اللجنة المالية: السحب من «الأجيال» يؤثر على الالتزامات الدولية للكويت

تنافش اللجنة المالية البرلمانية اليوم، مشروع قانون تعديل المرسوم 1976/‏‏‏106 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، فيما اعتبر المكتب الفني، أن صندوق الاحتياطي العام بلغ مرحلة النفاد، على اثر استخدامه على مدى السنوات الماضية في تمويل عجز الموازنة، ما يغدو من غير المجدي الاستقطاع لحساب الأجيال القادمة في حالة العجز، والأفضل ربط الاستقطاع بتحقيق فوائض فعلية.
وتضمن المرسوم الذي أحيل إلى اللجنة، نص التعديل «تُقتَطَع سنوياً اعتباراً من نتائج الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، نسبة سنوية من جملة الايرادات العامة الفعلية، تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة، في حال تحقق فائض فعلي للسنة المالية المنقضية، بناء على اقتراح وزير المالية، والغاء ما جاء في المادة الثالثة من المرسوم (ولا يجوز خفض النسبة المنصوص عليها)، والابقاء على (لا يجوز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال)» القادمة.
وأعدت اللجنة مذكرة بشأن المرسوم، جاء فيها أن الغرض من مشروع القانون، للحد من نضوب سيولة الاحتياطي العام للدولة، والذي شح نتيجة عمليات السحب منه لتغطية زيادة المصروفات عن الايرادات المحقة للمالية العامة للدولة في السنوات الأخيرة.
المالية العامة للدولة
تخضع المالية العامة للدولة لمعادلة رئيسية، فبالبداية يتم تجميع الإيرادات العامة للدولة: الإيرادات النفطية والإيرادات الأخرى واستقطاع 10 في المئة من هذه الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وخصم المصروفات العامة من الإيرادات، فإذا نتج عن هذه المعادلة رقم موجب (فائض) فإنه يذهب للاحتياطي العام، أما إذا نتج رقم سالب (عجز)، فإنه يسحب من الاحتياطي العام.
ولأن الإيرادات النفطية تعتبر الايراد الرئيسي للميزانية العامة فإن الانخفاض الكبير لأسعار النفط سبب عجوزات فعلية بآخر 5 سنوات مالية، وصلت في إجماليها 22.8 مليار دينار وتمت تغطية هذا العجز من احتياطي العام للدولة.
بالإضافة إلى تحويل 10 في المئة إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة، من صافي إيرادات الاحتياطي العام، هناك مبالغ تسحب من الاحتياطي العام خارج أبواب الميزانية، مثل:
- سداد العجز الاكتواري لمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- إطفاء الخسائر السنوية لشركة الخطوط الجوية الكويتية
وتمويل ميزانية التسليح
- تغطية رأسمال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسداد خدمة الدين من فوائد وأرباح.
- وصل إجمالي السحوبات من الاحتياطي العام في آخر 5 سنوات مالية 42 مليار دينار.

رأي المكتب الفني
بناء على ما سبق، يرى المكتب الفني ما يلي:
• رغم أن الكويت الأولى عالميا في تطبيق فكرة الصناديق السيادية، إلا إنه وبعد مرور أكثر من 60 عاما لم يفلح ذلك في ايجاد حلول لاستدامة المالية العامة التي ما زالت تعتمد على النفط كمورد أساسي.
• صندوق الاحتياطي العام بلغ مرحلة النفاد على اثر استخدامه على مدى السنوات الماضية في تمويل عجز الموازنة، ومن غير المجدي الاستقطاع لحساب الأجيال القادمة في حالة العجز، والأفضل ربط الاستقطاع بتحقيق فوائض فعلية في الميزانية العامة للدولة.
• ضرورة إقرار هذا القانون في الوقت الراهن، وقبل إقرار الحساب الختامي للدولة، حتى لا يصدر مشروع القانون متضمناً استقطاع الأجيال القادمة، وهذا من شأنه تخفيض الأعباء على الميزانية بنحو مليار إلى ملياري دينار خلال السنة المالية الواحدة.
• عدم إقرار مشروع القانون سيترتب عليه التمهيد للسحب من احتياطي الأجيال القادمة، وهذا يعد مؤشراً سلبياً على الحالة المالية للدولة واختلالات محتملة للالتزامات الدولية للكويت من سداد أصل الدين الحالي وخدمة الدين، فضلاً عن التأثير على التصنيف الائتماني للكويت.

صندوق الأجيال  ... أبرز المحطات

- تأسس صندوق الأجيال القادمة سنة 1976، وهدفه الأساسي الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل في الكويت، بتحويل 50 في المئة من رصيد صندوق الاحتياطي العام الذي أنشئ عام 1953، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10 في المئة من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.
- صدر الأمر الأميري بتاريخ في 1990/‏‏8/‏‏3 بحرب تحرير الكويت من الغزو العراقي يعطي الحق للحكومة بتمويل احتياجاتها والميزانية العامة للدولة من الموارد المتاحة، والمقصود بالموارد المتاحة حسب المذكرة الايضاحية، هي جميع موارد الدولة بما فيها الإيرادات النفطية، والاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، سواء كان هذا أو ذاك أصلا أو دخلا.
- في تاريخ 1991/‏‏3/‏‏4 صدر أمر أميري بإلغاء الأمر الأميري 1990 سالف الذكر، وبذلك توقف السند القانوني للسحب من احتياطي الأجيال القادمة.
- نظرا للعجوزات الكبيرة في سنوات ما بعد الغزو اضطرت الحكومة، أن تنقل من حساب احتياطى الأجيال إلى احتياطي العام للدولة كقروض من الأول الثاني.
- تم تسديد القروض التي أخذت من احتياطي الأجيال في السنوات التي حققت فيها الدولة فوائض. (غير معلومة المبالغ وما تم سداده).
- في سنة 2013 تم تغيير نسبة الاستقطاع لتصبح 25 في المئة بدلا من 10 في المئة، وفي سنة 2015 تم تخفيض نسبة الاستقطاع إلى 10 في المئة.