قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور إبراهيم الحمود بأن الراتب الذي يحصل عليه عضو الهيئة التدريسية منبثق من القانون ذاته الذي نص على استحقاق الرواتب لأعضاء الهيئة التدريسية، وقد صدر جدول الرواتب بمرسوم وفقاً لقانون الجامعة ذاته ومن ثم فلا يمكن إنقاصه أو الحد من علاواته وزياداته بقرار سواء من وزير المالية أو من غيره من الوزراء وإنما يكون الراتب وملحقاته بالقانون ذاته أو بمرسوم ممهور بتوقيع سمو الأمير وفقاً للدستور والقانون.
وأضاف الحمود أن مكافأة الفصل الدراسي الصيفي وتقدير قيمتها ليست مسألة ارتجالية أو تحكمية أو جزافية وإنما هي مسألة حقوقية محاسبية مالية يتم حسابها على أساس الراتب ومشتملاته التأمينية وبدلاته والأداء المستحق للعمل في وقت الإجازة، ومن ثم فهو حساب مالي يقوم على حقيقة مفهوم الراتب المستحق لعضو الهيئة التدريسية بما يشتق من نصوص جدول الرواتب الملحق بالقانون والذي يعتبر جزء منه لا يمكن المساس به بغير المرسوم الذي أصدره وفقاً للقانون الصادر بالمرتبات والحقوق المالية ولا يكون التغيير إلا بزيادة الراتب والمكافآت.
وأوضح أن ما يتداول من وثيقة اقتصادية لإنقاص مقابل التدريس الصيفي لا يمكن أعمالها بحال من الأحوال بمجرد قرارات وزارية لمخالفته ذلك للقانون وللمرسوم الأميري بجدول الرواتب وللحقوق المكتسبة المنشأة ولنص القانون ذاته الذي جعل الرواتب والمزايا المالية قابلة للزيادة فقط.
وتابع: «?إن القانون رقم 76 لسنة 2019 في المادة 26 منه نص على مراجعة الرواتب والمزايا المالية بقرارات من مجلس الجامعة كل خمس سنوات وتكون المراجعة والتعديل بالزيادة لا بالنقصان بما يعني بالحتم واللزوم عدم مشروعية إنقاص الرواتب والمكافآت بأي حال من الأحوال وسوف يكون مآل أي قرار بإنقاص المكافآت أو إزالتها الإلغاء القضائي الفوري».
وأكد الحمود بأنه قد سبق لجمعية أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية ورابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، أن أصدروا بياناً مشتركاً برفض أي مساس بالرواتب والمكافآت وكان ذلك بتاريخ 7 يوليو 2020.