فتح «الصندوق الماليزي» أسفر عن... لجنة

أسفرت مناقشة مجلس الأمة لقضية غسيل أموال الصندوق السيادي الماليزي، عن تشكيل لجنة تحقيق، من ثلاثة نواب حول الجهة التي قامت بحفظ القضية، وأسباب ذلك الحفظ ودور الأجهزة الرقابية، حيث تشكلت اللجنة من النواب صفاء الهاشم وشعيب المويزري وعودة الرويعي، وحددت مدة عملها بشهرين لإنجاز تقريرها.
ومع بداية المناقشة، تلا وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، بين الحكومة وقال إن هناك تحقيقاً جارياً في النيابة العامة في شأن القضية، مؤكداً أن الكويت ومؤسساتها الرسمية كافة تعمل وفق نهج الأدلة والبراهين والمستندات الرسمية. وأشار إلى أن تحقيق النيابة العامة بهذا الشأن لم ينتهِ بعد «ونتوسم من الأخوة النواب عند الحديث عن هذا الموضوع، كحق أصيل وسياسي لهم، أن يمارسوا دورهم بالاستفسار وتقديم الملاحظات، دون التطرق الى أرقام أو أسماء أو شخصيات، حتى لا يكون هناك خلل في سير التحقيق كما هو معمول بحسب قانون الإجراءت الجزائية سنة 1960». ونوه باهتمام مجلس الأمة في هذه المسألة المهمة التي شغلت الرأي العام وتداولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة والتي كثر حولها الحديث والتأويلات والاجتهادات.
ومع بدء المداخلات النيابية، قال الرئيس الغانم إنه «فيما يخص موضوع التسجيل سوف أتركه للمجلس في آخر الجلسة، إما أن تكون لدى الأمانة العامة للاطلاع عليه لأن مدته 4 ساعات، وإما تشكيل لجنة برلمانية لأنه لا يمكن عرضه».
وقال عبدالله الرومي «تقدمت بالطلب لكشف الحقيقة والصندوق حقيقة، وهناك مسؤول حفظ الملف، وهو متستر وارتكب جريمة، فلماذا استقال الهارون ويجب أن يطبق الإصلاح، وأوله على النواب، قضية الصندوق الماليزي حفظت وأنتم تعلمون ذلك علم اليقين».
من جانبه، قال علي الدقباسي «المعارضة للحكومة موقف سياسي، وهناك نماذج للمعارضة الرشيدة، والمعارضة تكون للفساد والحكومة حقيقة قامت بإجراءات صحيحة فيما يتعلق بغسل الأموال والاتجار بالبشر وغيرها من قضايا، وأنا أشد على يد الحكومة، ونحن في نهج جديد يستحق الدعم ونحن أمام منعطف تاريخي وعهد جديد ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار».
وقال رياض العدساني إن «استقالة رئيس وحدة التحريات السابق كانت بسبب ملف الأولمبي الآسيوي، وكان ناقصاً ورئيس الوحدة قدم استقالته لأن الملف راح ناقصاً وحفظت القضية». وقال عبدالكريم الكندري إن «الصندوق الماليزي هو اختبار فعلي للحكومة في محاربة الفساد، وهو 4 سنوات لما دخل حساب ابن رئيس الوزراء السابق 300 مليون دينار للمرة الأولى وكم حساباً لديه؟، فهناك مليار و200 مليون، وهناك من تواطأ أو سهل او استنفع، ولدينا ملاحظات على التحقيق، لماذا يخلى سبيل المتهم بدفع 50 ألف دينار وطلع وهو عنده طيارة خاصة، ورئيس الوزراء السابق أين هو؟ هل هو متواطئ؟».
وقال الحميدي السبيعي «هل تعلمون أن البنك في حال تم ادخال أموال إليه يشتبه بها، فإنه من الواجب أن يبلغ خلال يومين وإذا لم يبلغ فما هو دور البنك المركزي ووحدة التحريات ودور أمن الدولة حسب القانون الكويتي؟. ونحن كنا نرى أن الحكومة كانت مرتبكة بالأمس فقامت بنصف مناقشة الاستجواب، يقول الوزير الحريص إن هناك تسجيلاً مجتزأ ويصر على ضرورة أن يتم نشر التسجيل، شنو اللي قاعد يصير؟ هذا دليل على أن الفساد ينخر بالبلد، ونحن اليوم لا نثق بأي من أجهزة الدولة، والمطلوب اليوم من مجلس الأمة تشكيل لجنة برلمانية وغير ذلك لا طعم ولا رائحة».
وقال عبدالله الكندري «الملف الماليزي سيرة وانفتحت، شركة تؤسس تفتح وبيوم واحد يدخل مليار دولار في حسابها، أخشى أن يصدر حكم على الكويت بسبب مثل هذه الأمور».
واستغرب النائب يوسف الفضالة بيان الوزير مبارك الحريص، متسائلا ًعن عمل الأجهزة الرقابية. وأضاف «أكبر القضايا الموجودة ليست من إثارة الأجهزة الرقابية بل من الخارج، وقضية بهذا الحجم تثار من الخارج، فما دور الأجهزة الحكومية؟ تعلم وساكتة» داعياً إلى «التحرك على الشبكة الموجودة، وخصوصاً أن تشعبات القضية أمر مرعب».
ووصف عمر الطبطبائي، الخطوات الحكومية بأنها بطيئة، مشيراً إلى شغور منصب رئيس وحدة التحريات منذ سنتين. ولفت إلى أن 3 بنوك قدمت بلاغات عن تضخم في حسابي شخصين، فأين تحركات البنك المركزي؟ والموضوع ليس شخصين وبالتأكيد هناك سلسلة، فهل هناك رغبة حقيقية في الإصلاحات؟ وكم سنعوض ماليزيا فيما بعد؟» داعياً إلى أن تكون الخطوات الحكومية أسرع.
وأوضح عادل الدمخي أن «مجلس الوزراء أمام بلاغ في محاربة الفساد، ويجب التعاون مع مجلس الأمة في لجنة تحقيق نيابية في هذا الموضوع، ومحاسبة الأجهزة السابقة. فالبنوك كانت تبلغ في عام 2016، لكن وحدة التحريات لم يكن لها دور قوي».وتطرق النائب رياض العدساني إلى القضايا المالية المثارة، وأشار إلى تأكيده في الاستجواب بأن بلاغ الصندوق الماليزي ناقص، بالإضافة إلى قضية الإيرباص والرشاوى والتستر عليها من قبل الحكومة. وانتقد مواقف بعض النواب، معتبراً أنه «مجرد كلام في مجلس الأمة وقلة قليلة تقف مع الحق».
وقال خليل أبل «ثمة قصور في الأجهزة الرقابية ولم يحاسب أحد. لما سفيرة دولة تغرد بالصندوق الماليزي... أليس ابتزازاً؟، وهذا بسبب أن الأجهزة لم تقم بدورها. وأقول لرئيس الوزراء إن دربك أخضر بهذه المسألة واضرب بيد من حديد».

من المناقشة

«غسل الأموال»
سلوك فردي لا وطني

شدد سمو رئيس مجلس الوزراء على أن «تشكيل اللجان حق أصيل لمجلس الأمة ولا ينازعه فيه أحد، لكن يجب أن نكبر بالكويت من بعض الكلمات، وعدم ربط اسمها في قضية غسل الأموال. وما يثار حول بعض المواطنين والمقيمين بتهمة غسل الأموال، هم يتحملون مسؤوليته والبلد أكبر من أن تتحمله».

الفساد وبشت الرئيس

قالت صفاء الهاشم «موضوع الصندوق الماليزي محفوظ من زمان، ولكن لما أثاره المدعي العام الأميركي اضطرت الحكومة إلى فتحه، ويا رئيس الوزراء، إن الفساد يمكن ما يقدر بشتك يشيله. وملفات كثيرة وكأنها قرود تتنطط بسبب الرخاوة في التنفيذ، وبيان الوزير الحريص كله غلط بغلط، لأنكم ما تحركتم إلا لما المدعي العام الاميركي تحدث».

الاستجواب بين اثنين

أثناء مناقشة الصندوق الماليزي حدث سجال بين النائبين صفاء الهاشم وعبدالكريم الكندري بعد أن قال الكندري إن الهاشم في 4 استجوابات لرئيس الوزراء السابق لم توقع على عدم التعاون لترد الهاشم بأنها اول من استجوب رئيس الوزراء بعد تصريحه أن دولة الرفاه انتهت.

صناديق أخرى

قال النائب محمد الدلال إن «قضايا النائب البنغالي والصندوق الماليزي وتضخم الحسابات بدأت تطلع، وأرى ضرورة تطوير دور الجهات الرقابية ومن يديرها لمواجهة الفساد، فهذا النهج يجب ان يستمر في منظومته المتكاملة».
وقال خالد العتيبي «أكاد أجزم ان هناك صناديق اخرى غير الصندوق الماليزي، وقضايا يتدخل فيها علّية القوم، من غسل أموال من دون حسيب ونحن مهددون باستبعاد الكويت أو فرض عقوبات عليها».