أكدت مصادرمطلعة لـ»الراي» أن القطاع النفطي يحتاج لعملية تنشيط بالمواقع التنفيذية، في الشركات التابعة، وسط حالة الجمود التي عاشها القطاع طوال الفترة الماضية، حتى أن إنجازاته لم تظهر كما يجب، مفيدة بأن إحداث تغييرات في هذه المواقع، سيكون بمثابة جرس إنذار لقيادات القطاع، كي تتحمل مسؤوليتها، وتتعامل مع الملفات الحيوية التي تمس القطاع وكل خططه الإستراتيجية على أساس المصالح العامة لا الذاتية أو الشخصية، بغية تحقيق أهداف قصيرة المدى.
وتوقعت المصادر إجراء عمليات تدوير لتنشيط المناصب التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق نقلة نوعية جماعية للعمل كفريق واحد، وليس كجزر منفصلة، بما يساهم في تطوير أداء الشركات، ويدعم إستراتيجية القطاع، ويمنح القيادات خبرات متنوعة، على أن تكون الأولوية للعمل كفريق متكامل في ظل توجه القطاع لإعادة هيكلته.
من جهة أخرى، يزداد تخوف القطاع النفطي، من استمرار تسييسه، بعد انتشار أحاديث عن ضغوط يمكن أن تؤدي إلى إجراء تغييرات في مجلس إدارة مؤسسة البترول، ما يعني «إقحاماً» لتدخلات خارجية في قرارات يجب أن تستند فقط إلى الأنظمة واللوائح الداخلية، وما تتضمنه من اعتبارات فنية ومهنية.
ونبّهت مصادر قريبة من الملف، وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم، من تحركات تسعى لتغيير تركيبة المجلس أو التدخل في تشكيله، ما لم تكن هناك أسباب جوهرية أو قهرية، نظراً لأنه يمثل عقل القطاع، واختير أعضاؤه بعناية استناداً إلى خبراتهم ومهاراتهم، وتعاملهم بحيادية وصرامة في ملفات القطاع المليارية، بما يكفل استمرار مشاريعه بمنتهى الحرفية، ويضمن استقرار المداخيل الرئيسية للدولة.
وقالت المصادر إن أساس استقرار القطاع، يكمن في مجلس إدارة لا ينتمي إلا للمعايير المهنية، مشيرة إلى أن أي تغيير فيه يجب أن يكون في هذا الإطار، أو لأسباب منطقية ومقبولة، وليس لتجيير المجلس لمصالح سياسية وضغوطات، خصوصاً أن المرحلة المقبلة تعتبر حساسة، وتتطلّب إدارة حيادية بعيدة عن الضغوط، وتعمل لمصلحة القطاع.
ولفتت إلى أن وزير النفط أو الرئيس التنفيذي للمؤسسة، يمكن أن يتغيرا بحكم التداول المعروف لمنصبيهما، في حين يبقى استقرار القطاع ومشاريعه مرهوناً بمجلس إدارة المؤسسة، الذي يعتبر العقل الحقيقي للقطاع النفطي، منوهة إلى أن تغيير مجلس الإدارة أو التدخل فيه من دون أسباب حقيقية أو جوهرية، يعد بمثابة مؤشر لتوجيه القرارات.
وأضافت أن كل المحاولات السابقة للتدخل في مجالس الإدارات، سواءً للشركات النفطية أو المؤسسة لم تنجح، نظراً لأن اقتصاد النفط الكويتي يُدار عبرها، وخصوصاً مجلس إدارة «البترول»، مشددة على أن أي تدخل فيه أو محاولات لتوجيهه ستكون نتائجها السلبية كبيرة على القطاع، وعلى الاقتصاد ككل.