توقعت مصادر مطلعة أن يكون أبرز سيناريوهات الحكومة في التعامل مع توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في القطاع النفطي الاتفاق مع مجلس الأمة على تشكيل لجنة فنية «محايدة» لمراجعة توصيات اللجنة البرلمانية، أسوة بلجنة التحقيق البرلمانية السابقة في أعمال القطاع النفطي.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات متنوعة إجراء أمثل لنزع فتيل الأزمة بين اللجنة البرلمانية والقطاع النفطي ويعتبر حلاً وسطاً لكل الاطراف للتحقيق في تقرير اللجنة البرلمانية، خصوصاً أن هناك أموراً فنية بحتة وملفات مكرّرة لقيادات تقاعدت منذ سنوات طويلة.
ولفتت المصادر إلى أن معظم ملفات التحقيق من اللجنة البرلمانية معادة وأنه رغم إسدال الستار على هذه الملفات من لجنة التحقيق القضائية الثلاثية إلا أن هناك مَن لا يستند عليها ويستند على تقرير اللجنة الفنية التي أثارت الكثير من الجدل خلال في وقتها وفندته اللجنة القضائية المكونة من 3 قضاة.
وأكدت المصادر أن الحل المقبول حالياً لكلا الطرفين حفاظاً على صلاحيات كل منهما الاتفاق على لجنة فنية يتفق على أعضائها بين الجانبين بشرط ألا يكون لأي عضو فيها أي ملفات جدلية مع القطاع النفطي أو مرتبط بعلاقات شخصية أو تجارية، قائلة «الكويت مليئة بخبرات نفطية يُشهد لها بالحيادية والفنية».