في أجواء سياسية ساخنة، يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم المدرج على جدول أعمالها ثلاثة استجوابات، واحد لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من النائب شعيب المويزري، واثنان لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، الأول من النائب الحميدي السبيعي، والثاني من النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن المؤكد صعود الوزير الصالح منصة الاستجواب اليوم، متسلحاً بقدرة الرد على المحاور الثلاثة، ومعبرة عن أملها بألا يجنح الاستجواب إلى التجريح وأن يتم الالتزام بالأصول والمبادئ والأعراف الدستورية.
ورأت المصادر أن الحربي «يمتلك أكثر من خيار، كالتأجيل لأنه لم يستنفد مدته الدستورية، بالإضافة إلى امتلاكه حق دمج الاستجوابين المقدمين إليه، لأنه وفق المادة 137 من الدستور يحق للوزير الذي يُقدم له أكثر من استجواب ذي موضوع واحد أو مرتبط ارتباطاً وثيقاً طلب الضم أو الدمج».
واستمرت اجواء التسخين النيابي، أمس، مع تضخم كرة الاستجوابات، بتأكيد النائب رياض العدساني أن استجوابه لرئيس مجلس الوزراء مازال قائماً وسيقدمه منفرداً حول السياسة العامة، معلناً أنه سيقدم مع النائب راكان النصف استجواباً لوزير المالية براك الشيتان، يتعلق بالسياسة المالية وكيفية تعامله مع القضايا الرئيسية والحساسة، ومنها تجاوزات صارخة، وأبرزها قضية تضخم حسابات نواب وشبهات غسل أموال.
وذكر العدساني أن «استجواب الشيتان الجديد سيتم فيه كشف كل التفاصيل بالأدلة والمستندات وكل البيانات، ولن تمر هذه القضية مرور الكرام» موضحاً أن الأيام المقبلة ستشهد توجيه المساءلات السياسية.