أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن انتهاء استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان بطلب طرح الثقة الذي تقدم به النواب: مبارك الحجرف ورياض العدساني وراكان النصف وعمر الطبطبابي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشيد، إذ سيتم التصويت على الطلب في جلسة 12 من الشهر الجاري.
وقال الغانم إن مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المقدم له من النائب شعيب المويزري ستتم في جلسة 18 أغسطس بعد تقدمه بطلب التأجيل لمدة أسبوعين.
وعقب الجلسة، أشار الغانم إلى أن جدول الأعمال سيبدأ يوم غد ببند الأسئلة ثم بند طلبات المناقشة في شأن التعليم والصندوق الماليزي، يعقبها مجموعة من القوانين التي وزعت على جدول الأعمال بالإضافة إلى التصويت على بعض طلبات التحقيق.
وقال الغانم إنه إذا لم يتسن للمجلس استكمال جدول الأعمال يوم غد الأربعاء فسيطلب تمديد الجلسة إلى يوم الخميس.
[78c2458c-620d-4309-a324-97105a6cd8b5]
وتضمن جدول اعمال الجلسة اضافة الى الاستجوابين 6 تقارير من اللجان البرلمانية أبرزها تقرير اللجنة التشريعية عن إيجار العقارات، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عن الرعاية الصحية لرجال الإطفاء، وتقرير المالية البرلمانية عن الإفلاس، وتقرير الصحية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن معالجة الآثار الناجمة عن كورونا على سوق العمل، وتقرير شؤون المرأة والأسرة البرلمانية عن العنف الأسري. كما يتضمن جدول أعمل الجلسة 13 رسالة واردة وطلبات مقدمة من النواب لمناقشة العديد من الملفات ومن بينها الملف الماليزي وتطوير التعليم.
سجال
ووقع سجال بين النائبين رياض العدساني ومحمد المطير، فيما دعا الغانم النائبين إلى الهدوء وشطب ما دار بينهما من سجال.
إصلاح النظام الانتخابي
بدوره قال النائب علي الدقباسي إنه بدون إصلاح النظام الانتخابي لن يكون هناك إصلاح سياسي، متمنيا أن يتم القيد الانتخابي من خلال البطاقة المدنية وإضافة المناطق الجديدة وشمول العسكريين بالتصويت الانتخابي وتخفيض سن الناخب حتى يكون هناك تعبير حقيقي عن الأمة في البرلمان وإصلاح سياسي.
عقد الجلسات
من جهته دعا النائب عادل الدمخي إلى ضرورة وجود منهجية واضحة في التعامل مع جلسات مجلس الأمة في ظل جائحة كورونا وفق الاشتراطات الصحية خاصة في ظل الحديث عن جائحة قد تمتد ، متمنيا تعاون الحكومة في الاتفاق مع الجلس على جدول زمني للجلسات.
وعقب الغانم على رسالة النائب الدمخي بقوله «ذكرت في رسالتك أن معايير عقد الجلسات تخضع للمزاج السياسي ونحن نربأ بك عن هذا الاتهام لمكتب المجلس فمعايير عقد الجلسات تخضع للاشتراطات والضوابط الصحية».
التعامل مع «كورونا»
من جانبه انتقد النائب صالح عاشور تغيير القرارات الحكومية في التعاطي مع الوضع الصحي المترتب على جائحة كورونا، مستغربا تغير هذه القرارات نتيجة الضغط السياسي ومنها على سبيل المثال قضية عودة الوافدين للبلاد والقرار بعودتهم ثم الغاء القرار ثم الالتفاف عليه، مشيرا إلى أنه لا يوجد في العالم تقسيم مراحل للتعاطي مع الوباء إلا الكويت.
وحمل عاشور وزير الصحة مسؤولية كل قرارات التعاطي الحكومي مع جائحة كورونا.
وفيما انتقد النائب أحمد الفضل التعاطي الحكومي مع الوضع الاقتصادي في ظل جائحة كورونا، دعا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى إاعادة النظر في الفريق الاقتصادي المتولي مسؤولية التعاطي مع الأزمة.
انتقاد
من جهته انتقد النائب عبدالله الرومي ما آلت اليه البلاد بعد التضحيات التي قدمها الكويتيون والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل البلاد، لافتا إلى أن هذا الوضع من تجاوزات وسرقات لم يحدث ويتطور لولا السكوت عنه ويجب اليوم أن يكون التحرك الحكومي لمواجهة الفساد نهج مستمر.
واستغرب الرومي القرارات الحكومية المتناقضة بفتح المطار وعودة الوافدين والغاء القرار، داعيا الحكومة الى دراسة قراراتها قبل اتخاذها ومن ثم الغاؤها «ويا رئيس الوزراء ادرسوا قراراتكم حتى لا تفقدوا ثقة الناس التي اكتسبتموها خلال الفترة الماضية».
نهاية الخدمة
من جانبه قال النائب سعدون حماد إنه سبق وان تقدم باقتراح بقانون في شأن القيد الانتخابي يقضي بالسماح للمواطن بالتصويت في دائرته وخارجها لكنه رفض، معتبرا هذا القانون هو الحل الأمثل لمشكلة القيود الانتخابية.
وكشف حماد عن وجود ظلم وقع على بعض المواطنين في قانون مكافأة نهاية الخدمة وقد تقدم باقتراح بقانون لمعالجة وضع هؤلاء المواطنين وتم انجازه في اللجنة التشريعة، متمنيا استعجال عرضه على مجلس الامة.
الحريص يعقب
وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الخدمات مبارك الحريص على الانتقادات النيابية مؤكدا أن الحكومة لم تفتح أو تغلق المطار مثل ما ذكر بعض النواب ولكن اتخذت قرارا بوقف السماح بالدخول إلى البلاد إلا وفق اشتراطات صحية وهذه القرارات اجتهادات وعمل بشري قابل للتصحيح والمراجعة.
وأضاف الحريص أن المطار من بداية أغسطس يعمل بطاقة 30 في المئة كحد أقصى وتم اتخاذ قرار وفق توصيات صحية بوقف قدوم من بعض الدول وفق الاشتراطات الصحية.
الخالد: الحكومة فريق واحد.. نعمل ونخطئ ونتعلم من أخطائنا
[7651d15b-fa46-4645-8de5-5f42af44eed8]
من جهته استغرب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مناقشة هذا الامر الآن وهناك طلب لمناقشة الوضع الصحي وخطة الحكومة بشأنه، لافتا إلى أن الحكومة فريق واحد يعمل في هذه الازمة ولا يعلم الا الله «احنا وين رايحين فيها» وهذه الازمة نعمل بها ونخطئ ونتعلم من خطئنا وملف الازمة الصحية فتح ملفات أنتم أعلم بها وسنبذل جهدنا لإغلاق هذه الملفات وأنا أطلب أن يعرض بعد الاستجواب طلب مناقشة التعاطي وخطة الحكومة مع الازمة الصحية ونستعرض للشعب الكويتي كل اجراءاتنا من خلال الجلسة .
استجواب الشيتان
وانتقل المجلس، بعد الموافقة على بند الرسائل الواردة، إلى الاستجواب الموجه من النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان، الذي أبدى استعداده للمناقشة وطلب من المجلس الإذن للفريق الوزاري بدخول القاعة.
[26ef5e0f-3083-48ae-9b3b-36aac70d16de]
بدوره قال النائب رياض العدساني إن وزير المالية وعد ولم يف ولم يشرح خطته الاقتصادية وإخفاقاته متتالية، مؤكدا أن آلية عمل الوزير أثرت على التصنيف الائتماني واستنفد الكاش ووضعنا امامه البدائل التي تعزز الاحتياطي العام.
وأضاف العدساني: سنتصدى للوثيقة الاقتصادية التي جاء بها الوزير، وهي له، لكنه يقول إنها لوزير المالية السابق رغم أنه هو من وقع عليها، وفي وثيقته يزيد الأسعار ويذهب للخصخصة.
وعدد العدساني البدائل لسد العجز مثل وقف استقطاع 10 في المئة من الميزانية إلى احتياطي الأجيال القادمة والأموال المحتجزة وسواهما بدلا من الذهاب إلى الدين العام والانتقاص من جيوب المواطنين.
وزاد العدساني: إذا عبر الوزير يعني إعطاؤه صكا بإقرار الوثيقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الشيتان لم يحول 7 مليارات إلى الخزينة العامة مثلما وعد رغم أن هذه توصيات لجنة الميزانيات من 2019.
وأشار العدساني إلى عدم وجود تقرير من وحدة التحريات المالية بخصوص النائب البنغالي فالتقرير كان من الداخلية وكذلك النصب العقاري.
[1d3c40d4-4818-4ae8-8ae4-dc113774cc33]
وبدأ وزير المالية براك الشيتان مرافعته، مستذكرا «إكليل الثقة النيابية» الذي حصل عليه في استجوابه السابق.
وأشار الشيتان إلى أن الوثيقة الاقتصادية المحالة إلى المجلس في مايو الماضي جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء، مشددا على أن الميزانية التي ستقر لن تتعرض لحقوق الموظفين ورواتبهم والدعومات.
وأكد الشيتان أن منهجية الحكومة هي عدم الاضرار بالمواطنين، مشيرا إلى أن الوثيقة غير قابلة للتطبيق حتى هذا التاريخ والصياغة واضحة تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لإعادة دراسة السلع والدعوم والامر بأقل تقدير يحتاج 6 أشهر.
وأوضح الشيتان أن وزارة المالية تبذل جهودها في المناقلات في الميزانية، مشيرا إلى أن مقدم الاستجواب قدم 10 حلول لسد العجز موجودة في وزارات المالية، موضحا تنمية الموارد غير النفطية هناك 66 جهة تشترك في هذا الحل الذي طرحه المستجوب والمالية خفضت تقديرات الجهات الحكومية خلال الأربع السنوات الماضية وفي آخر ميزانية خفضت نحو 9 مليارات.
وشدد الشيتان على أنه سيطبق كلمة سمو رئيس الوزراء ولن يحمي فاسدا، مشيرا إلى أن التأمينات تقدمت ببلاغ جنائي جديد ضد مديرها الأسبق.
وفي شأن صفقة طائرات «الإيرباص» قال الشيتان إن هناك لجنة تحقيق برلمانية بشأنها زودت بحكم المحكمة البريطانية وتقرير مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني والفرنسي والحكم يخلو من اسم الكويت أو «الكويتية» أو ذكر وسطاء لهم أدوار، مؤكدا أنه سسحيل نتائج «الايرباص» إلى النيابة العامة ولن يتردد.
وقال الشيتان إن «النصب العقاري» لا يدخل ضمن صلاحيات وحدة التحريات المالية والتي أكدت أن بلاغ الصندوق الماليزي شمل جميع الأسماء والمعاملات المشبوهة».
[26ef5e0f-3083-48ae-9b3b-36aac70d16de]
وعقب النائب العدساني على رد الوزير الشيتان بقوله «فهد الرجعان سرق أكثر من مليار دولا.. فما هي الإجراءات التي قمتم بها؟، مضيفا «الوزير يريد إقرار الضرائب والنقابات تتحرك للمرة الأولى وتطالب بايقاف الوثيقة».
وأوضح أن بند الضيافة جاء لكثرة المناقلات وليس إجراء طبيعيا كما قال الشيتان.
ورد الشيتان على على تعقيب العدساني بالقول «هيئة نزاهة اكدت على الاجراءات التي اتخذها الوزير في شأن شراء اسهم احدى شركات الطيران والبلاغ الذي قدم متكامل المعلومات».
وأضاف «باشرت (نزاهة) اجراءاتها حيال الواقعة، ولو لم تكن بيانات واضحة لما استطاعت الهيئة مباشرة اعمالها، واستدعاء المختصين من التأمينات وقد انتهت اعمال الهيئة في التقرير بحفظه لانتفاء شبهة وجود جريمة فساد وليس لنقص البيانات في البلاغ».
وقال الشيتان«التصنيف الائتماني للكويت لم يخفّض، وإنما النظرة المستقبلية تغيّرت من مستقرة إلى سلبية».
[87f9e7af-251c-4f92-8e4f-8c3055f9f2e1]
وتحدث النائب راكان النصف مؤيدا للاستجواب ، بقوله « وزير المالية لم يحدد حتى الآن اذا كان يريد الاقتراض من الداخل أو الخارج»، مبينا أنه لم يخرج مرة واحدة ليتكلم عن الحالة المالية للدولة، والتصنيف الائتماني انخفض مرتين في عهده ».
[99d42cc7-4ac1-41ba-bbad-ae0a905d53a0]
وتحدث النائب بدر الملا معارضاً لاستجواب الشيتان، وقال إنه قائم على الاحتمال الذي يبطل الاستدلال، مشيرا إلى أن الوثيقة برمتها لاتزال محتملة.
وأضاف أن وزير المالية أول من طلب من وزير النفط تحويل الأرباح المحتجزة.