أوضحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن التعافي في أوضاع الأسواق، وزيادة إجمالي متطلبات الاقتراض بالنسبة لأكبر الحكومات المصدرة للسندات في العالم، سيساهم في تغذية ارتفاع الإصدارات الإسمية من هذه الأوراق المالية خلال العام الحالي، بمستوى أكبر مما توقعته الوكالة خلال شهر مارس الماضي.
ولفتت الوكالة في تقرير لها، إلى أن التعافي سيدعم ارتفاعاً خلال عام كامل لإصدار السندات الحكومية بنحو 40 في المئة إلى نحو 92 مليار دولار في 2020، مبينة أنه رغم ارتفاع حجم الإصدارات الاسمية من الصكوك، تتوقع أن تبقى نسبة الصكوك من مزيج التمويل بالنسبة لأهم المصدرين منخفضة خلال العام الحالي.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه أحجام الإصدارات عند مستويات ثابتة خلال النصف الأول من 2020، رغم الزيادة الكبيرة في المتطلبات التمويلية للحكومات، بسبب انخفاض أسعار النفط إلى جانب الإنفاق المتعلّق بوباء «كورونا»، رجّحت الوكالة أن تتعافى أحجام الإصدارات مجدداً خلال بقية فترات العام الحالي، مع تحسن أوضاع السوق.
من جانب آخر، ذكرت الوكالة أن مكاتب إدارة الديون، أبدت خلال أزمة «كورونا» تفضيلها لإصدارات الدين التقليدية، والتي عادة ما تكون أكثر ملاءمة من إصدارات الصكوك.
ورأت أنه بالنسبة للحكومات التي تتمتع بوجود أصول سائلة مثل السعودية، فإن الارتفاع في تكاليف الاقتراض خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، ساهم أيضاً في زيادة جاذبية الرغبة بالسحب من الأصول السائلة مقارنة بإصدار الديون.
من ناحية أخرى، رجّحت الوكالة أن تبقى آفاق نمو سوق الصكوك قوية بعد 2020، لافتة إلى أن التعافي البطيء لأسعار النفط من المرجح أن يبقي متطلبات التمويل بالنسبة لدول الخليج مرتفعة خلال السنوات الثلاث المقبلة.