ثبات في مواجهة... الاستجوابات

سخّنت الوتيرة المتسارعة للأجواء السياسية العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، وفتحت باب السيناريوهات المطروحة أمام الحكومة في التعاطي مع إعلان نائبين عزمهما استجواب رئيسها، عقب نجاح وزير المالية براك الشيتان أمس بتجاوز التصويت على طلب طرح الثقة به، ومواجهة 3 مساءلات أخرى، إحداها لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح واثنتان لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي.
وفيما سرت مخاوف من إجراءات دستورية محتملة للحد من تزاحم الاستجوابات، بدّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم المخاوف، بإعلانه عن لقاء جمعه عقب الجلسة بسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وقال «استمعت إلى توجيهاته ونصائحه في شأن المشهد السياسي الحالي، وغداً (اليوم) سأنقل للشعب الكويتي ما يتعلق بتلك التوجيهات التي تثلج الصدر، والتي تعكس ايمان سموه بالمؤسسات الدستورية، والتقيت أيضاً أخي سمو رئيس مجلس الوزراء، وكان اللقاء مثمراً وبناءً، وسأنقل أبرز ما جاء في اللقاء».
وكان النائب عبدالكريم الكندري أعلن أنه سيتقدم باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء من محورين، أولهما عن سوء إدارة الحكومة لملف أزمة «كورونا»، والثاني عن السياسة العامة لرئيس مجلس الوزراء في شأن العجز المالي وإصدار مجلس الوزراء القرار 728 بتكليف الوزارات بتقديم مقترحاتها للاصلاحات المالية.
وبعد إعلان الكندري استجواب رئيس الوزراء، أعلن العدساني لـ«الراي» أنه سيقدم استجواباً لرئيس الوزراء من محور واحد يتعلق بالسياسة العامة ويتضمن القضايا المالية والوثيقة الاقتصادية.
وحصرت المصادر الخيارات المتاحة للحكومة «إما بمواجهة جميع المساءلات في مواعيدها ومن ضمنها مساءلتا رئيس الوزراء متى ما اتاح موعد تقديمهما المناقشة في جلسة واحدة بعد طلب دمجهما، واستغلال الحكومة هذه المساءلات كفرصة مواتية لإثبات عزمها وقدرتها في الدفاع أو توضيح سياستها ازاء القضايا المطروحة في جميع الاستجوابات، وإما إمكانية مناقشة رئيس الوزراء كل استجواب على حدة في حال عدم دمجهما، أو إحالة أي محاور تتضمن شبهات دستورية إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية».
واستبعدت المصادر «تقديم الحكومة استقالة مسببة إلى سمو نائب الأمير، أو تقديم الوزراء استقالات إلى رئيس الحكومة، تمهيداً للحل».
وكان الشيتان قد حصل أمس على ثقة كبيرة من مجلس الأمة بغالبية 32 نائباً ومعارضة 12 وامتناع 3 نواب. وقال:«لن أخذلكم من خلال حكومة الشيخ صباح الخالد وأعد المواطنين بأن رواتبهم وحقوقهم لن تمس ما دمتُ وزيراً للمالية».

الخيارات المطروحة

 - مواجهة رئيس الحكومة والوزراء للاستجوابات
 - دمج استجوابي رئيس الوزراء ومناقشتهما في جلسة واحدة
 - مناقشة كل استجواب وتفنيده بشكل منفصل
 - طلب إحالة الاستجواب على «التشريعية» أو «الدستورية»
 - تفعيل المادة 106 من الدستور لتأجيل الجلسات لمدة شهر
 - استقالة الحكومة تمهيداً لحل المجلس وإجراء انتخابات

ما هو القرار 728 ؟

ترك إعلان النائب عبدالكريم الكندري أن أحد محوري استجوابه الذي أعلن أنه سيقدمه إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد يتعلق بالقرار رقم 728 تساؤلات حول القرار وما يحتويه من بنود اعتبر الكندري أنها تستلزم استجواب رئيس الحكومة.
القرار رقم 728 ورد ذكره في مراسلات وزارة المالية إلى الجهات الحكومية، حيث استندت الوزارة فيه إلى تكليفها من مجلس الوزراء في جلسته في 4 /6 /2020 التنسيق مع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحات المالية العامة.
وبالعودة إلى البيان الرسمي الصادر عن اجتماع الحكومة الاستثنائي رقم 36 في 4 يونيو 2020، فقد ورد فيه أن «مجلس الوزراء أحيط علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الورقة الثانية (المالية العامة) الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية والمعدة من قبل وزارة المالية والمتضمنة جدولاً بالإصلاحات المالية المطلوب إقرارها بأدوات تشريعية أو تنفيذية، وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات كافة ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها بالأداة القانونية المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه».
وقرر مجلس الوزراء في الاجتماع نفسه الموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات، وقرر كذلك تكليف وزارة المالية بما يلي :
- التنسيق مع الجهات الحكومية كافة لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020 / 2021 وذلك بحد أدنى ( 20% ) .
- التنسيق مع الجهات الحكومية كافة لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل يتضمن جدولاً زمنياً لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة، والجهات المسؤولة عن إصدارها، والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة.