إعادة ضبط الميزانيات لخفض أسعار النفط بشكل دائم مازال تحدياً قائماً خليجياً
أوضحت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أن تداعيات وباء كورونا على الطلب المحلي والتجارة الدولية، سترفع نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى حكومات منطقة الشرق الأوسط بمعدلات عالية.
ولفتت الوكالة في تقرير لها، إلى أن دول منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، دخلت عام 2020 مع دين عام وخاص مرتفع أكثر مما سجلته أثناء الأزمة المالية العالمية، مبينة أن جدارة دول الخليج الائتمانية التي لديها انكشاف كبير من ناحية السلع مع ضعف في أسواق رأس المال المحلية، تتعرّض إلى ضغوطات كبيرة.
وأفادت بأنه وبالمقارنة مع الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، عندما كان الرصيد الصافي لتوقعات التصنيف السيادي للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إيجابياً، فقد دخلت هذه الدول في فترة ما قبل الجائحة مع تدهور مالي، وانخفاض متوسط التصنيفات.
ونوّهت إلى أنه بين عامي 2014 و2019، زاد متوسط الدين الحكومي العام للمجموعة بأكثر من 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقّعت الوكالة أن تسجل هذه الدول ارتفاعاً آخر في الدّين العام بنحو 8 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، نتيجة لضعف المراكز المالية.
ولفتت إلى أن تصنيفات بعض الحكومات في الأسواق الناشئة الأكثر سيولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك بعض دول الخليج، تمضي في مسار تنازلي خلال السنوات الست الماضية.
وأضافت الوكالة «قبل تفشي كورونا، كان منتجو النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع بعض الاستثناءات، يظهرون عزماً تدريجياً في اتجاه التكيّف، مع انخفاض أسعار النفط ودخل الاستثمار».
وأشارت إلى تحقيق بعض الاقتصادات خلال 2019، مثل قطر والكويت فوائض كبيرة في القطاع العام.
وكشفت أنه مع ذلك، فإن التقلبات السلبية في أسعار النفط خلال العام الحالي، سلطت الضوء مرة أخرى على الاعتماد المالي الهائل على عوائد النفط، إلى جانب التحديات الاجتماعية لإدارة التوقعات الاقتصادية للسكان وفقاً لذلك.
وفي السياق ذاته، لفتت الوكالة إلى أن إحجام اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن اتخاذ إجراءات مالية وتدابير سياسية أخرى أكثر صرامة، على عكس دول مثل روسيا خلال العقد الماضي، يوفر نطاقاً محدوداً للمنطقة لمزيد من المرونة المالية.
وأفادت بأنه وفي حين ارتفع الدين العام الروسي بين عامي 2009 و2014، بمقدار 2.5 نقطة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، زادت مستويات الدين الحكومي في عمان وقطر بمقدار 55 و36 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.
وذكرت أنه مقابل المطلوبات المرتفعة، تواصل الحكومات الخليجية إدارة أكبر مخزون في العالم من الأصول الاحتياطية المالية عبر صناديق الثروة السيادية، إذ يفسر العائد المحسوب على هذه الأصول إلى حد كبير لماذا لا تزال المواقف المالية في معظمها قابلة للاستمرار.
وأوضحت الوكالة أن التحدي طويل الأجل مازال قائماً، ويتمثل في كيفية إعادة ضبط الاقتصادات والميزانيات لخفض أسعار النفط بشكل دائم، وتنويع الاقتصادات بعيداً عن الهيدروكربونات، مبينة أنه وفقاً لأسعار النفط الحالية، لن يحقق أي منتج رئيسي للطاقة في دول الخليج فائضاً في الميزانية باستثناء دخل الاستثمار.