علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن عمليات ضغط الإنفاق في مشروع ميزانية العام المالي الحالي، قد تطول الموظفين الحكوميين المقدر ابتعاثهم للدراسة، إذ سيخفض ضغط الإنفاق أعداد الموظفين المتوقع ابتعاثهم.
ووفقاً للمصادر، فإن بند البعثات الدراسية كان مقترحاً في مشروع الميزانية للسنة المالية الحالية لديوان الخدمة المدنية بـ 26 مليون دينار، بينما جاء مقترح وزارة المالية بتخفيضه بواقع مليوني دينار إلى 24 مليون دينار، فيما توقعت المصادر أن يقتصر أثر تخفيض ذلك البند على تخفيض أعداد المتوقع ابتعاثهم.
وفي ظل التداعيات التي يشهدها الاقتصاد المحلي إثر جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وحجم العجوزات التي سجلتها الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية، وانعكاساتها على الاحتياطي العام، كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020 - 2021، بحد أدنى 20 في المئة.
وفي هذا الصدد، أشارت المصادر إلى بعض البنود التي طالها التخفيض بنسبة تصل إلى 30 في المئة لدى العديد من الجهات، ومن بينها بند المهمات الرسمية في الخارج، وبند الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات، إلى جانب بند التدريب الخارجي.
ونوهت المصادر بأن الإطار العام لمشروع ميزانية ديوان الخدمة المدنية، تضمن مقترحاً لوزارة المالية بتخفيض بند المهمات الرسمية في الخارج بنحو 30 في المئة من 60 ألف دينار إلى 42 ألفاً، وبند الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات من 15 ألف دينار إلى 10.5 ألف دينار، إلى جانب تخفيض بند التدريب الخارجي من 800 ألف دينار إلى 560 ألفاً.