إغلاق ممرات الطوارئ يعرقل سيارات الإطفاء والإسعاف في الوصول سريعاً لأماكن الحرائق
التمادي في تسوير أراضي الدولة وضمها كحدائق خاصة بالمخالفة للقانون
تشويه المنظر الحضاري للمناطق بأسوار لا يعلم ما تخفي خلفها من تجاوزات
استغلال المساحات أمام وخلف المنازل في أغراض التخزين وبناء غرف الكيربي للعمالة وغيرها
الحكومة معنية بالمحافظة على الذوق العام والاستغلال الأمثل لارتدادات القسائم السكنية
ما بين المسموح والممنوع يطبق القانون، لكن التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة فاقت الحد، فكثير من المواطنين الذين تطل بيوتهم على ارتدادات ومنافذ طوارئ وزوايا في مختلف المناطق السكنية تمادوا في تسوير أراضي الدولة، وضمها لبيوتهم وتحويلها لحدائق وملكية خاصة لهم، بالاضافة الى تجاوز البعض الآخر بإغلاق ممرات الطوارئ والمنافذ الرسمية التي تجاور بيوتهم، بحجة عدم الإزعاج وكل هذا في غياب الرقابة من قبل بلدية الكويت في المحافظات عن مثل هذه المخالفات التي لا يلتفت إليها إلا بشكاوى من الجيران المتضررين.
فالناظر في بعض مناطق الكويت يجد أن الارتدادات الكائنة أمام أو خلف القسائم السكنية من الواجب استغلالها وفقاً للقانون بتزيين واجهة البيت وإضافة لمسة جمالية للمنطقة وإنشاء متنفس راقٍ لقاطني المنزل، ولكن ما هو على أرض الواقع مختلف اختلافاً كلياً عن ما هو مأمول، فالارتدادات أصبحت ملكية خاصة وشوهت الشكل الحضاري للمناطق السكنية، حيث يقوم البعض بتسوير أكبر قدر ممكن له من الأرض أمام منزله، وإنشاء مواقف للسيارات واستغلالها في التخزين وبناء غرف الكيربي للعمالة، وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون.
وفي جولة لـ «الراي» لرصد المظاهر السلبية لتمادي البعض في تسوير الارتدادات وإغلاق ممرات الطوارئ في المناطق السكنية النموذجية، كان المشهد ينم عن تلوث بصري صارخ شوه كل الاجتهادات للمواطنين الراغبين في تقديم نماذج حضارية راقية للمناطق السكنية بما فيها من حدائق منزلية، فالتسابق على استغلال كل شبر من أراضي الدولة في تشويه المنظر الحضاري يجري على قدم وساق في كل مناطق الكويت السكنية مع الأسف.
ومن المشاهد المأسوية التي لا تغفل عنها عين من يمر في الساحات الترابية بين المنازل، هو تطاول البعض في تمديد تسوير ما يسمى بالحديقة المنزلية من خلال تسويرها بسياج حديدي وتغليفه بـ «التور» العازل للرؤية أو بشجر «الكوناكاربس»، وتجد ان القياسات متفاوتة ما بين المنازل، ما يسبب مضايقات لاهالي المنطقة، وفي التدقيق على هذه الأسوار تجد انها تحولت لمخازن ومواقف عشوائية للسيارات، ناهيك عمن يستغلها في تحويلها سكنا للعزاب بحجة أنها سكن للسائق.
كما أن المار في أي منطقة سكنية لا تغفل عينه عن بناء الخيم والديوانيات المخالفة، بالإضافة إلى تأجير البعض لهذه المساحات مع الملحق الخارجي لعمالة تقوم باستغلالها كمخازن مثل الحدادين والنجارين وغيرهم.
أما في ما يخص ممرات الطوارئ والمنافذ ما بين البيوت ومداخل الزوايا في المناطق التي تؤدي للساحات الترابية الخلفية للبيوت، فحدث ولا حرج، إذ خصصت هذه المنافذ كممرات طوارئ للإطفاء وصيانة المنشآت الحيوية للمناطق السكنية من كهرباء وماء وأشغال وغيرها، ولكن الواقع يقول غير ذلك حيث اغلقت من قبل البعض وتحولت إلى «أحواش» او مداخل جانبية للبيوت، لاستغلالها في عمل باب خاص للمؤجرين وغيرها، مما تسبب معها في إغلاق هذه الممرات الحيوية، وتم تعطيل الغرض من إنشائها، وعرقلة سيارات الاطفاء والاسعاف عن الوصول في أماكن الحرائق بوقت قياسي.
وهنا يتساءل كثير من المواطنين عن دور الجهات المختصة في الدولة في عدم التحرك لإزالة هذه المخالفات وإزالة التلوث البصري الذي شوه المناطق السكنية، فالبلدية والكهرباء والبيئة وغيرها من الجهات معنية بالمحافظة على الذوق العام والاستغلال الامثل للارتدادات الخاصة بالقسائم السكنية، أما السكوت عن هذا الأمر فقد تسبّب في مشاكل وتناحر بين الجيران.
«البلدية جادة في رصد ومعالجة التعديات»
حملة وشيكة على المخالفات
أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» أن البلدية جادة في معالجة هذا الخلل ورصد جميع التعديات على أملاك الدولة وإغلاق الممرات، من خلال خطة مرسومة تحمي أصحاب التراخيص وتعالج المخالفات، وذلك بالتزامن مع الحملة الوشيكة التي ستنطلق خلال فترة وجيزة على مخالفات البناء في المناطق السكنية.
وأشار إلى أن موضوع إغلاق الممرات الخاصة بالطوارئ والتجاوز في إنشاء الحدائق المنزلية موضوع شائك، وقد قامت البلدية في التصدي له في عدد من الحملات السابقة، ولكن يعود المخالفون لمخالفاتهم بعد مدة، ولكن البلدية لم تتوقف عن الحملات الاسبوعية لازالة المخالفات والتي تتم عن طريق مفتشي البلدية او من خلال الشكاوى التي تردنا من خلال المواطنين.
وأضاف أن البلدية ترحب بالرقابة الشعبية للمواطنين وسهلت عليهم تقديم الشكاوى في هذا الخصوص، وذلك من خلال الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، حيث إن تقديم الشكوى في السابق كان يتم خطيا، وكانت الشكوى معلومة المصدر، مما كان يتسبب في حرج للشاكي ومهاترات مع المشتكى عليه، فالآن نتعامل مع كل الشكاوى، ولا نحتاج الى علنية مصدر الشكوى ونتلقى كافة الشكاوى عن طريق الواتساب وغيره من مواقع التواصل وتتم معالجتها.
ودعا إلى أهمية تعاون كافة الجهات والمواطنين لمعالجة هذا الموضوع المهم، والذي تسبب في كثير من الاحيان في ازمات لرجال الاطفاء والاسعاف وطوارئ الكهرباء والماء والاشغال وغيرها، مؤكداً أن البلدية كان من ضمن تصوراتها إطلاق حملة شاملة لإزالة هذه التعديات وتطبيق اللائحة على الجميع ولكن أزمة «كورونا» وتركيزنا على المحلات والأغذية، أخر هذا الموضوع قليلاً، بسبب ترتيب الأولويات.
رفض الشكوى لاعتبارات الجيرة
من الملاحظ خلال الجولة أن كثيراً من المواطنين يحملون هم هذا الموضوع الحساس ويرفضون الحديث المباشر وإبرازهم في نقل شكاواهم من خلال الاعلام، لاعتبارات حق الجار على الجار، وغيرها مما ستفتحه مثل هذه المطالبات من نظرة سلبية من المتجاوزين وغيرها، فمن الهموم كان إغلاق الممرات الخاصة بالسيارات والمارة للوصول الى المسجد او فرع الجمعية، الذي لا يبعد عن بيوتهم إلا أمتاراً فيضطر الشخص الى ان يركب سيارته ويسير بها مسافة كبيرة ليمر بشارعين لكي يصل الى مبتغاه الذي هو في الحقيقة خلف بيته.
ورصدت الجولة مطالبات المواطنين بتقنين الحدائق المنزلية وفتح الممرات ومتابعة هذا الامر بشكل دوري ليتسنى للمواطنين المتضررين الابلاغ عن اي ممارسة مخالفة،اما في الوضع الحالي فالاغلب مخالف والابلاغ عن مخالفة ضحك على الذقون، فالمسكوت عنه من القانون يجب ان يطبق وان تكون مسؤولية المحافظ ومختار المنطقة المحافظة على المظهر الجمالي للمناطق السكنية.