصبحت المساحات الخارجية للمنازل من السمات الرئيسية التي يزداد الطلب عليها، ويبدي المشترون استعداداً لدفع المزيد من الأموال للحصول على منزل بهذه الميزة.
وفي مدينة نيويورك، التي أغلقت أبوابها بسبب جائحة كورونا، وأجبرت سكانها على المكوث في المنزل لأشهر، ارتفعت أسعار المنازل التي تمتلك شرفات بحي منهاتن بنسبة 5.4 في المئة مقارنة بأسعار ما قبل الجائحة، وفقاً لبيانات شركة ميلر سامويل. وفي الوقت نفسه تراجع سعر القدم المربعة للمنازل من دون شرفات بنسبة 1.1 في المئة.
وقال مستشار العقارات بشركة كومباس، إن أكثر ما يتم الاستفسار عنه هو المساحات الخارجية الخاصة بالمنازل. وأوضح أنه بالنسبة للإيجارات، فإن الشقق التي عليها إقبال معقول، هي تلك التي بها مساحات خارجية خاصة.
وزادت نسبة البحث عن العقارات التي تمتلك مساحات خارجية خاصة بنسبة 270 في المئة منذ بدء جائحة كورونا، وفقاً لموقع العقارات «ستريت إيزي».
وبالنسبة للشقق الاستديو، تراجعت أسعار تلك التي لا تمتلك مساحات خارجية بنسبة 2.6 في المئة، فيما ارتفعت أسعار نظيرتها التي تمتلك مساحات خارجية بنسبة 4.6 في المئة. فيما ارتفعت أسعار العقارات ذات الأربع غرف بنسبة 5 في المئة للشقق من دون مساحات خارجية، فيما ارتفعت أسعار الشقق التي لديها مساحات خارجية بنسبة 10 في المئة.