أكد عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سعدون حماد أن اللجنة ناقشت، في اجتماعها أمس، اقتراحاً بقانون لتعديل أحكام القانون رقم 35/ 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة، في ما يسمى قانون الفرعيات، مشيراً إلى أن اللجنة رفضته بالإجماع.
وقال حماد، في تصريح صحافي بعد الاجتماع، إن المقترح مقدم من أحد النواب ونص على ان «كل مَن نظم او اشترك بتنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها أو شارك فيها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات، باختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة، يستوجب الشطب من سجلات الناخبين وشطب المرشح من سجل المرشحين، وإسقاط العضوية في حال الادانة»، حيث تمت مناقشة المقترح الجديد والتصويت عليه ورفض بالاجماع، ويبقى النص الحالي كما هو.
وأضاف ان اللجنة ناقشت المقترح الحالي والمقترح الجديد الذي تقدم به أحد النواب، وأبقت النص الحالي المفعل بالمادة 45 الفقرة الخامسة والذي ينص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية او دعا اليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد او اكثر من بين المنتمين لفئة او طائفة معينة».