كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن النيابة العامة طلبت من البنوك تزويدها بكافة البيانات المتعلقة بحسابات وودائع النائبين صلاح خورشيد عن الفترة بين عامي 2018 و2019، والنائب سعدون حماد عن الفترة الممتدة من 2015 وحتى 2019.
وجاء طلب النيابة في سياق التحقيقات التي تجريها في قضية النائب البنغالي المتهم بغسل الأموال والاتجار بالبشر، والتي ورد فيها اسم النائبين.