أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية خليل الصالح لـ «الراي» أن اللجنة وضعت في اجتماعها أمس التصور الشامل لملف التركيبة السكانية، لافتاً إلى أن الاجتماع تطرق إلى أمور عدة من ضمنها عدم استحداث جهاز جديد لأن هناك لجنة حكومية خاصة بالتركيبة السكانية أنشئت منذ العام 2014 وآلية التعامل مع العمالة المنزلية خصوصاً أن وجودها يحقق استقراراً للأسر الكويتية.
وقال الصالح في تصريح لـ«الراي»: اتفقنا على اشتراط مغادرة العاملين في الحكومة من الوافدين فور انتهاء عقودهم، وعدم السماح لهم بتحويل إقاماتهم إلى القطاع الخاص، لافتاً إلى «أننا قمنا باستعراض الاقتراحات بقوانين التي قدمها النواب في شأن معالجة الخلل في التركيبة السكانية، ومن ضمنها الاقتراح الذي قدمه رئيس المجلس مرزوق الغانم والنواب والذي ركز على ضرورة تصفية العمالة الزائدة عن حاجة العمل خلال 5 سنوات. وأن ملف التركيبة السكانية من أهم الملفات وأخطرها، ويجب حسمه قبل أن ينفض دور الانعقاد، ونحن قمنا بجمع المعلومات من خلال الرؤية الحكومية التي قدمت الأسبوع الماضي».
وأكد أن تداعيات جائحة كورونا عجلت في ضرورة معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية، بعدما ظهرت الكثير من الملفات التي بيّنت خطورة الملف وأبعاده الأمنية والاجتماعية والثقافية والعمرانية وتأثيره على البنية التحتية.
من جانبه، أعلن مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أسامة الشاهين، أن اللجنة شرعت بمخاطبة جميع الجهات الحكومية لمعرفة القواعد المنظمة للتنصيب للمناصب القيادية وتطبيق قواعد الحوكمة، واعتمد من جهة أخرى مجموعة من المبادئ لتناول مقترحات تعديل التركيبة السكانية البالغ عددها سبع مقترحات.
وقال الشاهين، في تصريح صحافي «عقدت اللجنة اجتماعها (أمس) لمناقشة 7 اقترحات بقوانين تقدم بها تتعلق بإصلاح اختلالات التركيبة السكانية، وانتهت إلى دعوة ممثلي الفريق الحكومي للاستماع لرأي كل جهة على حدة ومنها وزارة العدل للاستئناس برأيها في شأن العقوبات الجنائية».
وأوضح أن أعضاء اللجنة اتفقوا على عدد من المبادئ الأساسية، أولها عدم استحداث جهاز جديد لكثرة الأجهزة الموجودة حالياً والمتعلقة بالتركيبة السكانية، كما ترى اللجنة أنه لا مناص عن الإلزام بوجود نسبة أو وزن لغير الكويتيين مقابل الكويتيين، ووجود نسبة لكل جنسية على حدة، مبيناً أنه بغير هذا الإلزام لن يكون هناك التزام، وتستمر الأمور والتسيب كما عليه التسيب الحالي.
وكشف عن استثناء العمالة المنزلية من أي إجراءات حاكمة لموضوع العمالة بشكل عام لضمان استقرار الأسر الكويتية، مشيراً إلى أنه بالنسبة لما طلبته الحكومة باستثناء عمالة العقود الحكومية فهو مرفوض، إلا باشتراط مغادرة عمالة هذه العقود فور انتهاء المشروع وعدم السماح بتحويل الإقامة، وأن من ضمن الاقتراحات التي تبنتها اللجنة بإجماع أعضائها عدم وضع بلوك لمعاملات الاستقدام والتحويل لأي عمالة تتجاوز النسبة المحددة لحين تحقق النسبة، ومن ثم تعود الحركة طبيعية بما لا يتجاوز النسبة. ولفت إلى أن المقترحات تضمنت تجريماً جنائياً مشدداً ومغلظاً على كل مسؤول يخالف هذه النسب والأوزان، وكل من يغري ترغيباً وترهيباً من هؤلاء المسؤولين وتجار الإقامات مع إعطاء هيئة القوى العاملة حق الضبطية القضائية والنيابة العامة اختصاص الادعاء والمتابعة لأهمية هذه الملف.
مبادئ إصلاح
اختلالات التركيبة:
1 - عدم استحداث جهاز حكومي جديد للتركيبة السكانية.
2 - الاتفاق على نسب وأوزان لغير الكويتيين مقارنة بالكويتيين ونسب لكل جنسية.
3 - استثناء العمالة المنزلية من مبادئ إصلاح التركيبة السكانية.
4 - استثناء عمالة العقود الحكومية شريطة مغادرتها عند انتهاء المشروع.
5 - وضع بلوك لاستقدام العمالة عند بلوغ النسب والأوزان وفق تحويل إقامتها.
6 - عقوبات جنائية مغلظة على المسؤولين المخالفين ومن يحاول ترغيبهم وترهيبهم بالمخالفة.
7 - الضبطية القضائية لهيئة القوى العاملة وقصر التحقيق والادعاء على النيابة.