«الجنايات» برّأت السهلاوي من الإضرار في أموال الدولة

قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الصحة، ببراءة وكيل وزارة الصحة السابق خالد السهلاوي، من تهمة الاضرار غير العمدي في أموال الدولة، وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
كما قضت المحكمة بحبس كل من المتهمين: الأول وكيل مساعد للأدوية في وزارة الصحة عمر عبدالله عمر، والثانية مراقبة المخازن في وزارة الصحة مريم الياسين، والثالث طارق الحبيب يعمل في شركة، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد 36 ألف دينار وتغريمهم 72 ألفاً عن التهمة الأولى للارتباط.
كما قضى الحكم بحبس كل من المتهمين الأول والثانية والثالث، 3 سنوات ونصف السنة عن التهمه الثالثة، وعزل المتهمين الأول والثانية من الوظيفة العامة، وتغريم المتهم الثالث 3 آلاف دينار، وببراءة المتهمة الثانية من تهمة الحصول على أموال بطريق غير مشروع.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثانية، بصفتهما موظفين عموميين، أنهما سهلا للمتهم الثالث، مالك ومدير شركة الرواني للتجارة العامة والمقاولات، الاستيلاء بغير حق على مبلغ 36 ألف دينار، المملوك لجهة عملهما سالفة البيان، وكان ذلك حيلة منهما، بأن قاما بإصدار الموافقات اللازمة للعقد لاستلام كمية 20 مليون مليلتر من مادة الارثودوكس، التي تستخدم في تعقيم أجهزة المناظير الطبية، والأدوات الجراحية، وغير المسجلة بإدارة الرقابة الدوائية، رغم عدم ملائمتها ومطابقتها، للمواصفات والأصول الفنية والطبية، المعمول بها في هذا الشأن، وبذلك تمكن المتهم الثالث من الاستيلاء على المبلغ المذكور، دون وجه حق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وحصلا للمتهم الثالث بطريق غير مشروع على ربح بلغت قيمته 36 ألف دينار، بأن أصدرا الموافقات اللازمة للعقد لتسلم الأرثودوكس من شركته.
وبصفتهما سالفة البيان، حاولا أن يحصلا للمتهم الثالث على أرباح بلغت 315 ألف دينار موضوع وصف التهمة (الرابعة)، المملوك لجهة عملهما، وهو قيمة طلب شراء لتوريد كمية 150 مليون مللي من مادة الارثودوكس، بعد إصدارهما الموافقات اللازمة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إيقاف اجراءات طلب شراء المادة سالفة البيان، لاكتشاف الجريمة محل التهمة بند 1، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبشأن المتهمة الثانية، بصفتها سالفة البيان، ولها شأن في إدارة التوريدات المتعلقة بوزارة الصحة، حصلت لنفسها بطريق غير مشروع على منفعة بلغت قيمتها 44805 دنانير، تمثلت في مبالغ مالية حولها المتهم الثالث من حسابه ببيت التمويل الكويتي لحسابها، لدى بنك الكويت الوطني، نظير أخذ الموافقات اللازمة على توريد الشركة المملوكة للمتهم الثالث لمادة الارثودوکس.
وأسندت للمتهم الثالث أنه اشترك، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانية، في ارتكاب الجرائم والتهم السابقة، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وحاز وعرض للبيع مستحضرات طبية ومنتجات متعلقة بالصحة (مادة الارثودوكس)، دون أن تكون مسجلة، ومصرح بتداولها من وزارة الصحة.