علمت «الراي» أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أصدر قراراً بالتحفظ على أموال وحسابات وعقارات عبدالله الجاسر (عبودكا) وسندس القطان على خلفية التحقيق في قضايا تتعلق بشبهات غسل أموال.
وأفادت المصادر بأن بنك الكويت المركزي طلب من جميع البنوك العاملة بناء لطلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي التحفظ على حسابات المتهمين وحسابات الودائع وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلاً مع تجميد هذه الأموال.
كما طلب «المركزي» - وفقاً للمصادر - من البنوك منع المتهمين أو من يوكلهما أو من ينوب عنهما، أو من يمثلهما من التصرف في الحسابات أو إدارتها، على ذمة القضية المتهمين فيها ولحين الفصل في الدعوى الجزائية ضدهما.
على صعيد متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أنّ «النائب العام رفض التظلمات كافة التي تقدّم بها مشاهير السوشيال ميديا»، مشيرة إلى «غالبية مَن صدرت قرارات بالتحفظ على أموالهم تظلّموا من القرار».
وبيّنت المصادر أن «المتظلمين برّروا أن مصادر أموالهم مشروعة وأن قرار الحجز سبّب لهم أضراراً جسيمة، لكن تم رفض التظلمات».
وتقدمت مدرسة تربية إسلامية سابقة أمام المحكمة الكلية بطعن على قرار الحجز على أموالها في البنوك الذي صدر أخيراً بسبب تضخم حساباتها البنكية ووجود شبهة غسل أموال.
وذكرت المتهمة شفاء الخراز في طعنها الذي تقدمت به عبر محاميها جاسر الجدعي أنها كانت تعمل مدرسة تربية إسلامية وكوّنت صداقات كثيرة مع المدرسات، وأنها وزميلاتها المدرّسات يقمن بعمل جمعية بمبالغ كبيرة، وأنها تودع تلك المبالغ في حساباتها بصورة مستمرة ولَم يتم الاعتراض من قبل البنك، كما أنها تدير محفظة مالية كونتها سابقاً مع صديقاتها وتضع الأرباح في حساباتها بصورة مستمرة.
وأوضحت أن «تضخم حساباتها يعود إلى (الجمعية) بينها وبين زميلاتها في المدرسة، وأن المبالغ المالية لهذه الجمعية تختلف من وقت لآخر وحسب عدد المشتركات وحاجتهن لمبالغ مالية»، مشيرة إلى أن «عمل (جمعية) أمر شائع بين المدرسات وليس بالأمر الجديد»، ومعتبرة أن «الحجز على حساباتها البنكية تسبب لها بأضرار فادحة».
وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أصدر في 26 يوليو الماضي قراراً بالحجز على أموال وعقارات عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا، وبينهم الطاعنة التي تم الحجز على أموالها بسبب تضخم حساباتها بشكل سريع دون معرفة مصدر الأموال.